پایگاه خبری
تحلیلی فولاد( ایفنا)- هفته نامه
تجارت فردا در گفت و گویی با داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم در رابطه با
بحران بازار سرمایه نوشت:
* با توجه به رکود بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شاهدیم که ریزش شاخص
همچنان ادامه دارد. حتی در ماه گذشته اکثر روزها بازار روند کاهشی داشته است، تنها
شاید طی پنج روز مثبت بوده است که در شهریورماه نیز این روند ادامه دارد. به طور کلی علت افت بازار سهام را پس از یک دوره رشد بی‌سابقه ناشی از
چه عواملی می‌دانید؟
اگر بخواهیم علت
رکود و افت بازار سرمایه را دریابیم باید ابتدا اتفاقات گذشته را مورد واکاوی قرار
دهیم. اصلاً چرا در دوره قبل به یکباره بازار سرمایه با رشد جهشی و باورنکردنی
مواجه شد. اگر پاسخ این
سوال را پیدا کنیم در حقیقت علت ریزش‌های این بازار از سال گذشته تاکنون را نیز
متوجه خواهیم شد.
* پس شما اعتقاد دارید رشد بازار سرمایه در آن مقطع غیرطبیعی بوده است؟
ممکن است این‌گونه
باشد. به هر حال رشد فزاینده بورس به نظر می‌رسید غیرطبیعی است و در حالت عادی
بازار سرمایه نمی‌تواند تا این حد به یکباره در مقطع کوتاهی رشد کند. پیش‌بینی می‌شد
همان‌طور که بازار سرمایه یکباره رشد کرده است پس از مدتی نه‌تنها از ادامه رشد
بازمی‌ایستد بلکه دچار ریزش‌های شدید خواهد شد.
* با این اوصاف چه عواملی در رشد فزاینده بورس نقش داشتند؟
در آن مقطع در ارزیابی بازار ارز بارها عنوان کردم که موتور محرکی
باعث رشد هیجانی شاخص بورس شد. این سوال را می‌توانید از اقتصاددان‌های دیگر هم
بپرسید. به نظرم آنها نیز با من هم‌عقیده باشند که رشد فزاینده بورس ناشی از
تحولات ارزی بود. تردیدی در این زمینه وجود ندارد. وقتی قیمت ارز از 1226 تومان
افزایش یافت و طی دو سال به حدود سه برابر افزایش یافت معنی آن از منظر اقتصادی
این است که کسانی که سرمایه‌گذاری قبلی به ارز داشتند ارزش داریی‌های آنها به ریال
متناسب با درصد سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند افزایش یابد. بنابراین این مساله خود
به موتور محرکی تبدیل شد تا قیمت سهام در بورس افزایش پیدا کند. مثلاً اگر فرض کنیم فردی یک دلار تجهیزات خارجی وارد کرده و در کنار
یک دلار نیز یک هزار تومان سرمایه‌گذاری ریالی انجام داده است، وقتی قیمت دلار 1226 تومان است که مجموع ارزش داریی‌های
این شرکت فرضی 2226 تومان می‌شود. باز
هم فرض کنید قیمت یک دلار به سه هزار تومان برسد آن وقت اتفاقی که می‌افتد این است
مجموع ارزش داریی‌های شرکت فرضی به چهار هزار تومان می‌رسد. پس طبیعی است که قیمت
سهام آن شرکت افزایش یابد.
وقتی در آن مقطع
قیمت ارز به‌طور مستمر افزایش می‌یافت هم‌تراز با آن نیز شوکی به بورس وارد می‌کرد.
در نتیجه دارایی‌ها ارزی بر اثر افزایش نرخ ارز تعدیل می‌یافت و باعث افزایش قیمت
سهام می‌شد. لذا رشد خارق‌العاده‌ای در قیمت سهام در آن زمان به وجود آمد که به
رشد چند برابری شاخص دامن زد. حتی در برخی مواقع نیز شاهد بودیم ارزش دارایی‌های
شرکت‌ها فراتر از رشد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش می‌یابد. یعنی
از نظر منطق اقتصادی این اتفاق باید تا جایی ادامه می‌یافت که ارزش دارایی‌ها
متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل می‌شد نه اینکه فراتر از آن عمل
کند. این مساله از موج هیجانی که در بازار در آن مدت شکل گرفت ناشی شده بود. انگار
فعالان بازار تصور می‌کردند این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند و اصلاً به
این مقوله توجه نمی‌کردند که سرانجام حباب شکل‌گرفته تخلیه خواهد شد. از طرفی نیز
عرضه‌ها محدود شده بود و افزایش قیمت سهام‌های موجود همین‌گونه بی‌منطق ادامه داشت.
