پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- میزگرد دلایل خروج از رکود در ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های
بازرگانی با حضور فرشاد مومنی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، علی دینی‌ترکمانی استادیار علمی موسسه
مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و احمد تشکینی مدیر گروه مطالعات سیاست‌های کلان و
آینده‌پژوهی برگزار شد
خبر اقتصادی - علی دینی‌ترکمانی استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در ابتدای میزگرد دلایل خروج از رکورد در ایران، در‌خصوص عوامل چهارگانه رکودزا،
افزود: معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش چهار عامل را در بروز رکود از
یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار
یا سرایت‌دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال‌دهنده است. وی در
ادامه در رابطه با دوره‌بندی زمانی علل رکودزا گفت: دوره اول، سال‌های نیمه‌دوم
دهه۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم از دی۱۳۸۹ تا انتهای مرداد۱۳۹۲، دوره سوم
از شهریور۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم ماه‌های پیش‌رو از سال۱۳۹۳ است.
افزایش
بی‌سابقه واردات
وی درمورد مهم‌ترین تحولات اقتصادی نیمه‌دوم دهه80، افزود: در دوره
اول در سال85 شاهد کاهش نرخ سود عقود مبادله‌یی و تعیین حداکثر نرخ سود مورد
انتظار بانک‌های غیردولتی بودیم. در سال86 نیز ثبیت قیمت حامل‌های انرژی، طرح
بنگاه‌های زودبازده و در سال‌های 87 تا 89 نیز شاهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک
مرکزی و افزایش پایه پولی، کاهش پرداخت‌های عمرانی و جاری دولت به قیمت ثابت، مسکن
مهر و تبدیل بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بودیم و به‌طور
کلی در این دوره شاهد تثبیت نرخ ارز اسمی و افزایش بی‌سابقه واردات بودیم.
استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درمورد نتیجه سیاست‌های
اقتصادی در دوره اول، اضافه کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی، وابستگی تولید و مصرف
خانوار به واردات، وابستگی تولید به انرژی و وابستگی تامین مالی تولید به بانک‌ها
ازجمله مواردی هستند که به‌صورت مشترک به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در آستانه
دهه90 از تکانه‌ها و محدودیت‌های مختلف منجر شدند. دینی‌ترکمانی با اشاره به دوره
دوم که از دی89 تا مرداد92 است، گفت: در این دوره می‌توان به چهار عامل تکانه
اولیه مانند تحریم و کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت، عوامل انتشار شامل تلاطم ارزی و
عدم قطعیت در مورد آینده، محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها، کاهش
بودجه دولت، عوامل زمینه‌ساز شامل وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی
بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی تولید به انرژی و عوامل
انتقال‌دهنده در طول زمان ازجمله تنگاهای مالی بانک‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
و کاهش مصرف و تقاضای کل اشاره کرد. وی با اشاره به دوره سوم یعنی تحولات اقتصادی
شهریور۱۳۹۲ تا زمان حاضر، افزود: این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با
شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که برای ایجاد یا
تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد. در نخستین گام، روند فزاینده
تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی
به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های
نیمه‌دوم سال۱۳۹۲ افزایش یابد.
استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: همچنین
برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه‌دوم دهه۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید
و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات
ایجادشده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش
نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد. دینی‌ترکمانی
تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه
پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به
خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز بدهد. البته
جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها
(نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت
جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد
ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
وی در مورد اصلاحیه بودجه۹۲ و لایحه بودجه سال۱۳۹۳، گفت: نکته اول به
زمان ارایه لایحه بودجه۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف
اصلاحیه بودجه سال۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال۹۳ نسبت به بودجه سال‌های۹۱ و۹۲. از سوی
دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی
در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال۱۳۹۳ است. وی ادامه
داد: دیگر تحول مهم نیمه‌دوم سال۱۳۹۲به ویژه ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین
سال93 که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به
مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش
نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه‌دوم سال۱۳۹۲ و توقف روند
کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های۱۳۹۱ و ۹ماهه اول سال۱۳۹۲ شد، که درنتیجه آن از
شتاب روند نزولی ارزش‌افزوده بخش صنعت کاسته شد. استادیار علمی موسسه مطالعات و
پژوهش‌های بازرگانی گفت: درمجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های۱۳۹۱ و
۱۳۹۲، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل
دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور
امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزای پایه
پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و
تقویت روحیه ایجادشده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و
اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در
بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند.
