پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سرانجام وضعیت بانک ها در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه ای برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به تدریج حل کند و نمی توان انتظار داشت که مشکلات بانک ها و ضعف آنها در ارائه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود. لذا در کوتاه مدت باید بانظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود
گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل - احسان شمشیری: به دنبال انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی از عملکرد بانک ها، توجه به کسب سود از طریق بنگاه داری به جای بانکداری و و کسب درآمد از طریق ارائه تسهیلات و جذب سپرده و ارائه وام به متقاضیان، و همچنین درخواست دولت و رئیس جمهوری برای واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و دارایی بانک ها و... این پرسش برای فعالان اقتصادی و کارشناسان ایجاد شده که سرانجام این بحث های دامنه دار و مناقشه برانگیز چه خواهد شد؟
برخی کارشناسان از جمله دکتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران می گویند: سرانجام وضعیت بانک ها در شرایط انتقاد بخش خصوصی باید به نقطه ای برسد تا مشکلاتی که در دو دهه گذشته ایجاد شده را به تدریج حل کند و نمی توان انتظار داشت که مشکلات بانک ها و ضعف آنها در ارائه وام به تولید و بخش خصوصی، به فوریت حل شود.
لذا در کوتاه مدت باید بانظارت بانک مرکزی و تزریق به بخش های واقعا نیازمند، پول جدید خلق شود و این رشد نقدینگی باید متناسب با نیاز کشور واقتصاد باشد تا تورم زیادی ایجاد نکند. اما در عین حال نباید نگران تورم باشیم زیرا کنترل رکود، و حمایت از تولید نیز موضوع مهمی است که نباید به حاشیه بحث کنترل تورم برود.
از یک سو شرایط رکود تورمی کشور، ضرورت اتخاذ سیاست های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها را مطرح ساخته و از سوی دیگر، نیاز شدید بخش تولید و فعالیت های اقتصادی به وام های بانکی، فشار بر بانک ها و دولت را افزایش داده است.
با وجود اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات، و تلاش دولت در بسته خروج از رکود برای پرداخت بدهی 87 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها، فعالیت و مدیریت بانک ها همچنان با انتقادهای وسیع و مشکلات متعدد مواجه است.
مدیران بانک ها نیز می گویند که واگذاری سهام و دارایی های بانک ها از کشش کافی در بازار برخوردار نیست و مطالبات معوق، سوء مدیریت گذشته و برنامه مقابله با فساد مالی، انتظار سپرده گذاران برای دریافت سود بیشتر، رانت خواری و کسب تسهیلات ارزان قیمت از یک بانک و سپرده گذاری و دریافت سود بیشتر در یک موسسه مالی دیگر، بدهکاران بزرگ بانکی و... همگی مانع از توانمند شدن و اصلاح ساختار مالی و نقدینگی بانک ها شده است و در این شرایط بانک ها قادر به تامین نیاز بخش خصوصی نیستند.
اما صدای بخش خصوصی و فشار بربانک ها از همیشه بلندتر شده است و به عنوان مثال می توان به سخنان کم سابقه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از بانک ها اشاره کرد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر با انتقادات شدید و کم سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: بانکهای کشور تبدیل به بنگاههای اقتصادی شده اند در حالی که بانکها باید بدانند که بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات رسانی خواهند کرد. بانکها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند در حالی که هم اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت های بنگاهداری بانکها از آنها متوقع شده اند و سود بالایی از آنها طلب می کنند به نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت های سودآور و گاه واسطه گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.
وی تصریح کرد: سود رساندن به سهامداران نباید معیار ارزیابی بانک باشد بلکه باید میزان خدماتی که به مردم و فعالان اقتصادی می دهند باید معیار ارزیابی بانک ها باشد. بانکها به جای تمرکز بر خدمات رسانی به مردم، تلاش می کنند که سهم بیشتری از درآمد داشته باشند، بخش تولیدی از این درآمدها بی نصیب مانده و هم اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.بهره وری و درآمد بخش تولید کشور باید برای پرداخت جرایم و بهره های بانکی هزینه شود و مجموع درآمدهای کشور از ارائه خدمات بانکی 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.
