پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- به گزارش مشرق، هم اکنون اقتصاد ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم می کند که بخشی از آنها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشور های دیگر بوده و بخشی دیگرمربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد. دولت در یک سال گذشته تاکنون و با مذاکرات فشرده، توانسته است 2/4 میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی از آن را به کشور باز گرداند، اما هنوز در وصول معوقات بانکی که بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان است، عاجز است. این در حالی است که ورود این میزان منابع مالی با وجود تشنگی شدید تولید به نقدینگی، می تواند حرکت کند چرخ های این بخش را تند کند.
در همین رابطه عبدالحمید انصاری، اولین مدیرعامل بانک ملی دولت نهم دلیل عدم وصول معوقات بانکی را ساختارهای اقتصادی کشور می داند و معتقد است که یکی از عوامل اصلی ایجاد معوقات بانکی، عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم است.
به گفته وی، در حال حاضر برخی از وام گیرندگان به صرف شان نیست وام را برگردانند چراکه این وام ها ارزان قیمت است و به همین دلیل تحت هر شرایطی این وام ها برنمی گردد. انصاری در عین حال تاکید دارد که دولت ها نباید تحت یکسری از فشارها، وام ها را استمهال کنند، چون این اقدام به نوعی تنبیه افراد خوش حساب و مجاز کردن نگهداری پول نزد متخلف است.
حمایت های سیاسی در همه دولت ها می تواند موثر باشد. در همه کشورها و دولت ها صاحبان قدرت سیاسی می توانند این قدرت را ترجمه یی به قدرت اقتصادی کنند. شبکه بانکی باید سازوکارها، نظام ها و قوانین و مقرراتش به گونه یی باشد که تحت تاثیر این فشارهای سیاسی قرار نگیرد. فشارهای سیاسی قابل حذف نیست.
دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده که بر خلاف نگاه تئوریک اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را آزاد نکند و این کار را هم نکرد: آن هم به دلیل نگرانی از ایجاد تورم های بالا. اما دولت یک مسیر میانه یی را در پیش گرفته تا تورم را کاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانکی را پایین آورد اما این هم مشکلات خود را دارد. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
آخرین آمارها حاکی از آن است که حجم معوقات بانکی به 87 هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا رشد 5000 میلیارد تومانی از ابتدای امسال تاکنون داشته است البته مسوولان بانک مرکزی عنوان کرده اند که افزایش معوقات ناشی از تزریق پول و ارائه تسهیلات جدید نبوده و در حالی نسبت به قبل افزایش پیدا کرده که با توجه به رشد نقدینگی بیش از 600 هزار میلیارد تومانی، نسبت معوقات تغییر نکرده و در حد 14 درصد باقی مانده است. با وجود این آمارها، به نظر شما این حجم معوقات تاکنون چه تاثیری در پرداخت تسهیلات به بخش های مولد داشته است؟
اساسا شبکه بانکی در دنیا نقش تامین منابع پولی برای پروژه ها را برعهده دارد که در کنار حوزه های مالی دیگر همچون بورس، شبکه بانکی وظیفه تامین سرمایه در گردش و منابع اعتباری کوتاه مدت برای تامین هزینه های پروژه ها را برعهده دارد و اگر این موضوع در یک ساختار معقول به خوبی تعریف نشود، مانند بدن بیماری خواهد بود که گردش خون در آن مختل می شود.
در حال حاضر در اقتصاد ایران به دلایل متعدد آسیب های جدی در شبکه بانکی به وجود آمده است. اینکه ما چرا معوقات داریم، یک مساله بسیار مهم است. معوقات به این دلیل ایجاد می شود که ساختارهای اقتصادی مکمل یکدیگر نیستند و اجزای ساختار به خوبی با هم کار نمی کنند. مثل چرخ دنده های یک ماشین که اگر به طور هماهنگ به وظیفه خود عمل نکنند، آن ماشین نمی تواند حرکت کند و به اهداف برسد.