* شما اعتقاد دارید اگر در آن مقطع عرضه‌های متناسبی انجام می‌شد از رشد
هیجانی شاخص جلوگیری می‌شد؟
شاید اگر
سهامداران دولتی در آن مقطع عرضه‌هایشان را افزایش می‌دادند قیمت سهام به شکل بی‌رویه
رشد نمی‌کرد. اما وقتی عرضه‌ای وجود نداشت معاملات سهام حول محور سهام‌های موجود
انجام می‌گرفت پس قیمت‌ها چاره‌ای جز افزایش نداشتند. به هر شکل این روند تا جایی
ادامه داشت که فعالان بازار متوجه علائمی شدند که دیگر قیمت ارز افزایش نمی‌یابد و
متوقف شده است. از طرفی دولت جدید بر سرکار آمده بود و خوش‌بینی به سرانجام رسیدن
مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها افزایش یافته بود. با
توجه به سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته بود و اجازه افزایش نرخ ارز را
نداد این‌گونه تصور شد که ممکن است حتی به زودی نرخ ارز کاهش یابد. مجموع این شرایط باعث شد به تدریج روند بازار سرمایه از رشد هیجانی
فاصله بگیرد.
* پس از این مقطع به بعد بازار سهام روند نزولی خود را آغاز کرد؟
به هر شکل این
موتور محرکه در سال گذشته از حرکت بازایستاد و به تدریج فعالان بازار متوجه شدند
که دیگر از افزایش قیمت‌های آنچنان سهام خبری نیست. به تدریج افرادی که نیاز به
نقدینگی داشتند سهام خود را فروختند، در نتیجه این مساله نیز موج هیجانی دیگری را
دامن زد. البته قابل پیش‌بینی بود که رشد هیجانی در نهایت در نقطه‌ای متوقف می‌شود
و شاخص با ریزش‌های شدید مواجه خواهد شد. طبیعی بود وقتی موتور محرکه افزایش نرخ
ارز بازایستد این بازار نیز در جهت معکوس حرکت کند و وارد روند نزولی شود.
* البته شما قبلاً هم در میزگردی که تجارت فردا در اسفندماه سال گذشته
برگزار کرد، پیش‌بینی کرده بودید که بازار سرمایه از رشد هیجانی می‌کاهد و به
یکباره از آستانه 90 هزار واحد به حدود 70 هزار واحد می‌رسد. در این شرایط که بورس
به‌زعم کارشناسان به کف قیمت‌ها رسیده است و اکنون در رکود فرورفته است، چگونه می‌توان
از این وضعیت خارج شد؟
بازار اولیه
بورس ما بازار محدودی است. آنچه
در حال حاضر اقتصاد ما نیاز دارد تزریق منابع مالی جدید است. همان‌طور که می‌دانید
اتفاقاتی که در زمینه خرید و فروش سهام رخ می‌دهد در محدوده بازار ثانویه تعریف می‌شود.
یعنی فرض کنید ایران‌خودرو بخشی از سهام خود را می‌خواهد بفروشد، آن را به طرف
مقابل عرضه می‌کند یعنی عرضه سهام بین دو مالک انجام می‌شود. در نتیجه خود سهم
بزرگ نمی‌شود.
