پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا) - بررسی وضعیت
بازارهای مالی نشان می دهد ایران از نظر امنیت و سودهی بازارهای مالی وضعیت چندان
مناسبی ندارد.
فریده عنایتی: طی سال های گذشته و پس از رکود صنعتی، بازارهای مالی کشور نیز به سمتی
پیش رفتند که امکان سرمایه گذاری را از فعالان اقتصادی گرفتند. بورس نیز با وجود
رشد دامنه دار شاخص کل در سال 1392 با افت قابل توجهی در سال 1393 مواجه شد. گزارش
های رسمی تایید می کند، شاخص کل در این سال بیش از 5 هزار واحد نزول را تجربه کرده
است.
همچنین معاملات بازار سرمایه از ابتدای امسال نشان می دهد تعداد 69
میلیارد و 933 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 315 هزار و 611 میلیارد ریال در مدت 5
ماه و نیم معامله شده که این میزان سهام توسط یک میلیون و 788 هزار و 368 سرمایه
گذار، در پنج میلیون و 825 هزار و 741 نوبت معاملاتی دادوستد شده است.
میزان بازدهی بورس نیز طی ماه های سپری شده از سال 93 بیش از 8.7 درصد
منفی بوده است. به این ترتیب سرمایه گذاری 10 میلیون تومانی در بورس با زیان 870
هزار تومانی مواجه می شده است. اما این وضعیت تنها به بورس منحصر نیست. به گفته
معاون بانک مرکزی در همین دوره زمانی قیمت دلار به عنوان شاخص ارزهای موجود در
بازار نیز 2.6 درصد کاهش داشته است. به این ترتیب امکان سرمایه گذاری در این بازار
مالی هم از میان رفته است. از سوی دیگر به طور متوسط سرمایه گذاری در بازار طلا و
سکه بازدهی منفی یک درصدی را تجربه کرده است.
در همین دوره زمانی میزان جذب سپرده در بانک های کشور رشد قابل توجهی
داشته اند. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران صنعتی کشور اعتقاد دارند افزایش میزان
سپرده گذاری در بانک های کشور امکان اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی را ایجاد می
کند.
اما رکود بازارهای مالی در نهایت منجر به کاهش فرصت های سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاران خرد شده است. در همین حال مجمع جهانی اقتصاد که هر ساله به
رتبه بندی اقتصاد کشورها بر اساس میزان رقابت پذیری آنها می پردازد، پیشرفته بودن
بازار مالی را یکی از ارکان دوازده گانه رقابت پذیری کشورها اعلام کرده است.
بررسی این شاخص ها نشان می دهد رتبه
ایران در میان 148 کشور مطالعه شده چندان چشمگیر نیست. بر اساس گزارش مجمع جهانی
اقتصاد(GCI) پیشرفته
بودن بازار مالی در هر کشور به هشت شاخص از جمله در دسترس بودن خدمات مالی، قابل
تأمین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی، تأمین مالی از طریق بازار داخلی سهام،
سهولت دسترسی به وام، دسترسی به سرمایه های مخاطره آمیز،استحکام مالی بانکها،
تنظیم بازار بورس، حمایتهای قانونی از حقوق وام دهنده و وام گیرنده وابسته است.
در هریک از این شاخص ها ایران در جایگاه پایین ترین رتبه های رقابت
پذیری قرار دارد. در واقع از بین هشت عامل تاثیرگذار بر بازارمالی ایران، تنظیم
بازار بورس و تامین مالی از طریق بازار داخلی سهام بیشترین تاثیر مثبت را دارند که
رتبه ایران در این دو شاخص به ترتیب 82 و 86 گزارش شده است. همچنین شاخص های سهولت
دسترسی به وام و دسترسی به سرمایه های مخاطره آمیز نیز که رتبه های 148 و 139 را
به خود اختصاص داده اند وضعیت پیشرفته بودن بازارهای مالی ایران را تضعیف کرده اند.
نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی و رتبه هایی که مجمع جهانی اقتصاد به
این شاخص ها داده است نشان از همخوانی این گزارش با آمار داخلی دارد.