در ایران به دلیل تورم بالاو اینکه نرخ سود بانکی عموما متناسب با نرخ تورم تعریف نشده - به دلایل مختلف که عمدتا ترس دولت ها از ایجاد تورم های بسیار بالابوده است- با پدیده یی به نام سرکوب مالی مواجه هستیم. معنای سرکوب مالی این است که پایین تر از نرخ تورم، نرخ تسهیلات را تعیین می کنند. وقتی نرخ تسهیلات پایین تر از تورم تعیین شود، همه متقاضی وام خواهند بود چراکه همه در گرفتن وام بهره می برند.
بالاخره زمانی که نرخ تورم 20 درصد و نرخ تسهیلات 12 درصد باشد، هر کسی وام بگیرد، به لحاظ تئوریک 5 درصد سود برده است: حالاقبل از اینکه با این پول کار دیگری انجام دهد که احتمالااز کنار آن هم سودی برای او عاید می شود. الان روشن می شود که یکی از دلایل ساده ایجاد معوقات این است که به صرف وام گیرندگان نیست که وام را برگردانند و آن وام ارزان قیمت است. بنابراین باید نرخ سود بانکی را اصلاح و متناسب با تورم به صورت هدفمند تعریف شود. در آن صورت کسانی وام را پیش خود نگه می دارند و متقاضی وام می شوند که احساس کنند می توانند با آن نرخ های سود بانکی، تسهیلات را در کار اقتصادی به کار بگیرند یا خلاقیت بیشتری ایجاد کنند و سود بیشتری ببرند. در نهایت هم پول بانک را برمی گردانند. بنابراین علت اینکه چرا اساسا معوقات در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران با این شیوه ایجاد می شود، تعیین نرخ سود پایه بانکی است. با این حال، دولت یازدهم به این مساله توجه کرده و به لحاظ تئوریک می خواهد مشکل را حل کند یعنی نرخ تورم را کاهش دهد و بعد از آن، نرخ سود متناسب با آن را در اقتصاد تعریف کند.
دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده که بر خلاف نگاه تئوریک اقتصاددانان، نرخ سود بانکی را آزاد نکند و این کار را هم نکرد: آن هم به دلیل نگرانی از ایجاد تورم های بالا. اما دولت یک مسیر میانه یی را در پیش گرفته تا تورم را کاهش دهد و به دنبال آن، نرخ سود بانکی را پایین آورد اما این هم مشکلات خود را دارد.
چه مشکلاتی؟
بالاخره ما به منابع مالی برای راه اندازی چرخ اقتصاد نیاز داریم و تزریق منابع مالی تحت هر شرایطی می تواند درصدی تورم ایجاد کند. شما حتما اطلاعیه اخیر وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی را دیده اید که درخواست کردند نصف قیمت مسکن به عنوان وام مسکن مصوب شود. خب این مساله ظاهرا حرکت کند مسکن را یک مقداری تند می کند، اما نگرانی اینجاست که با وجود برنامه جدی برای خروج غیرتورمی از رکود، دوباره اقتصاد کشور با تورم همراه شود، چون منابع جدیدی تزریق می شود.
اشکال اقتصاد ایران این نیست که ما منابع نداریم. ما نقدینگی بسیار بالایی در اقتصادمان داریم: منتها چون اقتصاد خوب کار نمی کند، این نقدینگی ها در بخش واقعی تولید نمی چرخد و در بخش هایی می چرخد که عموما آسیب زاست وگرنه ما منابع بسیار بالایی داریم. هم اکنون بیش از 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این رقم بسیار درشتی برای اقتصاد ایران است. این حجم نقدینگی اگر خوب هدایت نشود و سازوکارهای اقتصادی کشور فعلااین اجازه را نمی دهند، آثار منفی در اقتصاد دارد. دولت ها نیز تاکنون در مهار نقدینگی موفق نبوده اند و هدایت نقدینگی به بخش تولید نیست و برای همین بخش تولید به شدت تشنه پول است و پول ها هم در جای دیگری معطل مانده است.
بنا به آمارهای موجود، حدود 400 هزار خانه خالی در تهران بدون استفاده مانده است. معنای این موضوع، معطل ماندن پول در جایی به امید رشد قیمت در آینده در بخش مسکن و خرید و فروش مسکن است. این بسیار نگران کننده است: در حالی که حوزه های دیگر تولید و بانک ها به شدت تشنه پول هستند و بخش زیادی از این پول در حوزه مسکن خوابیده و در شرایط رکود، نقش غیرخلاق و غیرتولیدی را ایفا می کند.