* یعنی اگر بازار اولیه تقویت شود ما شاهد افزایش قدرت تامین مالی بازار
سرمایه خواهیم بود؟
بله، اگر بازار
اولیه بزرگ و مشکلات آن رفع شود می‌تواند به موازات سیستم بانکی بخشی از تامین
مالی پروژه‌ها و نیازهای بخش تولید را تقبل کند. باید ابزارهای مالی در این عرصه
تقویت و زمینه برای رفع محدودیت‌های بازار اولیه فراهم شود. اگر این اتفاق رخ دهد
بازار سرمایه می‌تواند نقش قابل توجهی ایفا کند. به طور مثال شرکت‌های خودروسازی
قبلاً هر سال حدود شش تا هفت هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی سرمایه در گردش می‌گرفتند
تا با آن بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند و پس از فروش محصولات خود این
مبلغ را به بانک بازمی‌گردانند. این به معنی آن است که هر ساله این شرکت‌ها فشار
مضاعفی به بانک‌ها وارد می‌کردند تا بتوانند تامین مالی کنند. این در حالی است که
در دنیا این کار از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. پس باید بازارها و ابزارهای
متناسب با آن تعریف شود تا خود این شرکت‌ها سهام با بازده سود تضمین‌شده و قابل
رقابت با اوراق بانک‌ها بفروشند در نتیجه بی‌نیاز از بانک‌ها خواهند بود. از طرفی
به همین شکل بورس با تقویت بازار اولیه می‌تواند کمبود منابع اقتصادی را که بزرگ‌ترین
مشکل اقتصاد کشور در حال حاضر است، رفع کند. آنچه مهم است پول و سرمایه در دست
مردم است باید فرمول و ابزارهایی تعریف شود تا این منابع شکار شوند، به سمت بورس
بیایند و در نتیجه به اقتصاد کشور کمک کنند.
* به نظر شما بازار سرمایه چه زمانی از رکود خارج می‌شود و دوباره رونق
می‌گیرد؟
اگر همین امروز
زمینه‌های تقویت بازار اولیه را فراهم کنیم می‌توان امیدوار بود که در فاصله
کوتاهی بازار به سمت رونق و رشد حرکت کند.
* وزیر بهداشت اخیراً گفته است با توجه به توانایی‌های بخش خصوصی در
اداره مراکز درمانی کشور قصد داریم اداره و بهره‌برداری از بیمارستان‌ها را به این
بخش واگذار کرده و سود آن را نیز تا حداقل 25 درصد تضمین کنیم. در زمینه اجرای این
طرح قرار است وزارت بهداشت چگونه عمل کند تا بخش خصوصی در این زمینه استقبال لازم
را به عمل آورد؟
در همه دستگاه‌های
دولتی از جمله وزارت بهداشت روال تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق بودجه انجام
می‌گیرد. بنابراین اگر
وزارت بهداشت بخواهد بیمارستان‌های قدیمی خود را نوسازی کند باید اعتباری در بودجه
برای آن اختصاص داده شود. به هر شکل هر ساله در بودجه اعتباری در این زمینه اختصاص
می‌یابد اما در سال‌های اخیر به علت کسری منابع دولت و کاهش بودجه عمرانی این
بودجه چندان قابل توجه نبوده بنابراین ما به سمت راهکارهای تازه‌ای برای تامین
مالی در حوزه سلامت گام برداشته‌ایم. البته اگر هم دولت کمبود بودجه نداشت باز هم
نیاز بود به سمت ایجاد زمینه‌های تازه تامین مالی طرح‌های عمرانی حرکت می‌کردیم
چرا که همیشه بین ارقام مورد نیاز در بخش‌ها با آنچه دولت‌ها می‌توانند تامین مالی
کنند فاصله وجود دارد. به طور کلی در بررسی که بانک جهانی مدتی قبل انجام داده بود
عنوان شد کشورهای در حال توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایشان به اندازه
10 درصد تولید ناخالص ملی خود هستند. در حالی که آن مقداری که می‌توانند تامین
مالی کنند برای زیرساخت‌هایشان حدود سه درصد تولید ناخالص ملی آنهاست. همان‌طور که
گفتم همیشه بین نیاز و توانایی مالی دولت‌ها فاصله وجود دارد. درست است سرمایه‌گذاری
در زیرساخت‌ها باید توسط دولت انجام گیرد اما با توجه به نیاز مبرمی که در این
عرصه داریم به این نتیجه رسیدیم تا ما نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به سمت اجرای
راهکارهایی چون مشارکت عمومی-خصوصی گام برداریم.
