پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- باتوجه به رکود، نرخ بالای تورم و بیکاری و نرخ رشد ناچیز اقتصادی در
شرایط فعلی میتوان گفت که در بیشتر سالهای دهه گذشته، پیشرفت اقتصادی کشور با آنچه
میتواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی طبیعتاً این سؤال مهم را
مطرح میکند که چالشهای پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟
گروه اقتصادی، باتوجه به رکود، نرخ بالای تورم و بیکاری و نرخ رشد ناچیز اقتصادی در
شرایط فعلی میتوان گفت که در بیشتر سالهای دهه گذشته، پیشرفت اقتصادی کشور با آنچه
میتواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی طبیعتاً این سؤال مهم را
مطرح میکند که چالشهای پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟ و چه دلایلی باعث شده تا دولت
جدید هم پس از گذشت تقریباً 14 ماه، هنوز در چنگال مشکلات اقتصادی گرفتار مانده و
توان رفع نابسامانی ها را نداشته باشد؟
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا
سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایـران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و
بخش خصوصی در سیزدهمین سالگرد حمله تروریستی به برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک
در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی اظهار داشت:
حمله تروریستی سال 2001 به برجهای دو قلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک
حاصلی جزء، کشته شدن هزاران انسان بی گناه، لشگرکشی نیروهای نظامی به چند کشور
همسایه، آغاز رکود اقتصادی در جهان و نهایتاً حاکم شدن سایه ناامنی بر سر تمامی
کشورهای دنیا در پی نداشت لکن تنها موردی که اقتصاد و فعالان اقتصادی را مورد تهدید
قرار داده و میدهد شیوع ناامنی و نبود امنیت سیاسی و اقتصادی است که همین امر
سرمایه گذاری را روز به روز محدودتر و در نتیجه تولید و اشتغال و نهایتاً درآمد
مردم و رفاه زندگی آنها را تحت تأثیر خود قرار میدهد. پس همه مردم جهان و فعالان
اقتصادی حداقل در یک مورد با هم اشتراک نظر دارند و آن هم وجود جامعه ای توأم با
امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
وی افزود: چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و
اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین
المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در اینگونه بازارها را خواهند داشت. این امر
به کشور های میزبان سرمایه نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی،
اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه
بین‌المللی را میدهد. بنابر این، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع
متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
برهمین اساس از کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه
نیافتگی یاد شده است. بعبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان
پذیر نخواهد بود؛ بگونه ای که غالب صاحب نظران برجسته دلیل توسعه نیافتگی بسیاری
از کشورها را کمبود درآمد و منابع مالی و در نتیجه سرمایه گذاری ناچیز اعلام کرده
اند.
علیپور تأکید نمود: پیشرفت اقتصادی موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد
آن میشود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و
حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه های انسانی جامعه را تقویت میکند که
خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه نیز میگردد. پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی
جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و
فکری جامعه میشود. پیشرفت اقتصادی موجب بهبود شرایط زندگی خانواده ها و زمینه ساز
تقویت بنیاد خانواده و کاهش فسادهای اخلاقی و مالی میشود. باتوجه به اهمیت پیشرفت
اقتصادی، یکی از دغدغه های مهم جامعه و مدیران آن به ناچار و بدرستی پیشرفت
اقتصادی است. برخی از ابعاد مهم در چشم‌انداز 20 ساله کشور، مربوط به شاخص‌های
پیشرفت اقتصادیست؛ بطوریکه امید داریم تا جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه
برسد. بسیاری از تذکرات، توصیه ها و نصایحی که در تریبونهای عمومی مطرح میشود
مربوط به معیشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پیشرفت اقتصادی است.