با این اوصاف، به نظر شما معوقات بانکی تا چه اندازه پرداخت تسهیلات بانکی را عقب انداخته است؟
من این موضوع را به شکل دیگری بیان می کنم. فرض کنید در یک دنیای ایده آل زندگی می کنید و همین امشب همه بدهکاران معوق بانکی بیایند و بدهی های خود را پرداخت کنند. اینکه فرض محال نیست. در اینجا باز هم مشکل حل نمی شود.
چرا؟
چون کار وام دهی ما اشکال دارد و دوباره عده جدیدی این 87 هزار میلیارد تومان را می گیرند و پس نمی دهند.
این در حالی است که ما اگر این مشکل را حل کنیم، نه تنها کسانی که پول شبکه بانکی را نگه داشتند، تسویه حساب می کنند، چون برایشان صرفه ندارد که پول را نگه دارند، بلکه متقاضیان جدیدی که وام پرداخت می شود، وام را به بخش واقعی اقتصاد می برند و این موضوع به کاهش رکود اقتصاد و رونق بیشتر کمک می کند.
این یک مشکل فرعی است که ما بگوییم قوه قضاییه بسیار جدی ورود کرده و همه وثایق تبدیل به پول شده است و پول ها به شبکه بانکی برگشت: چراکه باز مشکلات سر جای خود است: مثل تورم. تا زمانی که اقتصاد کشور، اقتصاد نفتی است، حتی اگر تورم صفر شود، چون این اقتصاد نفتی مبنای تولیدی ندارد، دوباره 10 سال دیگر تورم ایجاد می شود. بنابراین ما باید سازوکارهایی را طراحی کنیم که وضعیت بانک ها را به گونه یی سامان دهد که اساسا میل به ایجاد بدهی های معوق در وام گیرندگان ایجاد نکند. دولت به نظر می رسد که در بسته خروج از رکود به این مسائل واقف است: البته در تئوری.
در عمل چطور است؟
ما در عمل باید ببینیم دولت چه می کند. بسته خروج از رکود دولت، بسته خوبی است. آموزه های اقتصاد کلان است و همه آن را قبول دارند، اما اینکه دولت چگونه می خواهد بندهای بسته را عملیاتی کند، باید منتظر بمانیم.
شما بسته را مطالعه کرده اید؟
بله، ما در این زمینه تحلیل داشتیم.
یکی از انتقاداتی که فعالان اقتصادی مطرح می کنند، این است که دولت در بسته خروج از رکود خود اشاره یی به بحث معوقات بانکی نداشته است، اما وصول معوقات بانکی می تواند به مساله خروج از رکود کمک کند. شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟
ببینید ممکن است اسم برده نشده باشد، ولی سرفصل های آن همین است. یکی از سرفصل های بسته دولت، ساماندهی نظام بانکی است. وقتی که سیاست های پولی و نظام بانکی مورد توجه قرار می گیرد، به طور طبیعی بخشی از آن رسیدگی به این گونه مسائل است: در واقع نه تنها رسیدگی به مطالبات معوق بخشی از کار خواهد بود، بلکه مسائل دیگری هم وجود دارد. حتی تغییر ساختار بانک ها در دستور کار قرار می گیرد. در بسته بالاخره کلیات گفته می شود.
به هرحال بسته دولت به لحاظ تئوریک، بسته قابل اعتنایی است، اما باید ببینیم دولت در عمل چه خواهد کرد و ما منتظر اعمال اجرایی این مسائل هستیم: نه بحث تئوریک و کلاسیک.
شما عملکرد یک ساله دولت را در رابطه با معوقات بانکی راضی کننده می دانید؟
دولت عملکرد خاصی منهای رویه های گذشته راجع به معوقات بانکی نداشته است و همان حرف ها و فرافکنی ها که عده یی معوقات را نمی پردازند و عده یی موضوع را سیاسی گرفته اند، مطرح می شود. من حداقل تاکنون نشنیدم که کار اجرایی برای بازگشت معوقات انجام شده باشد.