دینی ترکمانی در رابطه با اصلاح بازار انرژی افزود: دولت نخستین گام
را در سال ۱۳۹۳ برداشت. این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به‌گونه‌یی
طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها به‌خصوص خانوارهای کم
درآمد، شود. استادیار علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد دوره چهارم
یعنی ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ جهت‌گیری دولت برای برون رفت از رکود در سال 93،
ادامه داد: تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد
خانوار و بودجه دولت، تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش
سرمایه‌گذاری و وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی از جمله مواردی است که موانع
برون رفت رکود است. دینی ترکمانی با اشاره به‌راهکارهای خروج از رکود، گفت: نکته
مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو
عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی
هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393
به‌میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به‌عنوان متغیرهای تحت کنترل
برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از
رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به‌عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل
داشت. لذا برنامه خروج از رکود در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و
افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.وی ادامه داد: با
توجه به‌محدودیت شدید در تامین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است.
بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع
موجود باشد. عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های
اقتصادی می‌تواند تحقق یا در سطح کلان، با ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق
اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی
پیش‌بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح
بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار
تعیین‌کننده و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است.
استاد یار علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بر اساس آنچه
ذکر شد، برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد
تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به‌عنوان
راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، بنا نهاده شده است. دینی ترکمانی
ادامه داد: بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی
و بخش واقعی (شامل تحرک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود. وی در
خصوص ثبات اقتصاد کلان، گفت: باید بین بخش واقعی اقتصاد (تحرک فعالیت‌های پیشران و
توسعه بخش‌های مختلف) و بخش مالی یعنی رفع تنگناها ارتباط برقرار شود تا بهبود
شرایط محیط کسب و کار را شاهد باشیم.
همفکری
برای حل مشکلات
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه
میزگرد گفت: اقتصاد ایران در معرض آشفتگی‌ها و چالش‌های بسیار جدی قرار دارد،
طبیعتا اندیشه ورزی برای حل مشکلات اقتصادی بسیار ارزشمند است لذا یکی از راه‌های
حل مشکلات اقتصادی همفکری و تعامل برای دست‌یافتن به اهداف است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد با یک مساله بسیار مهم روبه‌رو است
که باید اراده داشته باشیم که با واقعیت‌های جامعه و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شویم
و مسایل کشور را به‌صورت بنگاهی مشاهده کرده و به‌دنبال راه‌حل برای آن باشیم. اگر
چنین چیزی وجود نداشته باشد، ما می‌توانیم مطالب مناقشه آمیزی مطرح کرده یا مفاهیم
را به شکل دلخواه بیان کنیم و از هر جلسه موفق بیرون بیاییم اما در پایان مسایل
بنیادی همچنان به قوت خود باقی بماند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با
اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران قبل از سال 85 هم یک ساختار اقتصادی توسعه
نیافته رانتی بود، اضافه کرد: نباید مسایل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود
تورمی پیگیری کنیم، زیرا گزارش‌های رسمی نشان‌دهنده این است که اقتصاد ایران از
سال 53 تاکنون با فراز و نشیب‌هایی همواره با آمیزه‌یی از رکود تورمی روبه‌رو بوده
و از سوی دیگر باید عناصر و مولفه‌هایی که توسعه نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند،
شناسایی و دریک افق مثلا 18ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد.
رشد
اقتصادی بی‌کیفیت و غیرتوسعه زا
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین تاکنون نرخ‌های رشد اقتصادی را که
تجربه کرده‌ایم بی‌کیفیت و غیر توسعه‌زا بوده است. مومنی ادامه داد: در ابتدا برای
حل مشکلات اقتصادی ایران باید به‌دنبال این باشیم که عوامل توسعه نیافتگی در ایران
چیست و سپس به‌دنبال شناسایی این عوامل باشیم و سپس راهکارهای آن را در افق چشم‌انداز
و سندی ترسیم کرده تا به‌راحتی بتوانیم مشاهده کنیم چه مقدار از مسیر طی شده است.
تکرار
رشدهای اقتصادی بی‌کیفیت
وی تصریح کرد: برداشت بنده از وضعیت اقتصادی این است که وابستگی و
اتکای غیرعادی به درآمدهای نفت باعث شده، در برخی از دوره‌ها از جمله فاصله زمانی
40سال گذشته رشدهای اقتصادی بی‌کیفیت را مکررا تجربه کنیم اما ریشه‌یابی بحران از
جمله اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی بیش از هر مورد دیگری در این دوره زمانی
افزایش پیدا کرده این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است و از سوی دیگر به‌رشدهای بی‌کیفیت
که اکنون خود را در روندهای واگرایی نشان داده است دلخوش کرده‌ایم. عضو هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص رفتار و صحبت دولت یازدهم، گفت: در حال حاضر شاهد
نوعی برخورد سیاست‌زده هستیم که فقط قصد دارد از طریق جدی کردن بی‌کفایتی و
فسادهای دولت قبل از خود، مساله را حل و فصل شده بداند.
