پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- چرا بعد از یک دهه بحران اقتصادی اکنون اقتصاد آمریکا در حال بهبود
است، اما؛ اقتصاد اروپا همچنان در رکود به سر می برد؟
در فصل دوم سال جاری اقتصاد آمریکا با نرخ 4 درصد سالانه بیشتر از
میزان پیش بینی شده از آب درآمد.
در همین فصل رشد اقتصادی حوزه یورو به 0.2 درصد رسید، این در حالی بود
که هنوز بحران روسیه و اوکراین آغاز نشده بود. بعد از آغاز بحران رشد اقتصاد آلمان
به منفی 0.6 درصد، ایتالیا منفی 0.8 درصد و اقتصاد فرانسه به منفی 0.1 درصد تنزل
کرد.
دلیل این کندی رشد اقتصادی چیست؟
در ایالات متحده در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی عدد 1.9 درصد
را نشان می داد، نرخ تورم نیز روی 1.5 درصد باقی ماند. اگرچه در فصل اول سال جاری
این نرخ به منفی 2.9 درصد رسید و همچنین رشد اقتصادی به کمتر از 2 درصد تنزل کرده
بود. اما در فصل دوم سال این رشد مثبت شد و انتظار می رود تا سال 2015 رقم رشد بین
2.5 تا 2.3 باشد.
برخلاف آمریکا، حوزه یورو نسبت به سال گذشته پسرفت داشت و نرخ رشد در
فصل دوم سال تنزل یافته است. این در حالی است که نرخ تورم نیز در این منطقه به 4.5
درصد سالیانه رسیده است.
در کل، اقتصاد اروپا روند بدی را طی می کند. در آلمان تجارت و سرمایه
گذاری خارجی بسیار ضعیف گزارش شده، در حالی که انتظار می رفت آلمان در سال 2014 تا
2016 به رشد 2 درصد دست پیدا کند.
این مشکلات اقتصادی تقاضا در بازار داخلی را از بین می برد و تمرکز
سرمایه ها بر بخش خصوصی متمرکز می کند.
این در حالی است که فرانسه و ایتالیا نیز در وضعیت خوبی به سر نمی
برند.
همچنین با آغاز تنش ها در شهر "فرگوسن" در آمریکا نگرانی ها
در مورد اقتصاد آمریکا افزایش یافته است، اما؛ با کمی تدبیر سیاسی آمریکا می تواند
به رشد اقتصادی 2 درصد دست پیدا کند و ادامه دهه جاری را با رشد 2.5 درصد سپری
کند. این در حالی است که رشد اقتصادی حوزه یورو 1 درصد را نشان می دهد و انتظار می
رود این منطقه با رقم رشد 1.5 درصد این دهه را پشت سر بگذارد.
همچنین حقیقت تلخ دیگری نیز در اروپا وجود دارد. نرخ بیکاری در اروپا
در سال جاری برابر با 11.5 درصد بوده که بیشترین رقم مربوط به یونان با 27 درصد و
اسپانیا با 25 درصد گزارش شده است.
در کل، نتیجه این است که اروپا حدود یک دهه از آمریکا عقب افتاده است.
این در حالی است که آمریکا نیز سال جاری را با بحران اقتصاد جهانی
آغاز کرد و از بین رفتن ساخت و ساز و ورشکستگی بخش مالی منجر به افزایش شدید
بیکاری در این کشور شده بود.
اما دولت اوباما به خوبی توانست وضعیت مالی بانک ها را کنترل کند و
رشد اقتصادی مورد نظر خود را به دست بیاورد.
در عوض با آغاز بحران اقتصاد جهانی اروپا به مدل های ملی خود اطمینان
کرد و مبارزات ساختاری را کنار گذاشت. این در حالی بود که در سال 2010 بروکسل
مجبور شده بود برای نجات بانکداری و حفظ نقدینگی 770 میلیارد یورو به منطقه تزریق
کند. اما این سیاست اروپا خیلی کارآمد نبود و بسیاری از مشکلات مهم را نادیده می
گرفت و منجر به نابود شدن اقتصادهای ضعیف تر مانند یونان، پرتغال و ایرلند شد.
این روند در اروپا به عنوان یک استثنا مورد بررسی قرار می گرفت تا
جایی که این مسأله دامن گیر اسپانیا، ایتالیا و فرانسه هم شد. در این زمان بانک
مرکزی اروپا بسیار آرام برخورد کرد و نرخ بهره را به جای کاهش، افزایش داد. زمانی
که بانک مرکزی متوجه اشتباه خود شد، میلیون ها شغل و سرمایه از بین رفته بود.
در نهایت رئیس جدید بانک مرکزی اروپا در چند روز گذشته نرخ بهره بانکی
را کاهش داد تا مانع از هم گسستگی حوزه یورو بشود.
اکنون در حالی که کمیسیون های اتحادیه اروپا در مورد پایان بحران
مذاکره می کنند، بروکسل امیدوار است اطمینان و امنیت مالی را به اروپا و به ویژه
حوزه یورو بازگرداند.
بعلاوه اعمال تحریم های اتحادیه اروپا ضد روسیه صدمات زیادی به اقتصاد
این منطقه وارد کرده است و با تصمیم جدید این اتحادیه قرار است تحریم های شدیدتری
در حوزه انرژی و بانکداری ضد روسیه اعمال شود که این می تواند اقتصاد اروپا را بیش
از پیش بی ثبات و متلاطم کند.
ترجمه حامد عبداللهی
منبع: موج