پایگاه خبری تحلیلی
فولاد(ایفنا)
یک
کارشناس اقتصادی که در دولت نیز فعالیت اجرایی داشته است در یادداشتی تحلیلی نوشت:
در روزهای اخیر یکی از موضوعاتی که توجه محافل کارشناسی و رسانه‌های خبری را به
خود جلب کرده است، ماده 24 لایحه موسوم به خروج از رکود است که دولت یازدهم به
مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌است و به مرور زمان ابعاد جدیدی از آن آشکار شد.
اولین بعد امر به سنخیت و شباهت ماده پیشنهادی دولت با ماده 26 قانون پولی و بانکی
برمی‌گردد. به بیانی چون بخشی از این ماده بر تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی به
بانک مرکزی تصریح دارد، تداعی‌کننده بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی است که
مستند اقدام دولت قبل در مجمع خرداد ماه بانک مرکزی قرار گرفته‌بود. در آن ایام از
جمله گروهی که به این اقدام دولت دهم انتقاد داشتند، مقامات پولی دولت یازدهم از
جمله رئیس کل و قائم‌مقام کنونی بانک مرکزی بودند. نکته جالب این است که در لایحه
پیشنهادی دولت یازدهم، هیچ اشاره‌ای به ماده 26 قانون پولی و بانکی و یا ماده
واحده اصلاح آن در سال گذشته مجلس نشد، لیکن هم‌اکنون آشکار شده که ماده 24 لایحه
خروج از رکود، چیزی جز تبصره زدن بر ماده اصلاحی سال قبل مجلس و به بیانی بهره‌گیری
از ظرفیت تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی نیست، امّا این که
چرا در ماده 24 لایحه از تصریح بر ارتباط آن با ماده 26 قانون پولی و بانکی اجتناب
شده است، حکایت از آن دارد که مقامات دولت جدید از اقرار و اذعان به ضرورت اصلاح
برداشت گذشته خود اکراه و امتناع دارند.
البته
اکنون که موضوع فوق آشکار شده است، بانک مرکزی نیز در بیانیه رسمی خود در واکنش
به منتقدان تصریح کرده است که «بانک مرکزی ضمن تأیید و احترام به تصمیم قبلی مجلس
محترم شورای اسلامی، در این زمینه به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده
مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تسویه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری
از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تسویه
بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم
شود». حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر این کار خوب است، چرا باید به صورت
استثنایی و آن هم صرفاً برای یک بار انجام شود؟! آیا استثناء قائل شدن برای تصمیم
مجلس و به بیانی قانون، به معنی احترام به آن است و آیا اصولاً این امر تأییدکننده
نظر منتقدان مبنی بر پرهیز از اصلاح موردی و دفعی قوانین پایه با ظن سیاسی نیست؟
اگر این کار منجر به شفاف‌سازی حساب‌ها و پیشگیری از رشد پایه پولی و تورم می‌شود،
بهتر نبود این اقدام در سال گذشته انجام می‌شد و یک سال به تعویق نمی‌افتاد تا در
سال 1392 نیز 22 درصد به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده نشود؟
کمااینکه
به دلایلی که در ادامه می‌آید و با توجه به اظهارات نمایندگان محترم مجلس، باید به
آن‌ها حق داد که نتوانند به این ماده لایحه و به عبارتی «پذیرش استثناء و یک بار
برای دولت یازدهم» که شکل تبعیض به خود می‌گیرد، رأی موافق دهند.
بعد
دیگری که هفته پیش از آن پرده برداشته شد و کمتر به آن پرداخته شده بود، بخش
آغازین ماده 24 لایحه خروج از رکود است که به صورت ضمنی، مجوزی بدون سقف برای
پرداخت بدهی واردکنندگان به سیستم بانکی از محل تسعیر را می‌دهد. آنچه در متن ماده
24 لایحه خروج از رکود آمده بود، بسیار مبهم و سربسته است به گونه‌ای که در صدر آن
آمده است که «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب
مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات
ارزی قطعی با نرخ ارز مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391،
باقیمانده را حداکثر به میزان 400 هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که
تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند»
سیاق
نگارش این ماده به گونه‌ای است که عموم را متوجه رقم 40 هزار میلیارد تومان و
تسویه بدهی‌های دولت می‌کند. غافل از این‌که رقم یاد شده، سقف تسویه با بخش دولتی
و البته منوط بر این است که مبلغ اختصاص‌یافته از این محل برای پرداخت بدهی
واردکنندگان که مقدم بر بدهی دولت که به واقع بدهی عمومی است، کفاف دهد.