علیپور می افزاید: باتوجه به رکود، نرخ بالای تورم و بیکاری و نرخ رشد
ناچیز اقتصادی در شرایط فعلی میتوان گفت که در بیشتر سالهای دهه گذشته، پیشرفت
اقتصادی کشور با آنچه میتواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی
طبیعتاً این سؤال مهم را مطرح میکند که چالشهای پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟ و چه
دلایلی باعث شده تا دولت جدید هم پس از گذشت تقریباً 14 ماه، هنوز در چنگال مشکلات
اقتصادی گرفتار مانده و توان رفع نابسامانی ها را نداشته باشد؟ برای پاسخ به این
سؤال باید مواردی را واکاوی، تحلیل و مورد توجه قرار داد. در این راستا، بهره مندی
دولت از تیم اقتصادی یکدست و قوی ضروری میباشد. عدم کسری بودجه، دسترسی به ذخایر
ارزی، رفع مشکلات و اختلافات بین المللی، پرهیز جناههای سیاسی داخلی از ایجاد
تنش و درگیری با دولت و چند مورد دیگر برای رفع مشکلات و پیشرفت
اقتصادی کشور الزامیست اما در کمال تأسف باید اذعان نمود که هیچیک از موارد فوق
الذکر محقق نشده و دست دولت از همه این فاکتورها تهی میباشد. از همه مهمتر اینکه
بیماری هلندی یعنی اقتصاد راکد همراه با تورم دولت را آچمز نموده، روح و روان
فعالان اقتصادی را به هم ریخته و غالب فعالیتهای بخش خصوصی را نیز با بن بست مواجه
کرده است.
وی در ادامه تصریح نمود: نابسامانی، بلاتکلیفی و وجود مشکلات اقتصادی
کمرشکن و تحمیل شده طی هشت سال گذشته از یکسو و شعارهای داده شده توسط جناب آقای
روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی از سوی دیگر موجب شد تا امید به آینده در دل
مردم شریف ایران قوت گرفته و آنان را به آینده دلخوش تر کند و امیدوار باشند تا
شاید با خردورزی و تدبیر دولت جدید و با بهره مندی از مدیران دلسوز، مجرب، خوشنام
و مورد تأیید و اعتماد مردم و به دور از باندبازیهای گذشته، بر مشکلات سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی، بین المللی و.... فائق آمده و ایران و ایرانی را در برابر همه و
جامعه جهانی سربلند نماید. لکن پر واضح است که پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا
و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی پایدار است. پیشرفت اقتصادی با شاخص های متعددی
سنجیده میشود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین
آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی،
امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تأمین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از
جمله شاخص های پیشرفت اقتصادی است. لکن مردم همچنان امیدوار و منتظر فعالیتهای
دولت برای بهتر شدن شرایط اقتصادی و ارتقاء سطح زندگیشان هستند. همچنین پایبند
بودن دولت به تعهداتش، مسئله مهم دیگری است که مردم روی آن تأکید بسیار دارند و از
رئیس‌جمهور منتخب خود میخواهند که اگر قولی به مردم داده، حتماً آن را انجام دهد و
به تمام وعده هایش در عمل نه در حرف و شعار وفادار باشد تا مردم فرق این دولت با
دولت پیشین را قلباً احساس کنند.