* شما با چه ابزار و مکانیسمی می‌خواهید مشارکت عمومی-خصوصی را ایجاد
کنید؟ این طرح چه تفاوتی با خصوصی‌سازی دارد؟
در مشارکت
عمومی-خصوصی منابع مالی توسط بخش خصوصی تامین می‌شود ولی آن را در اختیار طرح‌های
زیرساخت مانند ساخت بیمارستان قرار می‌دهد. اما مالکیت آن همواره در اختیار دولت
است. یعنی مشارکت عمومی-خصوصی مانند خصوصی‌سازی نیست که مالکیت به بخش خصوصی
منتقل شود بلکه دولت خود مالک اصلی است. البته در طول دوره مشارکت طرف دولتی متعهد
می‌شود که بازده سرمایه‌گذاری توافق‌شده را برای بخش خصوصی که سرمایه‌گذار بوده
است، تامین کند.
* به هر شکل بخش خصوصی تا پیش از این سابقه چندانی در حوزه سلامت نداشته
به جر در مواردی که برخی بیمارستان‌ها به شکل خصوصی اداره می‌شدند. این روش چه
مزایایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد تا در این عرصه بتوانند فعال شوند؟
اتفاقاً ما به
دنبال الگوسازی در این زمینه هستیم. درست است بخش سلامت عمدتاً دولتی است و تنها
چند بیمارستان هستند که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند اما اکنون با این شیوه
عمومی-خصوصی در تلاشیم تا سهم بخش خصوصی در حوزه سلامت ارتقا یابد. از طرفی
بیمارستان‌های خصوصی تعرفه‌هایی بالایی دارند و تنها اقشار خاصی از جامعه توان
استفاده از این بیمارستان‌ها را دارند. به همین جهت ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم
بیمارستان‌هایی که به شکل عمومی-خصوصی ساخته می‌شوند با همان تعرفه دولتی اداره
خواهند شد. یعنی کسانی که از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردارند می‌توانند مانند
زمانی که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند همان میزان هزینه بپردازند به هیچ
عنوان هزینه بیشتری از آنها اخذ نمی‌شود. اکنون طرح جدید در بیمارستان میرزا کوچک‌خان
اجرایی می‌شود. با توجه به اینکه ساختمان این بیمارستان فرسوده شده است و بالغ بر
50 سال عمر دارد قرار شد در کنار این بیمارستان ساختمان جدید با سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی ساخته شود. ظرفیت این بیمارستان دولتی حدود 109 تخت بوده این در حالی است که
بیمارستان در حال ساخت ظرفیت 250 تخت را دارد. با هماهنگی انجام‌شده با سرمایه‌گذار
مربوطه 175 تخت آن به بیمارانی که با بیمه دولتی وارد آنجا می‌شوند. بنابراین 75
تخت نیز برای بیمارانی اختصاص می‌یابد که بیمه تکمیلی دارند، اختصاص می‌یابد. یعنی
بازده سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی از محل درآمد تخت‌های بیمه دولتی، بیمه تکمیلی
تامین خواهد شد. البته احتمالاً دولت یارانه‌ای نیز برای این بیمارستان‌ها در نظر
بگیرد تا به طور کلی بازده سرمایه‌گذاری توافق‌شده برای سرمایه‌گذار مربوطه تامین
شود.
* البته ممکن است به علت هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه بخش
خصوصی دچار زیان شود. یعنی بازده سرمایه‌ای که مورد توافق قرار گرفته تضمین می‌کند
سرمایه‌گذار دچار مشکل نشود؟
تاکید کردم در
این زمینه نرخ بازده سرمایه بین سرمایه‌گذار و طرف دولتی توافق می‌شود. یعنی وزارت
بهداشت تضمین می‌کند که مثلاً بازده 25درصدی سرمایه‌گذار را در این پروژه تضمین
کند. یعنی اگر
درآمدهای بیمارستان کافی نبود تا بازده مورد نیاز را تامین کند دولت متعهد می‌شود
مقدار مابه‌التفاوت را به شکل یارانه به سرمایه‌گذار بدهد.
