پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- خبرگزاری تسنیم: اقتصاد جهانی در حال حاضر به ۳ دسته خوب، بد و زشت تقسیم شده است و ۲ کشور پرجمعیت جهان یعنی آمریکا و هند در دسته خوب ها قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، آمارهای ضعیف از وضعیت اقتصادی حوزه یورو و ژاپن در حالی منتشر می شود که سرمایه گذاران تصور می کنند بانک مرکزی اروپا به اعمال سیاست تسهیل کمی نزدیک می شود.
اقتصاد جهانی در حال حاضر به 3 دسته خوب، بد و زشت تقسیم شده است. 2 کشور پرجمعیت جهان یعنی آمریکا و هند در دسته خوب ها قرار دارند. رشد اقتصادی آمریکا شتاب گرفته است. هند نیز در ماه آگوست، شاهد رشد میزان تولیدات خود برای دهمین ماه متوالی بوده است.
چین در میان بدها قرار گرفته است. بخش وسیع کارخانجات این کشور در ماه آگوست تقریبا کوچک شد. شرکت ها کاهش میزان تقاضا داخلی و خارجی را عامل این وضعیت می دانند.
اما سرآمد دسته زشت ها، کشورهای حوزه یورو و ژاپن هستند. توکیو از زمان افزایش مالیات بر ارزش افزوده خود به 8 درصد در اوایل امسال شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده است. میزان تولید در سه ماهه دوم امسال بیش از 5 درصد کاهش یافته است.
فعالیت تولیدی در 18 کشور عضو حوزه یورو نیز وضعیتی مشابه ژاپن داشته است. شاخص مدیران خرید بخش تولید مارکیت در ماه آگوست به 50.7 رسید که پایین ترین رقم در طی یک سال اخیر و کمتر از 51.8 واحد ماه جولای بود.
سرمایه گذاران معتقدند که بانک مرکزی اروپا برای ارزان تر کردن اعتبارات، در نشست روز پنجشنبه خود حداقل به سیاست تسهیل کمی نزدیک خواهد شد. به عقیده سرمایه گذاران در صورتی که این سیاست اتخاذ نشود، بروکسل محدودیت های بودجه ای بر پاریس و رم را کاهش خواهد داد و به آنها اجازه خواهد داد تا با درد کمتری سرمایه گذاری کنند و اصلاحات ساختاری طراحی کنند.
اما مشکل اینجاست که ولفگانگ شوبله، وزیر دارایی آلمان با اتخاذ هر دوی این سیاست ها مخالف است. وی هفته گذشته گفت که بانک مرکزی اروپا راهی برای کمک به پول واحد اروپایی ندارد و تنها دولت ها می توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند.
بنابراین حوزه یورو باید به تلسم آلمانی برای انقباض مالی انبساطی اتکا کند. این تئوری ممکن است برای اقتصاد های کوچکی که توسط همسایگان با رشد سریع اقتصادی احاطه شده اند موثر باشد، اما کشورهایی نظیر فرانسه و ایتالیا یا انگلیس به یکدیگر کالا صادر می کنند، بنابراین کاهش سرمایه گذاری و هزینه های رفاهی در آنها موجب می شود که سرعت رشد اقتصادی یکدیگر را کندتر کنند. بنابراین به نظر نمی رسد که این راه حل برای بهبود وضعیت حوزه یورو مناسب باشد.
منبع:تسنیم