وی متذکر شد: طی یکسال گذشته جدای از دستگیری بابک زنجانی و اعدام مه
آفرید، ارائه سبد ناقص و نیمه کاره کالا، رفت و آمد چند هیأت اقتصادی خارجی به
ایران و آغاز فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها که حاصلی جزء گرانی کالاها را در پی
نداشته، هیچ کارخانه ورشکسته ای احیاء نشده است. ممنوع الخروجی غالب فعالان
اقتصادی رفع نگردیده و همچنان پا برجاست. چه میزان اشتغال ایجاد شده؟ چه میزان
تورم (البته در عمل نه در حرف) کاهش یافته؟ وضعیت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته
چقدر تغییر کرده است؟ و دهها مورد و سؤال دیگر... که در ذهن وجود دارد. لکن با
وجود این همه سؤال و وضعیت موجود اقتصاد کشور، به جرأت میتوان گفت که اوضاع
اقتصادی کشور و معیشتی امروز مردم آن چیزی نیست که دنبالش بودیم. زیرا غالب مشکلات
خرد و کلان کشور و مردم هنوز پا برجاست، پس اینکه فقط با کلمات و سخنان خشک و خالی
بخواهیم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهیم کار قابل دفاعی نیست. هرچند که فضای حال
حاضر کشور با دوران احمدی نژاد فرق کرده اما این کافی نیست و سعی و تلاش بیشتری را
می طلبد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی گفت: با وجود
مواردی که خدمتتان عرض کردم در جریان هستید که روز شنبه گذشته رئیس جمهور محترم پس
از ورود به شهر مقدس مشهد در جمع مردم و در کنار بارگاه امام هشتم قاطعانه و با
صدایی بلند اظهار داشتند که از رکود عبور کرده ایم. آقای روحانی همچنین افزود که
محاسبات سه ماه اول سال ۹۳ به ما نشان داده که دولت از رکود عبور کرده و امروز
روزی است که باید برای رونق و برای اینکه رشد را در این کشور نمایان کنیم دست در
دست هم دهیم. اظهارات جناب آقای روحانی قابل تأمل و واکاوی است زیرا ایشان درست در
زمانی این فرمایشات را میفرمایند که تازه چند روز پیش دولت محترم از بسته اولیه
خروج از رکود بدون تورم پرده برداری کرد و برای رفع اشکال و ایراد این بسته، طرح اولیه
آنرا از طریق رسانه ها در اختیار صاحب نظران قرار داد ولیکن سخنان رئیس‌جمهور
درباره خروج از رکود باز هم در حالی عنوان میگردد که بسته خروج از رکود دولت تازه
در قالب یک لایحه به مجلس فرستاده شده و هنوز توسط نمایندگان محترم مجلس نیز بررسی
نشده است. حال چطور میشود چند روز قبل برنامه ای برای خروج از رکود بدون تورم را
پرده برداری بکنند و هنوز آنرا رفع اشکال ننموده و آماده اجرا نکرده به یکباره
اعلام کنیم که از رکود عبور کردیم و تمام شد رفت پی کارش!! نه تنها از نظر بنده
بلکه خیلی از صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی این فرمایشات رئیس جمهور را
احساسی و عجولانه میدانند و توقعی بیش از این را از سکاندار دولت یازدهم دارند.
علیپور با طرح این سؤال که آیا گفته های آقای روحانی با ادله محکم
قابل قبول است یا نه؟ افزود: برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید رکود و رونق را
تعریف کنیم سپس فرمایشات ریاست محترم جمهوری را در آن قالب قرار دهیم تا ببینیم
چقدر درست و یا غیر قابل قبول است. یک دوره طولانی که در آن فعالیتهای اقتصادی
بسیار پائین تر از حد معمول باشد را رکود می نامند. رکود را میتوان با کاهش شدید
تولید؛ سرمایه گذاری اندک؛ انقباض اعتبارات؛ بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و
گستردگی ورشکستگی مشخص نمود. دراصل رکود اقتصادی به دوره‌ای که کاهش معنی‌دار در
چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجادشود اطلاق میگردد. این دوره معمولاً
حداقل بین۶ ماه تا یکسال طول میکشد. به این ترتیب و به بیان دقیق تر رکود اقتصادی
را میتوان به معنای کاهش دهنده رشد تولید ناخالص داخلی معنا نمود. در این حالت
اقتصاد حالت انقباضی به خود میگیرد و کوچک میشود. پرشدن بازار از کالاهایی که
مشتری ندارد و به طبع آن کاهش تولید و یا حتی توقف آن که خود به تعطیلی کارخانه ها
و بیکاری وسیع و حتی میلیونی کارگران منجر میگردد، همه و همه از نشانه های وجود
رکود در اقتصاد یک کشور است. و اما در دوران رونق، فعالیتهای اقتصادی شدت و رشد
فزاینده ای مییابند و مصرف و تولید هر دو با خوش بینی انجام میپذیرند. رونق
معمولاً با افزایش تولید؛ رشد سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید
در تولید؛ بسط و گسترش اعتبارات بانکی؛ کاهش محسوس بیکاری و اشتغال کامل و رشد و
گسترش و راه اندازی بنگاههای جدید اقتصادی نمایان میشود.
