پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صندوق بین‌المللی پول، یک نهاد پولی مستقل جهانی است که ادعای مدیریت مالی نظام بین الملل را دارد، اما؛ نقش و جایگاه این نهاد توسط کشورهای مختلف در سال های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته که در فرصت حاضر به آن می پردازیم.
صندوق بین‌المللی پول(International Monetary Fund)، در سال ۱۹۴۷ بدون هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل، به عنوان یکی از ارکان نظام مالی لیبرالی پس از جنگ جهانی دوم به بوجود آمد.
این سازمان جهانی اقتصادی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
این سازمان اهداف مهمی مانند بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی، رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود.
از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است، بنابراین ایالات متحده آمریکا و جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار هستند.
گفتنی است، رئیس صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی بین‌المللی به طور سنتی توسط کشورهای اروپایی تعیین می‌شود.
ساختار صندوق بین المللی پول، نحوه انتخاب روسای این سازمان و چگونگی ارائه اعتبار به کشورهای مختلف توسط این نهاد همواره از سوی کشورهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.
شورای اداری صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : " کریستین لاگارد " از پنجم ژوییه 2011 (چهاردهم مرداد ماه سال 1390) برای یک دوره پنج ساله به عنوان مدیر کل این صندوق و رئیس شورای اداری آن فعالیت خواهد کرد.
با انتخاب یک فرانسوی دیگر به عنوان مدیر کل جدید صندوق بین المللی پول این پنجمین بار بود که فرانسوی ها زمام امور این نهاد مالی جهانی را به دست می گرفتند.
این در حالی است که کشورهای در حال توسعه به ریاست اروپا به صندوق بین المللی پول و ریاست همیشگی آمریکا به بانک جهانی انتقاد دارند.
گروه بریک در بیانیه ای تاکید کردند، ساز و کارهایی که به اروپا و آمریکا اجازه داده، ریاست نهادهای پولی جهان را در زمان طولانی قبضه کنند، مشروعیت این نهادها را زیر سوال می‌برد.
همچنین این گروه تصریح کردند: بحران مالی در کشورهای توسعه یافته، بیانگر لزوم اصلاح نهادهای مالی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
به هر ترتیب با وجود انتقاد شدید کشورهای در حال توسعه به ساز و کارهای نهادهای پولی بین المللی و از جمله صندوق بین المللی پول، لاگارد کریستین به عنوان رئیس این صندوق انتخاب شد.
پس از روی کار آمدن لاگارد، پرونده فساد مالی 400 یورویی وی در زمانی که وزیر دارایی فرانسه بود، مطرح شد. تا اینکه در تاریخ پنجم شهریور سال جاری شمسی، خانم لاگارد در دادگاهی مورد بازجویی قرار گرفت.
لاگارد پس از آنکه برای چهارمین بار به سوالات مقامات قضایی فرانسه پاسخ داد، گفت، به محل کارش در واشنگتن بر می گردد.
موضوع اتهام لاگارد و رئیس دفتر سابق اش این است که آنها، با سوالاتی در مورد نقششان در یک رای حکمیت مواجه هستند که به موجب آن مبلغ 400 میلیون یورو (531 میلیون دلار) به تاجر فرانسوی دارای سابقه ای مبهم پرداخت شده است.
لاگارد با صدور بیانیه ای گفت: "پس از 3 سال بررسی، ده ها ساعت بازجویی، دادگاه از مدارک موجود فهمید که من هیچ جرمی را مرتکب نشده ام و تنها ادعا این است که من به اندازه کافی هوشیار نبوده ام."
مهم اینکه؛ بر اساس قوانین فرانسه، بازجویی رسمی معادل ایراد اتهامات اولیه به فرد است، به این ترتیب دلیلی برای مشکوک شدن به ارتکاب تخلف توسط فرد بازجویی شونده وجود دارد.
به هر ترتیب خانم لاگارد و وکیل مدافع وی موضوعاتی را مبنی بر بیگناهی لاگارد مطرح کرده اند، مثلاً؛ یوس پریکوئه، وکیل مدافع لاگارد ادعای قصور را «جزئی»، «بسیار کوچک» و «بی اساس» توصیف کرد و گفت تحقیق کنندگان نتوانستند مورد معتبری را برای اعمال مجازات های سنگین تر بیابند.
یوس ادامه داد: مبلغ 400 میلیون یوروی مذکور به برنارد تاپیه، تاجر مشهور فرانسوی در جریان دعوایی بر سر فروش سهام وی در شرکت آدیداس پرداخت شده بود.
در پایان باید گفت، به صورت سنتی امریکا ریاست بانک جهانی و اروپا ریاست صندوق بین المللی پول را از زمان تاسیس این نهادهای پولی به عهده داشته اند، که این موضوع از سوی کشورهای در حال توسعه جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
فساد اخلاقی و مالی روسای صندوق بین المللی پول در شرایطی که انتقاد های فراوانی به عملکرد این صندوق وارد شده، بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
اگرچه وکیل خانم لاگارد، رئیس فعلی صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که از دلیلی برای استعفا و یا کنار گذاشته شدن لاگارد وجود ندارد، اما ریاست فردی که دارای تخلف مالی است بر یک نهاد مالی بین المللی صورت خوشی برای اروپا و آمریکا نخواهد داشت.
منبع: موج