پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- بهراد مهرجو : نقل می کنند، مردان بزرگ آینده دور را می بینند و براساس حکمتی به دیگران توصیه هایی می کنند که سال ها بعد معنایش در زندگی توصیه پذیران نمایان می شود. این جمله عامیانه اگر هرجایی از عالم هستی بی تعبیر مانده باشد حداقل در زندگی علی طیب نیا وزیرامور اقتصادی و دارایی معنا پیدا کرده است. علی طیب نیا به توصیه آیت الله بهشتی اقتصاد خواند و نزدیک به چهار دهه بعد در پست وزارت امور اقتصادی و دارایی نشست و البته در همین پست سرش را بالاتر از دیگرانی میگیرد که هر روز به صفت «حسابرسی» در پست های ویژه « اقتصاددانان» تحقیر می شوند.
طیب نیا، وزیر اقتصادی برای وزارت خانه اقتصادی
طیب نیا پیش از خرداد سال 1392، را به صفت همراهی با محمد رضا عارف معاون رئیس دولت اصلاحات می شناسند. پیش از انتخابات خرداد سال 1392 میان جریان او و اصلاحطلبان حامی حسن روحانی اختلافی نبود ولی حضورش در کنار عارف معادلات سیاسی را تغییر داد. با این حال علی طیب نیا وزیر اصفهانی اقتصاد ایران در همان خرداد و مرداد سال 1392 از سوی روزنامه ها و رسانه های حامی دولت به «مرد ضد تورم» ملقب شد. صفتی که روزنامه های اصلاح طلب برای همراهی بیشتر نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سعی کردند برای طیب نیا دست و پا کنند. طیب نیا پیش تر دوستی نزدیکی با فرهاد رهبر مرد اقتصادی کابینه محمود احمدی نژاد داشت و حداقل در حوزه رفاقت های شخصی با او ارتباط پیدا کرده بود ولی در کوران تلاش های جمعی برای رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، او نیز لقب ها، عنوان ها و البته موفقیت های تازه ای پیدا کرد. « آقای ضد تورم» با 274 رای از مجلس موفق شد بالاترین میزان رای اعتماد در میان اعضای کابینه را به خود اختصاص دهد و با اقتدار به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شود. او در حال حاضر اقتصادی ترین، چهره کابینه حسن روحانی به شمار می آید چراکه هم اقتصاد خوانده و هم وزارت خانه ای اقتصادی را اداره می کند. در جریان مواجه مستقیم دولت با بانک ها طیب نیا بیش از دیگران سکوت کرد و در نهایت با ابلاغیه ای 7 بندی خط ونشان های تازه برای بانک ها و موسسات مالی کشور کشید. طیب نیا تا پیش از آنکه روز شنبه هفته گذشته ابلاغیه ای در مورد بانک ها صادر کند، تنها چهره اقتصادی دولت به شمار می آمد که نه در محافل خصوصی و نه در سخنرانی های عمومی در مورد بانک ها اظهار نظر نکرده بود.
سیف، حسابداری که رئیس بانک مرکزی شد
تمامی روسای فدارال رزرو از تاریخ تاسیس این نهاد موثر بانکی تا کنون و تقریبا تمامی روسای بانک های مرکزی کشورهای اروپایی همگی در یک نقطه اشتراک دارند. آنها همگی «اقتصاددانانی» نام آشنا برای کشورهایشان به شمار می آیند. کشورهایی مانند انگلیس هم که اقتصاددانی شهیر درآستین ندارند، رئیس اقتصاددانی کانادایی برای اداره بانک مرکزیشان وارد می کنند تا مهمترین نهاد مالی کشورشان معطل تصمیم گیری های مهم اقتصادی نماند.
اما در ایران و تنها یکسال قبل در میان گزینه هایی که برای ریاست برساختمان خیابان میرداماد کاندیدا شده بودند، نام سیف در میانه های لیست بود ولی رئیس دولت و مجموعه اقتصادی همراهان او در نتیجه راضی به پذیرش مردی در بانک مرکزی شدند که اولین شاخص اش تحصیلات نامربوطش به اقتصاد بود. سیف براساس آنچه در رزومه کاریش به ثبت رسیده است:« دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی» دارد و طی تمامی سال های فعالیت های حرفه ایش ریاست برنهادهای بانکی را برعهده داشته است. او پیش از ریاست برمهمترین نهاد مالی ایران، عضویت در هیات مدیره و ریاست هیات مدیره 6 بانک بزرگ کشور را تجربه کرده بود و برهمین اساس حلقه تصمیم گیران اطراف دولت حسن روحانی بر سابقه معاونت او بربنیاد مستضعفان چشم پوشیدند و سیف را در راس شاخص ترین نهاد مالی ایران قرار دادند. برهمین اساس حداقل یک هفته پیش از انتخاب سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، تقریبا تمامی رسانه های اقتصادی حامی جریان «طرفداران بازار آزاد» یکسره به انتقاد از او و کسانی که رای به حضورش در بانک مرکزی داده اند، پرداختند. انتخاب کمیجانی به عنوان قائم مقام بانکی مرکزی و سخنرانی ها و گفت و گوهای پیاپی او در مقام یک مسول نظام مالی ایران حداقل برای طیف منتقدان سیف نیز موضوعی را آشکار کرده است. آنها همگی می دانند سیف اگر خود سابقه اقتصادخوانی در دانشگاه را در پرونده ندارد حداقل اقتصاددانی از طیف میانه اقتصاد ایران، کسی که حدفاصل نهادگرایی و تفکر لیبرالی ایستاده است، را به جایگاهی منصوب کرده تا در تصمیم گیری های سرنوشت ساز، «نشانی» از تفکری که در سوابق تحصیلی سیف نیست، نمایان شود.
مناقشات بانکی که به تازگی در بدنه دولت رخ داده است به انتخاب میان سیف و طیب نیا معنای دیگر بخشیده است. دولت یا حداقل حسن روحانی با مشاوره هایی که از نهادهای صنعتی گرفته اند به مخالفان جدی نظام بانکی کشور بدل شده اند. طیب نیا وزیر امور اقتصادی و داریی نیز تنهای یکبار در جلسه ای که با حضور کارآفرینان کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود به انتقاد از نظام بانکی کشور پرداخت ولی در همین مدت نیز سیف ابراز عقیده ای آشکار در مورد وضعیت نظام مالی کشور نکرد. اکنون میان دو گزاره در اقتصاد ایران تردید ایجاد شده است. آیا تصمیمات اقتصاددانی مانند علی طیب نیا می تواند راه نجات نظام مالی ایران باشد یا اینکه سکوت دنباله دار سیف به عنوان حسابداری کارآزموده و البته مدیر بانکی قدیمی صلحی پایدار میان دولت، بانک ها و بخش تولیدی کشور ایجاد می کند.
منبع: خبر آنلاین