دولت
روحانی تغییر را دنبال نمی‌کند
مومنی تصریح کرد: از سوی دیگر راه‌حل‌های ارایه شده از سوی دولت
روحانی دقیقا ادامه روندهای اتکا به‌درآمدهاي نفتی و خام فروشی و حفظ ساختارهای
نهایی کنونی است بنابراین در این مسیر با مفاهیم بازی می‌شود و این بازی می‌تواند
موجه هم باشد.
غایت
بسته حفظ ساختار رانتی است
وی افزود: اما می‌خواهم بگویم که غایت بسته خروج غیرتورمی از رکود این
است که ساختار رانتی حفظ شود و ساختار نهایی ضد تولیدی و توسعه بدون تغییر بماند و
از سوی دیگر فقط مواضع اصابت رانت‌ها تغییر کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه
طباطبایی گفت: تاکنون توزیع رانت در قالب اعتبارات بانکی، مجوزهای وارداتی و ارزی
بوده و دردولت قبلی این موارد به افراد خاص باز می‌‌گشته اما دولت قصد دارد این
روند را تغییر دهد. مومنی افزود: با همه ارادتی که به دولت جدید دارم اما قصد دارم
صمیمانه و درعین حال صریح بگویم، اگر خواهان ادامه چنین مسیری هستیم، این مسیر
چیزی به موجودی توانایی‌های ایران برای برون‌رفت از دور باطلی تحت عنوان «توسعه
یافتگی» اضافه نمی‌کند اما ظواهر را اندکی بهتر خواهد کرد ولی محتوا پوچ و صفر
خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بالغ بر چهار دهه اقتصاد ایران
تورم دورقمی را تجربه کرده است، اضافه کرد: درحال حاضر اقتصاد ایران مزمن‌ترین
تورم تاریخ دنیا را تجربه کرده اما از سوی دیگر دولت عنوان خروج غیرتورمی از رکود
را انتخاب می‌کند چنین نحوه نام‌گذاری بی‌شک بی‌حکمت نیست. عضو هیات علمی دانشگاه
علامه طباطبایی با اشاره به اینکه ساختار نهادی موجود دست نخورده باقی مانده است،
افزود: درماجرای دور باطل توسعه‌یی که اکنون دنبال می‌کنیم، ارتقای بنیه و اساس
تولید و تمرکز بر مساله بهره‌وری مورد توجه قرارنگرفته است.
پیشرفت درکنار افزایش رانت، خیالی خام
مومنی ادامه داد: با مشاهده وضعیت می‌توان دریافت، آرایش نهایی موجود
توزیع رانتی را دردستور کار قرار داده و قصدی برای تغییر آن دیده نمی‌شود. با توجه
به اینکه برخورد با فساد و رانت جزو الفبای هر توسعه و رشدی است، اگر فساد سیستمی
گسترده شود، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه، خیال خام خواهد بود. این کارشناس
اقتصادی افزود: این سمت‌گیری‌ها یقینا با توجه به کارنامه فاجعه‌آمیز دولت قبل که
به ایران تحمیل شده، دولت به هر طرف بچرخد می‌تواند ادله محکمه‌پسندی ارایه کنند
اما این مسیری که انتخاب کرده راهی برای برون‌رفت جدی پدیدار نمی‌کند. وی تصریح
کرد: این سمت‌گیری‌های پیشنهاد شده در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود به طرز
غیرمتعارفی سوگیری منفی برای بخش‌های مولد و عامه مردم دارد و از سوی دیگر سوگیری
مثبت برای فعالیت‌هایی معطوف به تداوم روندهای مربوط به اقتصاد سیاسی رانتی توسعه‌نیافته
دارد بنابراین یک تناقض بزرگ در اینجا وجود دارد، اکنون با هر شهروندی در این
جامعه صحبت کنید وقتی می‌پرسم که یک عامل گرفتاری اقتصاد چیست، اتکا به درآمدهای
نفتی را بازگو می‌کند. مومنی ادامه داد: اما درون دولت تصور بر این است که
اگرخواهان توسعه و رفع مشکلات هستیم باید نفت بیشتر بفروشیم و دلار و ارز بیشتری
به دست آوریم تا بتوانیم تولید و صادرات را توسعه دهیم.
منبع:خبر اقتصادی