دقت
در بیانیه اخیر بانک مرکزی این نکته را روشن می‌کند که نگارندگان آن در توجیه لحاظ
یک استثناء در ماده واحده مزبور تصریح کرده‌اند که بانک مرکزی از طریق این ماده به
دنبال پاسخ به « نیاز مبرم تسویه مطالبات [بدهی] واردکنندگان از [به] سیستم بانکی» است که طرح این موضوع،
سؤالات و ابهامات زیر را در ذهن تداعی می‌کند.
1-
این گروه از
واردکنندگان چه افرادی هستند؟ آیا بانک مرکزی اسامی آن‌ها را اعلام کرده یا
خواهدکرد؟
2-
واردکنندگان
یادشده بابت واردات کدام گروه‌های کالایی به سیستم بانکی بدهکار هستند. به طور
مثال تا پایان سال 1391 تمامی گروه‌های کالایی اساسی و دارویی و ... از نرخ ارز
مرجع برخوردار بودند و برای سال 1392 نیز به دلیل این‌که از افزایش قیمت این
کالاها جلوگیری شود، 75000 میلیارد مابه‌التفاوت
ریالی
در بودجه پیش‌بینی شده است. لذا شایسته است علاوه بر اسامی واردکنندگان منتفع از
این ماده لایحه دولت یازدهم، نام کالاهای وارده آن‌ها نیز به استحضار ملت برسد.
3-
این واردات
مربوط به دوره منتهی به سال 1391 هستند، حال پس از گذشت یک سال و نیم، چرا سقف این
مبلغ که در نظر دارند صرف پرداخت تعهدات واردکنندگان شود، اعلام نشده‌است و کار را
به گروهی سه نفره می سپارند. در این میان وظایف و جایگاه نهادهایی همچون هیأت
نظّار و مجمع عمومی بانک مرکزی چه می‌شود؟
[شایان ذکر است کل بدهی‌های کوتاه‌مدت
خارجی در پایان سال 1392 بر اساس گزارش شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی (شماره 75،
سه ماهه چهارم سال 1392، ص 14)، 777 میلیون دلار است، حال نیاز مبرم کدام
واردکنندگان برای کدام دسته از کالاهاست که رقم آن نامحدود گذارده می‌شود؟!]
4-
کالاهای یاد شده،
مستقل از ماهیتشان (واسطه‌ای، لوکس و ...) و این‌که توسط چه کسانی واردشده‌اند، بر
اساس چه نرخ ارزی قیمت‌گذاری و به مردم فروخته شدند؟ کمتر از یک ماه پیش معاون اول
رئیس جمهور دولت یازدهم نسبت به افشاگری در خصوص رانت تخصیص ارز مرجع در سال 1391
هشدار داده بود، حال چگونه در لوای ماده 24 لایحه تلاش می‌شود که به واردکنندگان
مابه‌التفاوت نرخ ارز داده‌شود.
5-
آیا در بین این
واردکنندگان، بدهکاران معوق سیستم بانکی نیز وجود دارند؟
6-
آیا بدهی‌های
واردکنندگان در شمار بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی که متعلق به مردم هستند، قرار
می‌گیرد که تصمیم گرفته می‌شود از محل منابع تسعیر یا تجدید ارزیابی ذخایر بانک
مرکزی، تسویه شود؟ به بیانی از جیب هر ایرانی بیش از 400 هزار تومان برای پرداخت
بدهی‌های واردکنندگانی پرداخت شود که کالاها را بر مبنای نرخ ارز بالای 3000 تومان
قیمت گذاری کرده و به مردم گران فروخته‌اند و تورم بالا را به جامعه تحمیل کرده‌اند.
7-
بیانیه بانک
مرکزی توجیه می‌کند که ضرورت دارد تعهد واردکنندگان از محل مازاد حاصل از تسعیر
نرخ ارز ( که مطابق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، جزء منابع عمومی است و باید
برای تهاتر بدهی‌های دولت و یا واریز به خزانه کشور استفاده شود و یا مطابق ماده
اصلاحی سال قبل باید در بخش سرمایه بانک مرکزی منعکس شود و صرفاً بابت جبران زیان‌های
احتمالی آتی بانک مرکزی، ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر)
استفاده شود) تسویه شود. در بیانیه یادشده این امر در راستای تداوم انضباط پولی و
فراتر از آن رعایت انصاف، توجیه و تفسیر شده‌است و ادعا می‌کند این امر سبب سبک
شدن بدهی سیستم بانکی (بخوانید بانک‌ها) می‌شود. حال سؤال این است که بانک‌های
برخوردار و منتفع از این مصوبه کدامند؟
8-
آیا بانک‌های مورد
اشاره، بخشنامه‌های نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی مبنی بر رعایت وضعیت (position) ارزی که به تناسب تعهدات و دارایی‌های
ارزی‌شان برمی‌گردد، را رعایت کرده‌اند؟ چرا مردم باید هزینه نحوه مدیریت برخی
بانک‌های خصوصی و یا ارتباط مشتریان (واردکنندگان) با بانک‌ها را بپردازند؟
9-
آیا بانک‌های
خصوصی نیز جزء آن‌ها هستند؟ چرا که تسویه بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در
ذیل ماده 24 لایحه پیش‌بینی شده است و این توجیه بانک مرکزی تنها برای بانک‌های
خصوصی می‌تواند کاربرد داشته‌باشد. حال سؤال این است که این بانک‌های خصوصی کدامند؟
در پایان نکاتی را یادآور می‌شویم.
