پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- به گزارش گسترش صنعت، اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان یکی از برنامه‌های دولت در لایحه ضدر رکودی، برای تقویت تولید به عنوان تکیه گاه صادرات بود.
موضوعی که اجرای آن با چالش تولیدکنندگان بدهکار همراه بود، زیرا براساس قوانین بانکی افرادی که در بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها جریمه دارند نمی توانند تسهیلات مجدد اخذ کنند. گرچه پیش‌تر، رییس‌جمهوری از بانک‌ها خواسته بود که با فروش دارایی جانبی خود منابع اعتباری لازم برای تولیدکنندگان فراهم کنند، همچنین محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تدبیر دولت برای پرداخت تسهیلات بانکی مجدد به تولیدی‌های بدهکار را تعیین تکلیف بدهی با بخشودگی جرایم یا پرداخت بخشی از بدهی‌ها توسط تولیدکنندگان می داند. این موضوع در معادن گرچه تا حدی متفاوت است و پرداخت تسهیلات بانکی این بخش از سوی صندوق بیمه معادن تضمین می‌شود اما تسهیلاتی را که از سوی صندوق توسعه ملی برای صنایع معدنی به جهت اولویت دولت در توسعه فرآوری اعطا می‌شود در بر می‌گیرد. از این رو برخی کارشناسان معتقدند، نگاه به معادن نیز باید رویکردی تولیدی با دستور العمل‌های نظارتی دولت همراه شود. از این رو در بخش معادن و صنایع وابسته نیاز به یک قانون ثابت همچون ماده ۵۶ است تا شروط برای معدنکاران معین و اجرا شود و با معضل معادن غیرفعال یا نیمه فعال روبه‌رو نشویم، همچنین با راه‌اندازی ال‌سی داخلی تسهیلات برای تامین مواد اولیه یا تجهیزات معادن و صنایع به طور مستقیم در اختیار شرکت تامین‌کننده قرار گیرد.
اگر بخواهیم تخصیص تسهیلات بانکی به معادن و صنایع وابسته را بررسی کنیم با ۲ رویکرد متفاوت روبه‌رو خواهیم بود، زیرا در بخش معدن پروانه‌های اکتشاف و استخراج از نظر بانک‌ها به عنوان وثیقه بانکی قابل قبول نیست.
در این خصوص، جعفرصادقی پناه عضو هیات رییسه خانه معدن نیز با تایید این موضوع به صمت می‌گوید: پروانه اکتشاف یا بهره برداری معادن از سوی صندوق بیمه معادن برای اخذ تسهیلات بانکی تضمین می‌شود تا در صورتی که معدنکار نتوانست اقساط را پرداخت کند، این صندوق اعتبار لازم را تامین کند، اما در مورد وام‌های دریافتی از سوی صندوق توسعه ملی شرایط مانند سایر تولیدکنندگان اعمال می‌شود، گرچه بیشتر صنایع معدنی از تسهیلات این بخش استفاده می کنند.
تدوین قانون مشابه ماده ۵۶ در معادن
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بدهکاری تولیدکنندگان صنایع معدنی به سیستم بانکی به صمت، گفت: مشکل اصلی تسهیلات بانکی و تولیدکنندگان نبود نگاه منطقی به منابع تامین اعتبار است، چراکه دولت قصد دارد مشکل بخش خصوصی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها برطرف شود ،از سوی دیگر بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید درآمدزایی کنند تا جوابگوی سپرده‌ها باشند. گرچه خیلی از بانک‌ها با روش سخت‌گیرانه‌ای با تولیدکنندگان برخورد می‌کنند با این حال نیاز به تعامل تمام بخش‌هاست، به طوری که گارگروه‌های به ریاست استانداری ها، نماینده سازمان صنعت و معدن، نمایندگان بانک‌ها و تولیدکنندگان می‌تواند مسائل پیش آمده را حل کند.
عطاءاله حکیمی در ادامه با نگاهی به تخلفات برخی تولیدکنندگان، افزود: تعدادی از تولیدکنندگان حق‌شان نیست که با روش‌های تسهیلی دوباره اعتبار دریافت کنند ،چراکه آنها از این اعتبارات برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر استفاده کرده‌اند، به همین دلیل برای جلوگیری از نقدینگی بیشتر بازار و از سوی دیگر جدا کردن تولیدکنندگان واقعی که در جهت اشتغالزایی گام برداشته‌اند باید اقدام به راه اندازی ال سی داخلی کرد، به گونه‌ای که ارائه تسهیلات به صنایع در تامین مواد اولیه به طور مستقیم پس از تحویل اقلام به حساب شرکت فروشنده واریز شود.
او همچنین با اشاره به اینکه تعداد زیادی از معادن و صنایع وابسته با تمام ظرفیت تولید فعالیت نمی کنند، ادامه داد: برخی معدنکاران بدون تخصص و توانایی مالی کسب مجوز بهربرداری کرده‌اند و همین باعث شده تولید در معادن و صنایع وابسته به میزان واقعی آن نرسد که دولت باید در این راستا، قانونی همچون ماده ۵۶ برای تدوین استراتژی ثابت در معادن وضع کند و همه متقاضیان مطابق آن مشمول تسهیلات بانکی شوند تا شاهد حضور افراد بی‌صلاحیت در این حوزه نباشیم، زیرا در گذشته خیلی از افراد تنها برای خرید و فروش پروانه‌های بهره برداری وارد این حوزه شده بودند. بنابرین دولت با ارائه یک برنامه میان مدت در پرداخت تسهیلات بانکی و اعطای مجوزهای بهرهبرداری برای معادن و صنایع وابسته علاوه بر اینکه تولید را شتاب می‌بخشد از مشکلات آتی در بازگشت اقساط تسهیلات جلوگیری خواهد کرد.
حکمی در رابطه با اینکه بانک‌ها از قبول پروانه‌های بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه پروانه‌های بهره برداری مدت‌دار هستند و برخی از آنها برای مدت زمان کوتاهی اعتبار دارند و در مقابل بازگشت تسهیلات بانکی نیازمند زمان طولانی‌تری است، از این رو پروانه اکتشاف و بهره برداری از نظر بانک‌ها نمی توانند تضمین مناسبی برای بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شوند.
نگاه تولیدی بانک‌ها به معادن و صنایع وابسته
ابراهیم نکو دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سیاست بانک‌ها در قبال معادن و صنایع وابسته به صمت می‌گوید: بانک‌ها به معادن نگاهی تولیدی ندارند، این در حالی است که معادن در توسعه صادرات نقش موثری ایفا می‌کنند. از این رو آنها باید تولید را جزئی از خود بدانند و با فراهم کردن فرصت بازسازی برای صنایع و معادن از راه ارائه تسهیلات مجدد علاوه بر رونق تولید بازگشت اعتبارات از دست رفته را ممکن کنند زیرا بانک‌ها با توقیف اموال تولیدکنندگان نه تنها با تاخیر تسهیلات را دریافت می‌کنند بلکه ظرفیت‌های تولیدی را از بین خواهند برد.او در رابطه با رویکرد بانک‌ها با دیرکرد اقساط تولیدکنندگان افزود: بانک باید در حمایت از تولید حداقل اقساط را بدون سود مجدد تقسیط کنند تا آنها بتوانند بار دیگر روی پای خود بایستند.
منبع: گسترش صنعت