پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)
کاهش
تعرفه واردات طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به غرق شدن بازار داخلی از
کالاهای بی‌کیفیت چینی و ورشکستگی نیمی از کارخانجات داخلی انجامید
.
حمیدرضا
اشرف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت جدید هم‌اکنون
درآمدهای نفتی باید به داد تولیدکنندگان داخلی برسد. پرداخت تسهیلات به واحدها در
جهت افزایش ظرفیت تولید می‌تواند باعث افزایش GDP (تولید ناخالص داخلی) شود. البته این منوط به حل شدن مشکل کم‌آبی
است که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود قطعا در سال آینده GDP کشور منفی خواهد شد.
وی
با اشاره به سیاست‌های اقتصادی سال‌های 81 تا 92 خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها
حمایت از بخش صنعت روز به روز کاهش یافت. حال دولت تدبیر و امید برای کمک به تولید
داخلی باید تعرفه واردات کالاهای مصرفی را افزایش دهد. البته در بخش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باید تعرفه‌ها کم
شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با حداکثر ظرفیت خود به تولید بپردازند و اشتغال
رونق بگیرد. در حال حاضر ظرفیت متوسط تولید زیر 50 درصد است که می‌تواند به 90-80 درصد برسد.
این
کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طی 60 سال گذشته درآمدهای نفتی باعث افزایش رفاه و
شاخص‌های معیشتی در کشور شده، لذا نفت برای کشور یک مزیت بالقوه است.
اشرف‌زاده
با بیان این‌که بین سال‌های 1388 تا 1390 فروش نفت ایران به حدود 120 میلیارد دلار در سال رسید، گفت: از
این مزیت برای ایجاد زیرساخت، توسعه صادرات و اشتغال استفاده نشد. به طور مثال حتی
این درآمدها برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهر تهران نیز به کار گرفته نشد.
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طبق آمار، واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نیمه
ساخته طی سال‌های 1389 تا 1391 کاهش داشته، در حالی که ورود این کالاها و مواد خام
می‌توانست سرمایه ایجاد کند و ظرفیت نیروی کار و تولید را افزایش دهد اما مزیت
فرصت‌های شغلی در صنعت از بین رفت.
وی
با بیان این‌که صادرات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم با کاهش همراه بوده، تصریح
کرد: شرایط تحریم به ورشکستگی بسیاری از صنایع داخلی منجر و به کاهش صادرات
کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منجر شد.
به
گفته اشرف‌زاده در سه چهار سال پایانی کار دولت دهم، سیاست انبساطی افزایش 30
درصدی حجم پول و سیاست انقباضی مالی باعث ایجاد رکود و تورم شد و دودش به چشم
صنعت، تولید و اشتغال رفت.
این
کارشناس اقتصادی گفت: آقای روحانی، رشد اقتصادی امسال را 2.5 درصد اعلام کردند که
به تایید یک موسسه پژوهشی هم رسید. این خبر خوشحال کننده‌ای بود. در این حالت باید
پایه پولی کنترل و حجم پول کاهش یابد تا شاهد کاهش تورم و افزایش تولید باشیم. اگر
به همین روال پیش برویم رسیدن به رشد 8 درصدی مدنظر سند چشم‌انداز دور از دسترس
نخواهد بود.
منبع: ایسنا