آل اسحاق ادامه داد: تعداد شعب بانکی نیز هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است.فعالیتهای تولیدی هم اکنون در سایه عملکرد بانکها قرار گرفته و به نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می برند. با راهی که نظام بانکی در پیش گرفته است ورشکستگی حتمی است و البته چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه های اقتصادی به صورت دومینو اثرات خود را منتقل خواهد کرد
اقتدار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانکها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.
به گفته وی، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. اینکه بعد از 36 سال حکومت داری ندانیم که مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست.بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است.متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چرا که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است.
دولت باید پول جدید خلق کند
دکتر غلامرضا سلامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران در ارتباط با فشار حاکم بر بانک ها از سوی بخش خصوصی گفت: نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات منابع در اختیار ندارد و بیشتر منابع آن در بنگاهداری و دارایی‌های آنها متمرکز است و بانکها عملا پولی برای پرداخت ندارند در نتیجه باید راهکار دیگری برای تامین منابع مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر بانک ها منابع کافی در اختیار داشتند بهتر بود که تسهیلات را به تولید و بخش خصوصی پرداخت می کردند و و سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگری مانند طلا و ارز نباید مورد توجه بانک ها باشد.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر ودولت قبلی، به دلیل افزایش رشد نقدینگی و منابع بانک ها، درصدی از سرمایه‌های بانک ها به سمت برج‌سازی و ساخت و ساز هدایت شد و باعث رشد بنگاه داری، ساخت وساز برج ها و.... شد.در نتیجه بخش عمده ای از منابع بانک ها در بنگاه داری و ساخت برج و... متوقف شده و راکد مانده است.
سلامی گفت: از سوی دیگر، بخش عمده دیگری از دلایل کمبود منابع بانکها رشد مطالبات معوق بانکی و وجود بدهکاران بزرگ است که از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و می‌شد پیش‌بینی کرد که این نحوه رشد نقدینگی و پرداخت پول و نقدینگی به اقتصاد، باعث رشد مطالبات معوق بانکی خواهد شد.
وی افزود: برای برون‌رفت از این وضعیت، دولت باید پول جدید را وارد بازار کند و درصد رشد اندکی در نقدینگی ایجاد نماید تا باعث تحرک در اقتصاد شود و نمی توان تنها با سیاست انقباضی و عدم عرضه پول مشکل را حل کرد.
وی ادامه داد: این مساله هم باید از طریق بانک مرکزی انجام شود و نظارت شود تا باعث رشد شدید تورم نشود. باید پول جدید خلق شود اما باید بر آن نظارت شود و به تدریج طلب ها و معوقات وصول شود و بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود زیرا نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت همه مشکلات بانک ها برطرف شود. این مشکلات در یک دوره حداقل 8 ساله و بیشتر ایجاد شده و باید به تدریج برطرف شود.
سلامی گفت: در حال حاضر رشد و تحرک نقدینگی در جامعه کمتر از نیاز اقتصاد ایران است. بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد و باید در جهت هدفمند و در منابع پیشرو و بنگاه‌هایی که بتوانند پول را به جریان بیندازند و توان بازپرداخت وام و تسهیلات را داشته باشند خرج شود.
وی افزود: سود بانک ها نیز در گردش سرمایه و بهره‌گیری و اعطای تسهیلات است. در نتیجه باید رشد نقدینگی را تا حدودی شاهد باشیم که سرمایه در گردش را پاسخ دهد و نباید به خاطر کنترل تورم، رکود را تشدید کنیم و انتقاد بخش خصوصی را شاهد باشیم.
ضرورت تغییرنگرش از بانک محوری به تولید محوری
دکتر سید حمید میر معینی کارشناس ارشد بازار پول وسرمایه و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارگزار بورس اوراق بهادار در گفت گو با خبرنگار روزنامه تعادل گفت: نظام تامین مالی بازار سرمایه و تولید بهترین راهکار تامین منابع واحدهای تولیدی است اقتصاد ایران وارد یک چرخه معیوب شده است وبانکها یکی از عوامل این چرخه معیوب اقتصادی هستند. بطوریکه به دلایل مختلف مانند نبودنظارت کافی ونگاه استراتژیک و برخی مصلحت اندیشی ها سیستم به شرایط فعلی رسیده است.
