پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- به گزارش مشرق،علی یحیی زاده دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه در 8 بند معضل بانکداری در ایران را بررسی کرده که از نظرتان می‌گذرد:
1- بانکها نقش خود در اقتصاد مقاومتی را ایفا نمی‌کنند. بانکها به جای بانکداری به شرکت داری مشغولند. بانکها در بازپس‌گیری معوقات بانکی جدی نیستند، بانکها به جای بخش تولید، به فعالیتهای غیر مولد تسهیلات میدهند. اکثر بانکها ورشکسته هستند.
بانکها نقدینگی و تورم را دامن میزنند. بانکها سپرده ها را می بلعند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهند. بانکها عامل دلالی و نوسان در بازار مسکن، طلا و ارز هستند. بانکها از تحریم سوء استفاده میکنند و در ازای انتقال منابع ارزی کارمزدهای نامتعارف دریافت میکنند. مدیران بانکها پاداشها و حقوق نجومی برای خود کنار می‌گذارند. بانکها از منابع رایگان قرض‌الحسنه سوء استفاده میکنند.»
عبارات فوق و دهها عبارت دیگر که شما میتوانید اضافه کنید همگی در وصف نابسامان بانکهاست که هر روز از گوشه و کنار شنیده می‌شود. همه از بانکها می‌نالند. از احمدی نژاد تا رئیس جمهور روحانی. از آل اسحاق اتاق بازرگانی تا جناب نعمت زاده. از رئیس کل بانک مرکزی تا دادستان کل کشور. از نوبخت و ترکان تا نمایندگان مجلس.
2- بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول مردم و نهاد متولی نظارت بر بانکها و جریان ارزی و ریالی کشور است. در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری از جمله سازمان حسابرسی، معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی عریض و طویل مسئول مراقبت و نظارت بر فعالیت بانکها هستند.
اما جالب این است که علی رغم این همه نگهبان، هر روز اخبار بدتری از لجام گسیختگی بانکها به گوش می‌رسد. البته وقتی معاون نظارت بانک مرکزی (مهمترین مقام ناظر بر نظام بانکی) از پذیرش مسئولیت نظارت بر بانکها شانه خالی می‌کند، دیگر از سایر نهادهای نظارتی نمی‌توان انتظار داشت!
3- بانک مرکزی مدعی است ابزار لازم برای برخورد با بانکهای متخلف ندارد و اندک تلاش وی برای مقابله با موسسات مالی غیر مجاز نیز با شکایت متقابل متخلفین در قوه قضائیه به جایی نمی‌رسد.
اما حتی اگر این ادعا را بپذیریم، باز نمی‌توانیم صدور مجوز برای بانکهای جدید را توجیه کنیم! ابزار نظارت ندارید، چرا بر تعداد بانکها اضافه می‌کنید!
4- بانک مرکزی اختیارات لازم برای نظارت بر بانکها دارد. کمبود اختیارات نیز از طریق احکام برنامه پنجم توسعه و مصوبات نهادهای امنیتی جبران شده است. بانک مرکزی سامانه‌های متعددی ایجاد کرده که می‌تواند به صورت سیستمی بر عملکرد بانکها نظارت کند و به طور کلی دستش در این حوزه باز است. اما مشکل اصلی بانک مرکزی نه اختیارات قانونی است و نه ابزار؛ مشکل این است که بانک مرکزی وابسته به دولت است و مسئولان این بانک در همه دولتها (به جز در یک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب کشی از متخلفین نداشته و ندارند و بعضا سعی میکنند تا در اندک زمان مسئولیت، بار خویش را از طریق تعامل با متقاضیان ببندند!
5- وضعیت بانکهای کشور نگران کننده است. از سهم بانکها در توسعه تورم، تبعیض و فساد در کشور که بگذریم، از مخاطرات امنیتی آن نمی‌شود گذشت. بسیاری از بانکها در خطر ورشکستگی قرار دارند و متاسفانه از کفایت سرمایه لازم برای مقاومت در بحران برخوردار نیستند. تنها ورشکستگی یک بانک می‌تواند به تنهایی بحران امنیتی و اجتماعی وسیع ایجاد کند. این موضوعی است که باید تا دیر نشده برای آن فکری کرد.
البته برخی معتقدند جای نگرانی نیست و بانک مرکزی در صورت نیاز با انتشار پول (دست کردن در جیب مردم) و اعطای وام به بانکها، از ورشکستگی پیشگیری می‌کند!!
6- مالکیت اکثر بانکها در دست بخش خصوصی نیست! آمریکا و اسرائیل و دیگر دشمنان قسم خورده ملت هم ظاهرا دستی در بانکها ندارند!بلکه غالب بانکها و موسسات مالی، دولتی یا متعلق به نهادهای حاکمیتی است! واقعیت تاسف باری که خود حاکی است مسئولان هر یک از این نهادهای دولتی و حاکمیتی، بیشتر به دنبال منافع گروهی و بخشی خود هستند تا منافع ملی!
7- از هر زاویه که بخواهید به اصلاح کشور بنگرید، موضوع بانکها یک اولویت اجتناب ناپذیر است: برای کنترل تورم؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ برای مقابله با فساد؛ برای ایجاد توسعه؛ برای بسط عدالت، برای اسلامی شدن فضای جامعه و .. .
در اصلاح نظام بانکی، اولویت با اصلاح ساختار بانک مرکزی است. تا بانک مرکزی اصلاح نشود، سایر کارها به نتیجه نمی‌رسد و سریال فساد، تبعیض و مالیات تورمی در کشور ادامه خواهد داشت.
چند سال قبل تلاشهایی در بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا (مصوب دهه ۶۰) و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب قبل انقلاب) آغاز شد اما به نتیجه نرسید (در دولت مسکوت ماند). لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس ضمن پیگیری مسائل حاشیه‌ای، به اولویت‌های راهبردی کشور در محور اصلاح نظام بانکی اهتمام ورزند و یک بار برای همیشه این معضل ملی را برطرف کنند.
منبع: مشرق