پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- صندوق توسعه ملی، بودجه و تبدیل فروش اوراق به سهام از طریق بازار
سرمایه ۳ روش عملی برای تقویت تسهیلاتدهی به بخشهای مولد هستند.
به گفته مستخدمین حسینی، بانکهای دولتی از محل فروش املاک و داراییهای
خود در خوشبینانهترین حالت 2 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهند داشت و
تولید کنندگان باید توجه داشته باشند که این رقم نمیتواند تاثیر چندانی در افزایش
تسهیلاتدهی بانکها و تقویت بخش مولد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته مقامات عالی اقتصادی کشور مشکل عمده
واحدهای تولیدی کشور «سرمایه در گردش» عنوان شده است که دولت به منظور از میان
برداشتن این معضل لایحهای را با عنوان حمایت از تولید تقدیم مجلس کرد، روشی که در
لایحه برای بالابردن قدرت تسهیلاتدهی بانکهای دولتی پیشنهاد شده است؛ فروش
املاک، مستغلات، ساختمانهای بانکها و اوراق است یا به روایت دیگر خروج بانکها
از بنگاهداری و فعالیت در وظیفه تعریف شده نظام بانکداری یعنی جمع کردن سپردههای
مردم و پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس ارشد بانکی در پاسخ به این پرسش ایلنا
مبنی بر این که تولیدکنندگان چهقدر باید به افزایش تسهیلات بانکی امید ببندند،
گفت: به طور متوسط با روشهای مطرح شده ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه بانکها افزایش پیدا
میکند که در خوشبینانهترین حالت میزان افزایش تسهیلاتدهی بانکهای دولتی به
طور کل ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته با شرایط رکودی کشور از محل فروش
نباید امید چندانی برای کمک به تولیدکنندگان داشت، افزایش سرمایه واقعی باید از
محل تزریق نقدینگی و وجوه نقد به سیستم بانکی صورت گیرد.
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به روشهای افزایش سرمایه نقدی بانکها،
افزود: صندوق توسعه ملی، بودجه و تبدیل فروش اوراق به سهام از طریق بازار سرمایه ۳
روش عملی برای تقویت تسهیلاتدهی به بخشهای مولد هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تا کنون این روشها اجرا شده است،
گفت: دو، سه سال در میان ردیف بودجهای برای سرمایه بانکهای کشاورزی، صنعت، معدن
و توسعه صادرات داشتهایم اما تداوم نداشته است همچنین، تبدیل فروش اوراق به سهام
از طریق بازار سرمایه تا کنون مطرح نشده است و با مجوز مجلس میتواند عملیاتی شود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: اما بعید میدانم دولت از طریق بودجه و
درآمدهای نفتی علاقهای به افزایش سرمایه بانکها داشته باشد.
منبع: ایلنا