* با توجه به اینکه شما یکی از متصدیان اجرای اصل44 قانون اساسی در سال‌های
قبل بودید چرا در گذشته خصوصی‌سازی بخش سلامت مورد توجه قرار نگرفته بود این شیوه‌های
تامین مالی اصلاً امکان اجرایی شدن را نداشتند؟
در قانونی که در
آن مقطع مجلس در رابطه با اصل44 تصویب کرد گفته شد که بخش سلامت شامل خصوصی‌سازی
نیست اما می‌توان از چارچوب‌هایی دیگری برای حضور بخش خصوصی در حوزه سلامت استفاده
کرد. در واقع طرح مشارکت عمومی و خصوصی که اکنون اجرایی شده است مشابه قراردادهای
بی‌اُ‌‌تی بوده که در سال‌های اخیر در بودجه و برنامه پنج‌ساله آمده است. در حقیقت از این چارچوب استفاده شده تا مقدمات حضور بخش خصوصی را در
حوزه سلامت فراهم کند. تاکید داردم که ارزش اقتصادی این طرح از این جهت است که در
حال حاضر با توجه به رکود بخش صنعت و مسکن سرمایه‌ها می‌توانند به این حوزه سوق
پیدا کنند. چراکه بخش سلامت هیچ‌گاه دچار رکود نمی‌شود زیرا از نیازهای اساسی مردم
است. بنابراین بخش خصوصی از این فرصت می‌تواند استفاده کند و حتی سودهای قابل
توجهی را می‌برد. حتی اخیراً مراجعاتی از سوی سرمایه‌گذارانی که در بخش مسکن و
صنعت فعال بوده‌اند، داشتیم. آنها نیز از این مساله استقبال کردند. البته اجرای
این طرح تنها شامل ساخت بیمارستان نیست بلکه تجهیز بیمارستانی را نیز دربر می‌گیرد.
* در زمینه ایجاد ابزارهای مالی در بخش سلامت و تامین مالی از طریق
بازار سرمایه چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ با توجه به اینکه سایر بخش‌های دولتی چون
راه و شهرسازی برای انتشار صکوک در حال برنامه‌ریزی هستند آیا در حوزه سلامت نیز
شما برنامه‌ای به این شکل دارید؟
در این چارچوب
نیز برای استفاده از سرمایه‌های خرد می‌توان از بازارهای مالی استفاده کرد. یعنی
به جای اینکه سرمایه‌گذار خودش سرمایه بگذارد می‌تواند از طریق بازار سرمایه تامین
مالی کند و سرمایه مربوطه را به بخش سلامت در قالب مشارکت عمومی-خصوصی هدایت کند.
نکته مهم این است که بخش‌های خصوصی قبلاً خدماتی را که تنها در بیمارستان‌های
خصوصی ارائه می‌داد اکنون می‌تواند در بیمارستان‌های دولتی در قالب مشارکت عمومی-خصوصی
ارائه دهد و بخش قابل توجهی از مردم از این امکانات برخوردار شوند. بنابراین تامین
مالی از طریق سرمایه نیز گزینه مناسبی است. چرا که بازده سود تضمین شده است و
سهامدارانی که وارد عرصه شوند متضرر نخواهند شد.
* یعنی شما اعتقاد دارید اجرای این‌گونه طرح‌ها به کمک بازار سرمایه می‌آید
و حتی باعث تقویت این بازار می‌شود؟
بله، اگر تامین
مالی از طریق بازار سرمایه انجام گیرد در پروژه‌ای است که بازده سود آن از قبل
تضمین شده است و دیگر نگرانی از افت سهام برای سهامدار و یا سرمایه‌گذار وجود
ندارد. حتی باعث ایجاد تحول در بازار سرمایه می‌شود. از طرفی کسانی که حاضر به
ریسک‌پذیری بالا نیستند یا روحیه ریسک‌گریز دارند از این ابزار می‌توانند بهره
بگیرند و با توجه به اینکه بازده سود تضمین شده است با خیال آسوده سرمایه‌گذاری
کنند.
منبع: خبرآنلاین