وی گفت: حال باتوجه به تعاریف دست و پا شکسته ای که از رکود و رونق
اقتصادی خدمتتان عرضه داشتم خودتان قضاوت کنید کدامیک از فاکتورهای فوق الذکر طی
چند روز گذشته به یکباره در کشور رخ داده که رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند که از
رکود عبور کردیم؟ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته ایم؛ اعتبارات بانکی جدیدی
به فعالان اقتصادی اعطاء شده؛ اشتغال جدیدی ایجاد شده و یا بیکاری کاهش یافته و...
یا اینکه تولید با سال گذشته چندان فرقی نکرده؛ سرمایه گذاری جدیدی رخ نداده؛
تسهیلات بانکی همچون گذشته انقباضی بوده؛ بیکاری عین دیروز و پریروز بوده و
نهایتاً ورشکستگی دامن صاحبان صنایع را محکم گرفته و ول کن نیست؟ پس بنظر میرسد که
چندان اتفاق مثبت اقتصادی رخ نداده لاجرم مردم و فعالان اقتصادی عبور از رکود را
هنوز احساس نکرده اند اما ظاهراً دولت خود به تنهایی آنهم بر روی کاغذ از رکود
عبور کرده است!! که امیدوارم روزی در عالم واقعیت هم از شر رکود و تورم راحت شویم.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: بهبود اوضاع
اقتصادی و عبور از بیماری هلندی در کوتاه مدت نیازمند فاکتورهای خاصی میباشد که
چندی قبل با سواد نصفه نیمه خودم در تحلیل بسته خروج رکود بدون تورم دولت توضیح
دادم ولیکن موارد را مجدداً تکرار میکنم شاید مفید به فایده باشد. 1- حذف
بوروکراسی های زائد اداری2- ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادی3- ایجاد
جذابیت برای سرمایه گذاریهای جدید ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمایه گذاری4- حذف
انحصارات و محدود کردن فعالیت شبه دولتی ها و درگیر کردن شرکتهای مختلف در پروژه
های اقتصادی 5- تسهیل و تشویق صادرات و صادرکنندگان6- راه اندازی مراکز جامع
صادراتی ایران در بازارهای هدف ایران در خارج (که قبلاً طرح آن به دولت قبل داده
شده ولیکن درحال خاک خوردن است) 7- ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و سازمان امور
مالیاتی کشور از طریق کاهش مالیات 8- در اختیار گذاردن سرمایه درگردش به صاحبان
صنایع ورشکسته ای که توان احیاء شدن را دارند و استمهال بدهی آنها 9- رفع ممنوع
الخروجی صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی که از طریق بانکها و سازمان مالیاتی محدود
شده اند10- همکاری با سازمانهای بین المللی اقتصادی (از جمله مراکز تجارت جهانی)
که توان ایجاد شوک در اقتصاد ایران را دارند 11- حفظ رقابت‌پذیری بنگاههای
داخلی12- بهبود فضای کسب و کار13- جمع کردن بساط شرخرهای حقوقی که اصلاً زیبنده
نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید نیست14- تثبیت نرخ ارز و افزایش نرخ ریال با
ایجاد جو مثبت روانی در جامعه15- بازگرداندن اعتماد مردم به دولت و خوشبین کردن
آنان به آینده زندگی اشان16- توسعه صنعت گردشگری با ایجاد زیر ساختها و ابزارهای
مورد نیاز حضور توریست در ایران 17- ارائه تسهیلات عمدتاً غیر مادی به انبوه سازان
و برج سازان جهت افزایش ساخت و ساز در سراسر ایران18- اعمال سیاستهای اقتصاد
مقاومتی19- ارتقاء سطح مشتری مداری و جهت گیری بانکها به سمت قراردادهای کوتاه
مدت و یکساله20- بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء
تسهیلات آنها21- توسعه صنایع پایین دستی انرژی. بامید روزی که جشن شکوفائی اقتصاد
را با هم بگیریم.
منبع: بولتن نیوز