آخرین اطلاعیه بانک مرکزی این بود که اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارسال شده است. خب این اسامی در دولت های قبل هم ارسال شده است. مهم برگشت این پول هاست که باید ببینیم سازوکارهای فعلی و سیاست های اقتصاد کلان دولت که اعلام شده، منجر به بازگشت این معوقات می شود یا خیر. وگرنه هیچ اقدام عملی تاکنون در دولت دیده نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اعلام اسامی بدهکاران بانکی می تواند حربه بسیار موثری در وصول مطالبات معوق باشد، چون یکی از انتقاداتی که هم اکنون وجود دارد، این است که دولت چرا اسامی بدهکارانی که به قوه قضاییه ارسال کرده، اعلام نمی کند و چهره بدهکاران بانکی همچون گذشته شطرنجی می شود. آیا شما هم این نگاه را قبول دارید؟
اعلام اسامی مجوز قانونی می خواهد و شبکه بانکی مجاز به این کار نیست. اما اعلام اسامی به دستگاه قضایی، جزو وظایف شبکه بانکی و بانک های عامل است که باید از کسانی شکایت کنند که بدهی های خود را به موقع تادیه نمی کنند.
البته بسیاری از این حرف هایی که زده می شود، متاسفانه سیاسی و غیرکارشناسی است. هر دولتی که می آید، متهم می کند که عده یی سیاسی وابستگی به دولت سابق داشتند و وام گرفتند. همیشه این مساله می تواند رخ دهد: از زمان قاجاریه عده یی به بعضی از مراکز قدرت نزدیک بودند و توانستند وام هایی را بگیرند. اینکه مساله جدیدی نیست. اما مهم این است که سازوکارهای کارشناسی در شبکه بانکی به گونه یی تعبیه شود که حتی اگر کسی به غلط و به شیوه غیرعادلانه موفق شد وامی بگیرد، این وام را به موقع برگرداند. یعنی دولت ها باید رویه های کارشناسی را به نحوی تعبیه کنند که تسهیلات گیرندگان تشویق شوند به موقع تسهیلات را برگردانند و دست شبکه بانکی را برای پرداخت وام به متقاضیان و کارآفرینان باز بگذارند.
برای اصلاح این رویه ها، چه سازوکارهایی لازم است؟
اولین نکته را در ابتدای بحث عنوان کردم. به هرحال باید نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر تعریف شود. همان طور که در همه اقتصادها هست، مابه التفاوت این دو نباید به گونه یی باشد که همه متقاضی وام باشند و یک صف طولانی تشکیل شود: ولو کسانی که به وام نیازی ندارند. چون در کنار آن، رانت ایجاد می شود و همه متقاضی ایجاد انجام پروژه هایی می شوند که آن پروژه ها اصلاتوجیه اقتصادی ندارد.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر اینها، هزینه مالی است. وقتی هزینه مالی بعضی از پروژه ها را به طور غیرمنطقی و دستوری و سرکوبی کاهش دهید، بسیاری از پروژه هایی که توجیه واقعی ندارد، دارای توجیه می شود و افرادی که صلاحیت اقتصادی و کارشناسی ندارند، متقاضی انجام کارهایی می شوند که بلد نیستند. بنابراین پول را می گیرند و اتلاف منابع صورت می گیرد. پس از آن، دیگر این پول برنمی گردد. به این ترتیب، اولین سازوکار باید این باشد که نرخ تسهیلات را متناسب با تورم تعریف کنیم و فاصله این دو معقول تعریف شود تا تمام وام گیرندگان بدانند برای چه می خواهند وام بگیرند، وام را کجا می خواهند مصرف کنند و در عین حال، وام را سر موقع برگردانند: در غیر این صورت مجازات می شوند.
