پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)-وزیر
صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش از تعطیل شدن 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط طی
سالهای گذشته خبر داد. آماری قابل تاملی و البته رنج آور که اگر در کنار این
واقعیت قرار دهیم که بخشی از واحدهای صنعتی موجود نیز تنها با 50 درصد ظرفیت خود
مشغول به فعالیت هستند، به خودی خود می تواند برای دلسوزان و سیاستگذاران حوزه
صنعت و تجارت تکان دهنده و شاید شوک آفرین باشد. در تشریح آنچه که بر داشته های
طبقه متوسط از فعالان اقتصادی کشور وارد شده توجه به این موضوع نیز ضروری است که
اطلاعات بازارسرمایه نشان می‌دهد ارزش بازار سهام ایران از ابتدای سال تاکنون ۸۴ هزارو ۵۶۳
میلیارد تومان معادل ۲۷ میلیارد دلار نزول کرده است که اگر
برآورد کنیم حداقل 20 درصد این ضرر و زیان متوجه طبقه متوسط فعالان اقتصادی
بوده است، آن وقت سیمای زلزله ای که به جان طبقه متوسط افتاده است بیش از پیش
نمایان خواهد شد.ضمن آنکه بی شک برخی عواقب تحریم های غیر انسانی سالهای
اخیر هم بر دوش بخش متوسط از فعالان اقتصادی جامعه سوار بوده و استمرار آن
ضمن کاهش بنیه بنگاه های اقتصادی، موجب شده قدرت تخریب این زلزله افزایش پیدا کند.
نکته
قابل توجه آن که تجربه سالهای گذشته نشان داده که بنگاه های کوچک و متوسط آن بخشی
از اقتصاد کشور هستند که امکان انتقال فشارهای وارده به بخش های زیرین خود را
ندارند. بنابراین اگر اقتصاد کشور فرصت باقی مانده برای حمایت از این بنگاه ها را
ازدست بدهد ناگریز باید منتظر هزینه هایی بسیار سنگین تر از تعطیلی واحدهای
اقتصادی و سونامی بی کاران باشد.
البته
نعمت زاده در کنار بیان آمارتعطیلی بنگاه های کوچک و متوسط، اشاره ای هم به راه حل
پیشنهادی خود داشته و تصریح کرده « با تزریق نقدینگی به 20 درصد از واحدهایی که
زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و 40 درصد از واحدهای تعطیل، حدود 150 هزار اشتغال ایجاد
می‌شود که این میزان کمک مالی حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود».
یکی
از مهمترین سیگنالهایی که می توان از لابلای گفته های وزیر به روشنی دریافت کرد
توجه وزیر به این واقعیت تاریخی است که مشکل صنعت و تجارت ما بیشتر تحمیل شده از
نوع مدیریت‌ها در نظام بانکی کشور است.طی چند سال گذشته تورم لجام گسیخته و افزایش
هزینه ها در کنار عوارض مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها و تبعات انکار ناپذیر ناشی
از محدودیت تراکنش های مالی درعرصه بین المللی موجب روی آوردن بیشتر بنگاه ها به
درخواست حمایت های بانکی شد و کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، هزینه بالای
تامین پول، نوسانات متوالی در سیاست های ارائه تسهیلات بانکی، رویکردهای انقباضی
بانک ها پس از افشای فساد های بانکی، خواب سرمایه واحدهای تولیدی جهت تامین مواد
و ده ها دلیل دیگر که همه و همه ریشه در نوع نگرش نظام بانکی به حوزه صنعت و تجارت
داشت، به خودی خود کافی بود تا فشار های مضاعفی بر نفس‌های به شماره افتاده بخش
تولید، صنعت و تجارت کشور وارد شود. وجود حجم قابل توجه معوقات بانکی نیز دلیلی بر
این مدعا است که بسیاری از بنگاههای که توانسته اند با موفقیت صف طویل دریافت
تسهیلات بانکی را طی کنند، حال در بازپرداخت اقساط آن با مشکلات عدیده مواجه شوند.
به
هر ترتیب، این واقعیت تلخ گویای سیمای رنجور این بخش از جامعه ماست و در
میان همه مطالبات، ضمن اذعان به این واقعیت که درمان دردهای هر صنف نیازمند ارائه
نسخه ای متناسب با ساختار و ماهیت آن صنف است، اما موضوعی که اولویت دارد آن است
که پس از اشارات مستقیم سطوح بالای حاکمیتی کشور و به ویژه بالاترین مقام اجرایی،
بانکها به رسالت وجودی و ذاتی خودشان بپردازند و از رقابت با صنایع کوچک و متوسط
دست بردارند و با توجه به پیام نویدبخش جناب رئیس جمهور مبنی بر مشاهده علائم خروج
از رکود دراقتصاد کشور، خواسته اساسی فعالان اقتصادی از دولت تدبیر و امید آن است
که همانطور که در شرایط بحرانی نظیر زمانی که منطقه ای از کشور با زلزله مواجه
شده، دولت برای آن منطقه تسهیلات ویژه قائل می شود و ارائه تسهیلات را تسریع می
کند، دولت بمنظور نجات صنایع کوچک و متوسط از زلزله ای که آثار تخریبی آن به وضوح
در اقتصاد کشور قابل مشاهده است، ارائه تسهیلات بانکی به این بخش از اقتصاد را
تسریع کند.
منبع: خبر آنلاین