پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در
حاشیه نشست هماندیشی اصحاب فرهنگ و هنر در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر
اینکه چرا دولت مخالف وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصلاحیه قانون
مالیاتهای مستقیم شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل
بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.
وی
افزود: اولاً به این مالیات باید به صورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در
لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع داراییها را در بر میگرفت،
آن هم نه به صورت علمی و فنی و ثانیاً زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است،
در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای قانونن مهیا نیست، بنابراین در برنامهریزی
وزارت اقتصاد بنا داریم، زیرساخت لازم فراهم شود و اکنون نیز در حال اجرا است که
مربوط به طرح جامع مالیاتی میشود و بخش عمده آن اجرایی شده است.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت لازم برای اجرای این قانون باید
فراهم شود، گفت: لایحه مربوط به این نوع مالیات باید به صورت مستقل، کامل و فنی
تنظیم شود و آن چیزی که در لایحه آمده بود، ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، به همین
دلیل مورد اعتراض برخی از دستگاههای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما
نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیشبینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.
طیبنیا
در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن میتواند
موجب تعدیل قیمت در این بخش شود و میتواند سوداگری را حذف کند، بیان داشت: اعتقاد
دارم بین مسکن به عنوان یک دارایی و سایر داراییها مانند اوراق بهادار، طلا و ارز
تفاوتی وجود ندارد و اگر سفتهبازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعاً در سایر
انواع دارایی هم موجه نیست و چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفتهبازی فقط روی
ملک و ساختمان مالیات میبندیم.
وی
افزود: اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتاً باید همه انواع
دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه
واقعی است و نه اسمی. اگر صرفاً به دلیل تورم یک دارایی افزایش یافت و این افزایش
متناسب با افزایش سایر داراییها باشد، معنایش این است که عایدی سرمایه به شکل
واقعی تحقق پیدا نکرده است.
طیبنیا
تأکید کرد: در دنیا از چنین موردی مالیات نمیگیرند، وقتی عایدی سرمایه مشمول
مالیات میشود که حقیقی باشد و لازمه آن این است که بتوانیم برای انواع دارایی
شاخصهای قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی را برآورد کرده و مشمول مالیات
قرار دهیم، اما در حال حاضر نظام آماری و دستگاههایی که شاخص قیمت تهیه میکنند،
آمادگی لازم برای این کار را ندارند و در لایحه دولت این موضوع ناقص بود که مورد
قبول نیست.
منبع:
فارس