نکته بعدی این است که دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کند. در دستگاه قضایی پرونده ها سال ها معطل می ماند و صاحبان آن به زودی نمی توانند به حقوق خود برسند. بانک ها فارغ از اشکالاتی که دارند، این بخش را درست می گویند که در صورت ارجاع پرونده به شبکه قضایی کشور، سال ها باید معطل بمانند و معلوم نیست چه زمانی به حق شان می رسند. دستگاه قضایی باید روش ها و رویه های خود را به نحوی روزآمد کند تا وام گیرندگان بدانند در یک تعریف روشن و یک زمان مشخص و در صورت عدم ایفای تعهدات شان مجازات می شوند: وگرنه وقتی یک کسی وام را بگیرد و بعد 10 سال در دستگاه قضایی بانک معطل بماند و آخرش هم معلوم نباشد معوقات را می گیرند یا خیر، بانک با چه انگیزه یی باید خود را معطل کند. البته ممکن است در این زمینه در انبوه قضات شریف و متخصصی که وجود دارند، افراد ناسالم هم پیدا شوند که از این ناکارآمدی سوءاستفاده کنند. ولی اصل قصه این است که رویه های رسیدگی به این مسائل، نو و روزآمد شود و با استفاده از ابزارها و روش های جدید، دستگاه قضایی به سرعت احقاق حق کند.
نکته سوم این است که دولت ها از این رویه یی که دارند و در کشور ما معروف است به دولت رانتیر، دست بردارند. به عبارت دیگر، براساس سیاست ها آرام آرام اداره جاری کشور منهای نفت شود و بودجه جاری از درآمدهای نفت بی نیاز شود تا بتوانیم ظرف یک برنامه مشخص، مثلا10 ساله، کلابودجه جاری را از نفت منها کنیم. در واقع از این دوره به بعد کشور با مالیات اداره شود و نفت برای کارهای پایه یی و زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد. در آن صورت، دیگر تورم را به این معنا نخواهیم داشت که بعد هم نرخ سود بانکی غیرکارشناسی تعریف شده و در کنار آن، معوقات بانکی ایجاد و یک دستگاه عریض و طویل برای بازگشت بدهی های معوق تشکیل شود.
چندی پیش مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق عنوان کرد که بدنه بانک ها برای ارجاع پرونده ها برای بررسی مقاومت می کنند و در عین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که بانک ها تمایلی به اعلام رقم دقیق معوقات خود ندارند. شما به عنوان فردی که در دوره یی مدیرعامل یکی از بزرگ ترین بانک های ایران بودید، دلیل این موضوع را چه می دانید؟
این موضوع چند علت دارد. به طور طبیعی بانک ها تلاش می کنند ترازنامه قابل قبول ارائه دهند و چون معوقات غیرجاری یک نقطه منفی تلقی می شود و اگر از استانداردهای بین المللی نرخ بالاتری داشته باشد، برای بانک ها ایجاد اشکال می کند، بنابراین بانک ها برای ارائه یک ترازنامه و صورت های مالی خوب و قابل قبول، ممکن است رقم دقیق معوقات را پنهان کنند. اما اینکه یکی از مسوولان بانک، بعضی از این روش ها را به کار بگیرند و به زیان بانک عمل کنند، وظیفه دستگاه نظارتی است که جلوی آن را بگیرد.
دستگاه نظارتی نباید اجازه دهد بانکی خارج از چارچوب رویه های کارشناسی عملیاتی را انجام دهد: از جمله کتمان معوقات. اما منهای این مسائل که می تواند بدبینانه مطرح شود، بخشی از این مشکلات به کندی دستگاه قضایی برمی گردد. وقتی دستگاه قضایی در احقاق حق شبکه بانکی روزآمد نیست و بسیار پروسه طولانی ای را شاهد هستند تا بتوانند حق شان را بگیرند، خب ترجیح می دهند مراجعه نکنند و مشکل شان را به یک شکل دیگر حل کنند که بعضا ممکن است آن رویه ها، رویه های سالمی هم نباشد.
من اطلاع ریز و جزیی از بانک ها ندارم. همه بانک ها نه رویه یکسان و نه ترازنامه یکسانی دارند که بگوییم چطور عمل می کنند.