در حال حاضر ضعف نظام بانکی و کمبود سرمایه گذاری از موانع پیشرفت
اقتصاد ایران به شمار می آید. در چند سال اخیر به ویزه با شدت گرفتن تحریم ها و
افزایش نرخ تورم، شرایط اعطای وام به تولیدکنندگان و دارندگان مشاغل بسیار دشوار
شده است. از دیگر سوی بازار بورس ایران در چند سال گذشته نقش کلیدی در اقتصاد
ایران بازی کرده و در این مدت به ویژه سال گذشته چندین بار رکوردزنی کرده است.
به گفته کارشناسان به دنبال شدت گرفتن تحریم ها و بحران اقتصادی در
چند سال اخیر اخیر، نقش کلیدی بخش مالی کارا و قوی را در فعالیتهای اقتصادی به
خوبی روشن ساخته است. بخش مالی کارآمد موجب میشود منابع مالی ذخیره شده در کشور و
منابع مالی واردشده از خارج، به فعالیتهایی که بیشترین بهرهوری را
دربر دارند اختصاص یابد. بخش مالی قوی، به جای آنکه منابع مالی را به طرحهایی
اختصاص دهد که بر اساس مناسبات سیاسی تعریف گشته اند، منابع را به سوی طرحهای
کارآفرینی وسرمایه گذاری که دارای بیشترین بازده اقتصادی مورد انتظار هستند سوق می
دهد.
از این رو، ارزیابی صحیح و همه جانبه
از میزان خطرپذیری در بازارهای مالی، بسیار مهم است. سرمایه گذاری بخش خصوصی شرط
اساسی بهره وری است. بنابراین، اقتصاد هر کشور نیازمند بازارهای مالی توسعه یافته
ای است که از طریق منابعی مانند وامهای حاصل از بخش بانکداری سالم و قوی، بازارهای
مدیریت-شدهی اوراق بهادار، سرمایه های مخاطره آمیز و سایر تسهیلات مالی، سرمایه
لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آورند. تحقق کارکردهای ذکرشده در مورد
بخش مالی توسعه یافته، در گرو ایجاد بانکداری شفاف و قابل اعتماد است. بر اساس
آنچه در سالهای اخیر مشاهده شده است، بازارهای مالی باید از تنظیمات مناسبی
برخوردار باشند که به حمایت از سرمایه گذاران و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.
ثبات منابع تأمین مالی دولت عامل دیگری است که به طور بالقوه می‌تواند
سطح بهرهوری اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد. زیرا سطوح بالای بدهی دولت یا باید
از طریق افزایش مالیات و یا از طریق کاهش هزینه‌های دولت تأمین گردد. البته دولت‌ها
در صورت برخورداری از قدرت لازم می‌توانند با استفاده از سیاست‌های پولی و ایجاد
تورم نیز از حجم بدهی خود بکاهند. بدهی‌های بالای دولت همراه با پیش بینی بخش
خصوصی از انجام اقدامات مذکور توسط دولت می‌تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری بخش
خصوصی اثر منفی بگذارد و امکان رشد بهرهوری را کاهش دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های
مالی از طریق تأثیر گذاشتن بر چرخه‌های تجاری در بهرهوری نقش دارند. زیرا هر چه
تناوب چرخه‌های تجاری بیشتر شود، دوره‌های زمانی که در آنها شرکت‌ها نمی توانند
منابع مالی برای سرمایه گذاری‌های سودآور در بلند مدت را تامین کنند بیشتر میشود.
اما در مجموع، ادبیات تجربی این حوزه حاکی از آن است که سیاست‌های مالی به ویژه
زمانی که اثر کیفیت نهادهای سیاسی حذف گردد، بر بهرهوری در بلند مدت تأثیر اندکی
دارند.
سیاست‌های مالی که به تصمیمات دولت در زمینه درآمد و هزینه اطلاق می‌شوند،
بیشتر از نظر تأثیر آنها بر نوسانات فعالیتهای اقتصادی در کوتاه مدت مورد بحث و
بررسی قرار می‌گیرند. اما از نگاه رقابت پذیری تاثیرات میان مدت و بلندمدت سیاست
های مالی بر بهرهوری دارای اهمیت است. در این راستا پژوهشگران نقش دو عامل اندازه
دولت و رشد هزینه‌های آن و الگوهای کسب درآمد دولت را در رقابت پذیری از یکدیگر
باز شناخته‌اند.
منبع: خبر آنلاین