پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نرگس
قیصری -گروه معدن: یکی از راهکارهایی که دولت برای رسیدن به
اهداف بسته خروج از رکود در پیش گرفته افزایش تولید و صادرات در صنایع مختلف است.
از
این رو با توجه به نیاز به سرمایه برای رسیدن به این امر با در نظر گرفتن شرایط ویژه
برای سرمایه‌گذاران خارجی سعی دارد راه را برای ورود آنها هموار کند. موضوعی که
باعث شده به تازگی یکی از طرح‌های هیات دولت مبنی بر معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران
خارجی مطرح شود، در این طرح قرار است سرمایه‌گذاران خارجی در صورت راه‌اندازی
کارخانه در کشور و صادرات ۳۰ درصد از محصولات تولیدی خود، از معافیت ۵۰ درصدی
مالیات برخوردار شوند. طرح این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که دولت سعی دارد
با توسل به قوانین تشویقی و البته با اولویت قرار دادن ایرانیان خارج‌نشین سرمایه‌گذاری‌های
بیشتری را در صنایع کشور به‌خصوص صنایع معدنی انجام دهد اما سوال اصلی اینجاست که
آیا ایجاد سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی امکان پذیر نیست و برای
تخصیص چنین مشوق‌هایی چه تفاوتی بین سرمایه‌گذار خارجی و داخلی برای دولت وجود
دارد.در این رابطه محمد حسین بصیری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو
با صمت گفت: محدودیتی که در منابع مالی و سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد، پاسخگوی
اجرای پروژه‌ها و تامین نیاز در این صنعت نیست و همین امر دغدغه‌ای را برای دولت
به وجود آورده است. از این رو برای رسیدن به اهداف خود مبنی بر توسعه و پیشرفت در
صنایع معدنی قصد دارد تا با تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه تسهیلات راه را
برای ورود آنها هموار کند.
وی
همچنین با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذار خارجی در تمامی کشورها راهی برای پیشرفت
به شمار می‌آید، افزود: امروزه بسیاری از کشورها جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به
عنوان یک شاخص اقتصادی در نظر گرفته و از این طریق با ورود فناوری‌های روز دنیا
علاوه بر پیشرفت در صنایع مختلف زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم کرده اند.
این
استاد دانشگاه به بی‌ثباتی در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی در صنایع معدنی اشاره
کرد و گفت: رمز موفقیت کشورهای صنعتی، وجود ثبات در قوانین معدنی است. چراکه بی‌ثباتی
در قوانین باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذار به دلیل اطمینان نداشتن از بازگشت سرمایه
و شکست در این صنعت حاضر به سرمایه‌گذاری نشده و همین امر کمبود نقدینگی را در
صنایع در پی خواهد داشت.
از
سوی دیگر به وجود آمدن تنش در بازار، از دیگر معایب این بی‌ثباتی است به گونه‌ای‌که
برخی از فعالان را ورشکسته می‌کند و برخی دیگر را به اوج می‌رساند.
وی
همچنین به راهکارهایی که زمینه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را فراهم می‌کند
اشاره کرد و افزود: تعیین عوارض منطقی روی کالاهای صادراتی می‌تواند زمینه را برای
فعالیت هموار کند.
البته
باید توجه داشت که تنظیم کردن قوانین و آیین‌نامه‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی
بلندمدت بوده تا بتوان شرایط مناسب را فراهم کرد و با ایجاد امنیت مالی، زمینه را
برای حضور سرمایه‌گذاران مهیا ساخت.
ثبات
قوانین در صنایع معدنی
محسن
بهرامی ارض اقدس، کارشناس اقتصاد و مشاور اقتصادی معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز در
خصوص معافیت مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به صمت گفت: با توجه به شرایط
اقتصادی ویژه‌ای که بر کشور حکمفرماست و همچنین رکود تورمی موجود، دولت با برنامه‌ریزی‌هایی
که داشته، توانسته میزان تورم را از ۴۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهد.
وی
افزود: دولت با تدوین بسته سیاستگذاری در قالب دستورالعمل‌های اجرایی وزارتخانه‌ها
و سازمان‌ها تلاش کرده تا در جهت بهبود شرایط تورمی و رکودی قدم بردارد که جذب
سرمایه‌گذاران خارجی نیز یکی از راهکارهای دولت برای تحقق این سیاست است. ارض اقدس
ادامه داد: با توجه به اینکه منابع مالی موجود در کشور با محدودیت روبه‌روست از
این رو دولت تصمیم دارد با جذب سرمایه‌گذار خارجی این مشکل را حل کند و این در
حالی است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی به آسانی حاصل نشده و باید انگیزه لازم برای
جذب این سرمایه‌گذاران فراهم شود. از این رو دولت با ارائه تسهیلات و همچنین در
نظر گرفتن امتیازات ویژه که یک مورد آن معافیت مالیاتی است، می‌تواند باعث تشویق
این گروه شده و زمینه را برای حضور آنها فراهم کند. ارض اقدس همچنین با بیان اینکه
تفاوتی برای ارائه شرایط ویژه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود ندارد، افزود:
استفاده از سرمایه‌های داخلی کشور در درجه اول می‌تواند به عنوان پایه و اساس
پیشرفت در صنایع معدنی به شمار رود، از این رو ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ارزی
و تسهیل کردن شرایط صادراتی می‌تواند باعث تشویق این افراد شده و راه را برای ورود
آنها هموار کند.
این
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اولویت سرمایه‌گذاران خارجی با ایرانیان مقیم خارج
از کشور است گفت: هم‌اکنون سرمایه‌داران ایرانی زیادی در کشورهای مختلف جهان حضور
دارند که با وجود علاقه‌مندی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به دلیل نبود ثبات در
قوانین و فضای کسب و کار از این کار سر باز می‌زنند که لازمه آن ایجاد قوانین و
مقررات تشویقی است.
وی
در ادامه درخصوص تدوین قوانین تشویقی در معادن و صنایع معدنی گفت: آنچه مسلم است
معادن و صنایع معدنی نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است که در برخی از موارد از توان
و قدرت سرمایه‌گذاران داخلی خارج است. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی
با توجه به اولویت دولت در بکارگیری مزیت‌های اقتصادی معادن قطعا به رشد و شکوفایی
هر چه بیشتر این بخش منجر خواهد شد. ضمن آنکه در این راه دولت در تدوین و تعیین
قوانین معدنی تعاملات خود را با بخش خصوصی حفظ خواهد کرد.
منبع:
گسترش صنعت