وی افزود: نباید نظام بانکی را به تنهایی مقصربدانیم زیرا مجموعه سیاستها وعوامل وروشهای به کار گرفته شده در دولتهای گذشته در شکل گیری ساختار کنونی نظام بانکی دخیل بوده اند
وی در پاسخ به چرایی عدم تمایل بانکها به هدایت منابع به سمت تولید وصنعت گفت : ا بانکها مجبورند برای تامین نظر سهامداران به سمت استفاده از شرایط و حد اکثر سود دهی حرکت کنند ونقش موثری در جهت تامین مالی فعالیتهای تولیدی نداشته باشند . در کل نظام بانکی هم برای جهت دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید راهکار وروش مناسبی وجود نداشته است ودر نتیجه منابع بانکها به سمت شرکت داری وبرج سازی و فعالیتهای موازی تولید ومغایر با اصل بانکداری حرکت کرده است
دکتر میر معینی در پاسخ به این سوال که بهترین راهکار تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران چیست گفت : نظام تامین مالی مدرن در جهان عمدتآ از طریق بازار سرمایه نیاز مالی واحدهای تولیدی را تامین می کنند واین روش باعث کارایی تخصیص بهینه سرمایه های خرد در جامعه می شود .زیرا در بازار سرمایه با وجود سهامداران وکارشناسان خبره باعث می شود سرمایه های خرد در جهت طرح و پروژه های مناسب و با حداکثر بازدهی در زمان ممکن هزینه شود
وی تصریح کرد : هم اکنون عمده نقدینگی کشور دراختیار بانکها قراردارد اما براساس سیاستهای کلی بانک مرکزی واستانداردهای کمیته بال و ذخایر قانونی بانکها شرایطی ایجاد شده که بانکها نمی توانند تسهیلات دهند
دکتر میر معینی اضافه کرد : هم اکنون نرخ سود تسهیلات بالا است و متقاضی تسهیلات هم نمی تواند بازپرداخت کند و از دلایل عمده رکود اقتصادی عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل شرایط بد اقتصادی و تحریم و ......است .
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هم اکنون سپرده گذاران به تفاوت نرخ نرخ سود وتورم بسیار اهمیت میدهند وبه سودشان در لحظه توجه دارند وهم اکنون هزینه های پول و بانکداری در سیستم بانکی بالا است بطوریکه بسیاری از شعب زیان ده هستند وکارایی لازم را ندارند و دولت هم دارد فشار می آورد تا شعب مازاد بانکهارا جمع آوری کند
وی تصریح کرد: از طرفی هم بانک مرکزی نظارت کارآمد و دقیقی بربانکها و موسسسات پولی ومالی ندارد ومتاسفانه بسیار مصلحت گرایانه و مسالمت جویانه وتحت تاثیر لابی های مختلف نمی تواند مقررات را اعمال کند واین مسئله باعث قانون گریزی بانکها و موسسات شده است بطوریکه اگر دست بر روی هر نقطه از تخلفات بگذارند باعث بحران سیاسی و اجتماعی می شود
دکتر میر معینی اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف طرح تحول اقتصادی که از سوی صندوق بین المللی پول ودر زمان دولت آقای خاتمی توصیه ودر زمان احمدی نژاد به صورت ناقص اجرا شد موضوع اصلاح نظام بانکداری ایران براساس استانداردهای بین المللی و تجربیات دیگر کشورها بود که متاسفانه درست اجرا نشد
کارشناس ارشد بازار پول وسرمایه در پایان توصیه کرد :در شرایط حال حاظر اقتصاد ایران تغییرنظام تامین مالی بنگاههای اقتصادی از بانک محوری به بازار سرمایه محوری می تواند بهترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی باشد اما این اتفاق بنا به دلایل نامعلومی نمی افتد وشاید دلیل آن هم عدم انمتقلال درست این موضوع به مسولان حکومتی از سوی مشاوران ومدیران است زیرا به محض اینکه شاخص بورس بالا می رود همه شاخکها تیز می شود وبه سرعت کنترل می شود وموجب می شود سرمایه ها از بازار پول وسرمایه خارج وبه سمت سوداگری سوق پیدا کند
منبع: خبر اقتصادی