در حال حاضر بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان مطالباتی است که استمهال شده اند، به نظر شما اگر این 70 هزار میلیارد تومان استمهال نشود و به چرخه معوقات بانکی بازگردد، چه اتفاقی برای سیستم بانکی کشور می افتد؟
استمهال معوقات، یک بحث جدید نیست. در سال 85 هیات دولت در دولت نهم این کار را کرد تا بتواند بعضی از معوقات را استمهال کند و زمان دهد و به بخش های تولیدی کمک شود. مایه اساسی و ریشه این تفکر از اینجا نشات می گیرد که بعضی ها تصور می کنند معوقات بانکی ماهیت واقعی اقتصادی دارد. یعنی بعضی از بنگاه ها به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و مشکلات تحریم ها واقعا نمی توانند وام خود را پرداخت کنند. این مساله برای بعضی از بخش ها درست است. اما واقعیت این است که ریشه اصلی معوقات در کشور ما و رقم های اصلی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی اینها نیست. ریشه اصلی این است که تعدادی از وام گیرندگان به صرف شان نیست وام را برگردانند و وام ارزان قیمت است. بنابراین اساسا شما تحت هر شرایط عمل کنید، این وام ها برنمی گردد.
مشکل اینجاست. شبکه بانکی در هیچ کجای دنیا با کسانی که در بخش واقعی دچار مشکل می شوند، درگیر نمی شود. بالاخره 4، 5 درصد این مسائل در همه دنیا دیده می شود. البته در اقتصاد ما مهم این بخش معقول و پذیرفته شده نیست، مهم کسانی هستند که وام هایی را گرفتند و آنها نمی خواهند این وام را پس بدهند و وام را در جای دیگری خرج کردند و با بهانه های مختلف، وام خود را برنمی گردانند.
دولت ها هم باید متوجه این مساله باشند که تحت فشار، وام ها را استمهال نکنند، چون به نوعی تنبیه افراد خوش حساب هم هست. وقتی یک کسی 10 سالی هست بدهی خود را نمی دهد و بعد دوباره دولت یک طرحی می برد و تسهیلات جدیدی برای استمهال وام آنها و مجاز کردن نگهداری پول نزد متخلف ایجاد می کند، به این معناست که کسی که سر وقت بدهی خود را داده، تنبیه کرده اید. دولت در بعضی از بخش ها این کار را کرده است و به نظر می آید این شبهه یی است که وام گیرندگان اصلی ایجاد کردند. یعنی خودشان را قاطی آدم هایی کردند که در بخش واقعی اقتصاد آسیب دیدند و تلاش کردند که کمکی که به بخش واقعی می شود، به اینها هم شود. با این اوصاف، دولت باید این دو گروه را از یکدیگر تفکیک کند.
به عنوان سوال آخر، شما نقش حمایت های سیاسی را در وصول مطالبات معوق چه می دانید: با توجه به اینکه این شایبه در دولت های نهم و دهم بسیار مطرح می شد؟
حمایت های سیاسی در همه دولت ها می تواند موثر باشد. در همه کشورها و دولت ها صاحبان قدرت سیاسی می توانند این قدرت را ترجمه یی به قدرت اقتصادی کنند. شبکه بانکی باید سازوکارها، نظام ها و قوانین و مقرراتش به گونه یی باشد که تحت تاثیر این فشارهای سیاسی قرار نگیرد. فشارهای سیاسی قابل حذف نیست. در هر دوره یی هم وجود دارد. در آینده هم خواهد بود. کارشناسان شبکه بانکی و مدیران شبکه بانکی و سایر حوزه ها باید به نحوی کار خود را براساس مقررات و قانون پیش ببرند که فشارهای سیاسی را ناکارآمد کنند: وگرنه همیشه فشارهای سیاسی وجود دارد و عده یی به دنبال ترجمه قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی هستند و برعکس نیز، عده زیادی به دنبال ترجمه قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی هستند.
به میزانی که قوانین و مقررات و اعمال آنها جدی گرفته شود، ترجمه این قدرت به یکدیگر ناکارآمد می شود و عقیم می ماند.
با این تحلیل شما، بانک ها که باید ورشکست شوند، پس چرا این همه تقاضا برای تاسیس بانک وجود دارد و بانک ها سود بالایی میان سهامداران خود توزیع می کنند؟
دستگاه های نظارتی باید مشخص کنند که چرا این گونه است: مثل بانک مرکزی و سایر دستگاه های نظارتی. اما مطابق اطلاعاتی که وجود دارد، برخی از بانک ها با قراردادهای ضمن عقد الحاقی، بخشنامه های بانک مرکزی و نرخ های مصوب را عملارعایت نمی کنند. البته همان طور که گفتم، این وظیفه دستگاه های نظارتی است که این تعارض را جواب دهند.
منبع: مشرق