پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)
در
بهار سال گذشته نرخ رشد منفی 4.1درصد رقم خورد چراکه فعالان اقتصادی
بهدلیل تغییر دولت، مدتی دست نگه داشتند تا رکود عمیقتری را شاهد باشیم. دولت
قبل با اتلاف منابع و عدمسرمایهگذاری در اقتصاد، شرایط ناگواری را در شاخص رشد
اقتصادی رقم زده بود که با تغییر دولت شرایط دیگری در فضای عمومی اقتصاد ایجاد شد
و فعالان اقتصادی رفتار خود را بر این اساس شکل دادند.
اینکه گفته میشود
نرخ رشد اقتصادی در بهار سالجاری به 4.6 درصد رسیده نشانه مثبتی است اما باید
توجه داشت که این رشد عمدتا در صنایع بزرگ و بهویژه در تولید نفت حادث شده است.
عملا سرمایهگذاری جدیدی در کشور صورت نگرفته که موجب چنین رشدی شود.
باید انتظار
داشت که تکرار این نرخ مستلزم سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد است. در مقایسه با
وضعیت گذشته، شرایط بهتری در اقتصاد بهوجود آمده است اما این رشد نمیتواند کافی
و کامل باشد چراکه در بخش تولید و بهویژه تولیدات صنعتی همان مشکلات سال گذشته
همچنان پابرجاست و واحدهای صنعتی در انتظار تغییر وضعیت هستند تا بتوانند به حیات خود
ادامه دهند. این بخشهای تولیدی اصلیترین محل رشد واقعی اقتصاد هستند.
در حال حاضر
رشد اقتصادی 4.6درصدی که از صنایع بزرگ و بهویژه نفت ناشی شده است نمیتواند
تضمینکننده حرکت صحیح در اقتصاد باشد. استخراج و فروش نفت و کسب درآمد بادآورده
نفتی هنری برای کشور محسوب نمیشود. رشد اقتصادی باید روی تولید، شکلگیری بهرهوری
و ارتقای کارایی در اقتصاد پدید آید. اقتصاد ایران بهطور طبیعی عادی میتواند
رشد اقتصادی دو- سه درصدی را بدون تلاش جدی تأمین کند چراکه فرصت سودآوری زیادی در
اقتصاد ایران وجود دارد. ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران اما بسیار بالاتر از این میزان
رشد است.
درصورتی که
مدیریت و برنامهریزی دقیق بر اقتصاد حاکم شود میتوان نرخهای رشد دورقمی را
تجربه کرد. این نرخ رشد اقتصادی اعلام شده نباید بهعنوان شاخصی اقناعکننده تلقی
شود. کشور نیازمند رشد با ثبات و بلندمدت بر پایه اقتصاد قدرتمند است و نه اقتصادی
که به درآمدهای نفت و گاز وصل باشد. ضمن اینکه تردیدهایی در مورد کیفیت این رشد
وجود دارد. سؤال این است که این رشد موجب رشد اشتغالزایی شده است؟ آیا بخشهای
صنعتی یا کشاورزی از رشد مناسبی برخوردار بوده است یا خیر؟ باید توجه داشت این نرخ
رشد نسبت به دوران اوج ناکارآمدیها در دولت گذشته، حاصل شده و اقتصاد پرظرفیت
ایران برای رشد باثبات نیازمند رفع موانع ساختاری و برنامهریزی جدی است.
منبع: همشهری