پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در نتیجه بروز بحران اقتصادی در اروپا کشورهای مختلف این قاره راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با آن در پیش گرفتند، انگلیس نیز با به کار گیری تمهیدات مختلف در راستای مبارزه با بحران اقتصادی گام برداشته و تلاش می کند تا با جذب سرمایه های خارجی مشکلات خود را کم کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طبق اعلام سازمان آمار اتحادیه اروپا (یورو استات)، کسری بودجه انگلیس در سال 2012، 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که حدود 1.5 درصد نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما؛ همچنان بیش از دو برابر سقف سه درصد تعیین شده در اتحادیه اروپا بوده است.
مؤسسه مطالعات مالی همچنین، هشدار داده است که انگلیس ممکن تا سال 2020 با ریاضت روبرو باشد. در این شرایط برخی مسائل مانند مشکلات میان روسیه و آمریکا و تحریم روسیه از سوی غرب و آمریکا بر اقتصاد انگلیس تأثیر منفی داشته است.
مقامات انگلیس بارها اعلام کرده اند، اقدامات تنبیهی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه که متعاقب تحولات سیاسی در اوکراین اعمال شده است، به اقتصاد انگلستان لطمه می زند.
یکی از مسائل مهم که اقتصاد انگلیس را تهدید می کند، تحت تأثیر قرار گرفتن سرمایه های خارجی در این کشور است. گفته می شود که سرمایه کلان برخی سرمایه داران روسیه هم اکنون در حوزه های مختلف اقتصادی در انگلیس؛ بویژه در لندن وارد شده است که تحریم های بانکی و مالی روسیه می تواند بر روی گردش این سرمایه ها و نیز روند این سرمایه گذاری ها تأثیرات زیادی بگذارد.
به نوشته دیلی تلگراف، این تحریم های جدید، بانک های روسی را از ورود به بازار بورس و معاملات اروپایی منع خواهد کرد که خسارت ناشی از این اقدام می تواند بالغ بر شش میلیارد پوند باشد که احتمالاً این مسأله تأثیر مهمی بر روی شهر لندن خواهد گذاشت.
دولت انگلیس برای مقابله با بحران اقتصادی در این کشور راهکار های مختلفی اعمال کرده است، مثلاً؛ بانک مرکزی انگلیس برای کمک به احیای رشد اقتصادی کشور، نرخ‌های بهره را به 0.5 درصد کاهش داد و پول بیشتری به اقتصاد تزریق کرد.
این بانک از سال 2009 تحت برنامه تسهیل مقداری پول، 375 میلیارد پوند اوراق دولتی خریداری کرده است.
یکی دیگر از راهکارهایی که دولت انگلیس به آن توجه دارد، جذب سرمایه های خارجی است. اخیراً روزنامه ساندی تلگراف اعلام کرد که دولت بریتانیا درصدد راه اندازی یک سرویس ویزای "وی آی پی" برای ورود آسان و بدون دردسر ثروتمندان و صاحبان کسب و کار خارجی، به خاک این کشور است.
این روزنامه توضیح داد که دستگاه های ذیربط با هدف رفع نگرانی های ایجاد شده برای صاحبان کسب و کار جهانی از سخت تر شدن قوانین مهاجرتی بریتانیا و زدودن موانع احتمالی برای ورود افراد ثروتمند و متمایز به خاک آن، مبادرت به ایجاد این سیستم جدید جهت صدور روادید کرده اند.
با به اجرا گذاشتن تمهیدات اقتصادی در انگلیس رشد اقتصادی اندکی برای این کشور رقم خورد، مثلا؛ دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، در جریان کنفرانسی اقتصادی به میزبانی گلاسکو از وارد شدن 24.3 میلیارد دلار پول به چرخه اقتصاد این کشور بعد از میزبانی المپیک 2012 لندن خبر داد.
دپارتمان تجارت و سرمایه گذاری انگلیس در جریان برگزاری بازی‌ها، برنامه‌ای تجاری راه‌اندازی کرد تا با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 18.7 میلیارد دلار تا سال 2016 براساس برگزاری بازی‌های المپیک درآمدزایی کند.
گفتنی است، در حال حاضر، انگلیس با گذشت تنها دو سال با قراردادهای تجاری، فروش اضافی و سرمایه گذاری جدید خارجی از هدف اولیه خود هم عبور کرده است.
بعد از المپیک 2012 جذب توریست به انگلیس هم 6 درصد تا سال 2013 رشد داشت و با ورود 33 میلیون گردشگر خارجی تنها 36 میلیارد دلار از این طریق درآمدزایی شد.
بر اساس گزارش رویترز، اقتصاد انگلیس 7 /1 درصد در سال 2013 رشد کرد که سریع‌ترین نرخ رشد از سال 2010 تاکنون بود و به میزان 8/ 0 درصد در سه ماهه اول سال‌جاری میلادی توسعه یافت
منبع: موج