در
سال گذشته که مسؤولان دولت وقت، موضوع تسعیر نرخ ارز را مسبوق به سابقه می‌دانستند،
مقامات فعلی بانک مرکزی، آن را بی سابقه عنوان کردند. لیکن در بیانیه بانک مرکزی سال‌های آغازین دهه 1370 و 1380 پیش
کشیده شده‌است و البته تجربه نیمه اول دهه 1370 را ناموفق خوانده‌اند که منجر به
رشد نقدینگی شد، اما تجربه نیمه آغازین دهه 1380 را موفق عنوان کردند که در این
زمینه لازم است پاسخ سؤالات زیر داده‌شود:
1-
آیا در آغاز
دهه 1380 برای تهاتر تعهدات واردکنندگان و سیستم بانکی با منابع حاصل از تسعیر و
به عبارتی جیب مردم، مجوز قانونی وجود داشت؟
2-
آیا تصدیق می‌کنند
که در آن سال‌ها، تعهدات مشابه لایحه پیشنهادی (ماده 24)، واردکنندگان را به حساب بانک مرکزی نوشتند و
در نهایت بند الف ماده 26 حاکم شد، یعنی دولت و بهتر است بگوییم ملت را بدهکار
کردند؟
3-
آیا واقعاً
رشدهای نقدینگی در سال‌های ابتدایی دهه 1380پایین بوده است که از آن به عنوان
معیار موفقیت اقدام آن سال‌ها برای کنترل نقدینگی یاد می‌شود؟ شایان ذکر است رشد
نقدینگی در سال‌های 1381، 1382 و 1383 به ترتیب«30»،« 26.12 »و« 30.25 »درصد بوده
است.
4-
در بیانیه آمده
است که این پیشنهاد در راستای تحکیم سیاست‌های انضباط مالی و پولی سال قبل، یعنی
سال فعالیت دولت یازدهم بوده‌است. آیا مسؤولان بانک مرکزی تأیید می‌کنند که پرداخت‌های
سال گذشته دولت (147.5 هزار میلیارد تومان) نسبت به پرداخت‌های سال قبل از آن (104
هزار میلیارد تومان)
حداقل 42 درصد
رشد داشته‌است؟
5-
آیا اذعان
دارند که به دلیل نحوه تأمین مالی منابع در پایان سال گذشته و البته دلایل دیگر،
جزء خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی، 115 درصد رشد داشته است؟ کمی دقت در این
موضوع روشن می‌کند که این افزایش ناشی از برداشت‌های دولت از بانک مرکزی به ازای
ارزهای نفتی بوده است که یا وصول نشده‌اند و یا در بازار فروخته نشده‌اند.
آیا
تأیید می‌کنند که پایه پولی در 9 ماهه پایانی سال 1392، 23 درصد رشد داشته است؟
آیا قبول می‌کنند که در سال گذشته، علاوه بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، جزء
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 22 درصد افزایش یافته‌است و حال در لوای ماده 24 می‌خواهند
بدهی افزوده شده به بانک مرکزی در سال گذشته را نیز تسویه کنند (دقت شود که در
ماده 24، در این خصوص ملاک را برای تسویه بدهی‌های دولت و بانک‌ها پایان سال 1392
در نظر گرفته‌اند و نه پایان سال 1391).
آیا
رشد 30 درصدی نقدینگی در سال گذشته که بخش عمده آن از محل رشد پایه پولی است،
مصداق انضباط پولی و سالم‌سازی رشد نقدینگی است؟ به راستی در شرایطی که دیگر پولی
برای مسکن مهر، طرح‌های اشتغال‌زایی، تنخواه هدفمندی و یا تسهیلات ازدواج پرداخت
نشده‌است، رشد نقدینگی چرا اتفاق افتاد و این حجم بالای نقدینگی نصیب چه کسانی شده‌است؟
6-
آیا این لایحه
حمایت از تولید است یا حمایت از واردکننده و ... ؟
منبع:
فارس