پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- راه حل مشخصی برای مشکلات ترکیه وجود دارد: اجرای سیاست های اقتصاد کلان به صورت دقیق در کوتاه مدت برای مواجهه با تقاضا، و اصلاحات ساختاری در میان مدت برای افزایش بالقوه خروجی اقتصاد.
اقتصاد ایرانی: براساس اکثر محاسبات، اقتصاد ترکیه طی دهه گذشته بسیار خوب عمل کرده است. اما در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که باید برای فرار از تله درآمد متوسط چاره ای بیندیشد. چرا چنین شرایطی ایجاد می شود؟ برای حل آن چه باید کرد؟ موانع ادامه راه چیست؟
روند رشد اقتصادی ترکیه را می توان در سه مرحله بررسی کرد. مرحله اول بعد از بحران مالی و بانکی ترکیه در سال 2001 بود که تا بحران مالی جهانی در سال 2007 و 2008 ادامه یافت. در این دوره اکثر شاخص های اقتصادی کلان بهبود یافتد. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نصف شد. تورم نیز از رقمی نزدیک به 70 درصد، یک رقمی شد. در اثر اصلاحات کلان بخش بانکی، دوباره اعتبارات به اقتصاد کشور جاری شد. سرانه تولید ناحالص داخلی نیز از حدود 4000 دلار در دهه گذشته به 11000 دلار در سال 2013 افزایش یافت.
مرحله دوم با شوک اقتصادی جهانی در سال 2008 آغاز شد که در ابتدا اقتصاد ترکیه را با یک افول شدید مواجه کرد. اما ترمیم اقتصادی به سرعت اجرا شد. سیاست تسهیل و نرخ سود کم منجر شد که در دو سال بعد این کشور به طور میانگین 9 درصد رشد تجربه کند. در همین زمان بدهی دولت افزایش یافت. نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی از 30 درصد در دوران پیش از بحران جهانی به 65 درصد افزایش یافت و بدهی داخلی از حدود 30 درصد به 50 درصد درآمد قابل مصرف رسید. بخش ارزی شرکت ها دچار عدم توازن شد ـ فاصله بین بدهی های ارزی خارجی نسبت به دارایی ها ـ به شدت از 70 میلیارد دلار در سال 2007 به 170 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده ریسک قابل توجهی در زمینه ارز است.
امروزه ترکیه وارد مرحله سوم شده است. روند رشد به وضوح کند شده است. چرا که اقتصاد این کشور کم و بیش تحت تاثیر شوک های جهانی مانند بحران یورو و یا کاهش کمی بودجه ترمیمی توسط فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. در این مدت، هزینه های عمومی روند افزایشی طی نموده در حالی که سرمایه گذاری خصوصی هم چنان بی تحرک است و نشان می دهد رشد به رهبری بخش خصوصی که دولت ترکیه زمانی به آن می بالید، در حال افول است.
خبر خوب این است که با وجود این بی ثباتی، اقتصاد ترکیه تقریبا به ثبات رسیده است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی این کشور در سال جاری 3 تا 3.5 درصد باشد. خبر بد این است که هم سرانه تولید ناخالص داخلی و هم بهره وری نیروی کار از سال 2007 در رکود به سر می برند. علاوه بر این، تورم و کسری هزینه های جاری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی هر دو به میزان 8 درصد و 6 درصد، طی سال های گذشته بالا باقی مانده است.
با توجه به مسیر فعلی، غیرممکن است ترکیه به برنامه بلندپروازانه اردوغان مبنی بر این که این کشور به ده اقتصاد بزرگ دنیا بپیوندد، دست یابد (دستیابی به چنین هدفی نیازمند افزایش درآمد سرانه به 25000 دلار است). برای این کار، درآمد سرانه باید تا سال 2023 هر سال ده درصد افزایش یابد.
خوشبین ها معتقدند که ترکیه قبلا چنین کاری را انجام داده است و ممکن است بتواند این کار را تکرار کند. اما این تحلیل شاخص های منحصر به فردی را که در روند رشد در دهه گذشته تاثیر داشته اند نادیده می گیرد: افزایش مداوم سود جهانی در بازارهای در حال ظهور، دولت عملگرایی که به دستورالعمل های بعد از بحران بانک جهانی به طور دقیق عمل می کند و خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، دستاوردهای بهره وری که به آسانی قابل حصول بودند. از سوی دیگر، نتایج در دسترس زیادی وجود داشت که دولت اردوغان با ایجاد زیرساخت ها، کمک به شکوفایی ببرهای آناتولی و ایجاد دسترسی به بهداشت و آموزش به آن ها رسید. اما از این به بعد رشد روند پیچیده تری پیدا می کند. چرا که باید بر تکنولوژی و بهبود سرمایه انسانی متمرکز شود. متاسفانه آمادگی ترکیه برای پیگیری این روند با تردیدهایی مواجه است.
دلیل دیگری که تکرار رشد دهه گذشته را برای ترکیه مشکل می کند این نکته است که این کشور در حال حاضر به 11000 دلار درآمد سرانه به بهای عدم توازن در اقتصاد کلان و کسری حساب جاری رسیده است. ترکیه به سرعت ثروتمند شده است اما لوازم آن را در دست ندارد. کسری حساب جاری (فاصله بین هزینه و درآمد) در دهه گذشته به طور مداوم افزایش داشته است و به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی در انتهای سال گذشته رسیده است.
مشکل کسری حساب جاری کنونی مساله پیچیده ای است که ناشی از کمبود شدید پس انداز و عدم وجود فضای رقابتی در زمینه هایی مانند مجموعه های مهارتی، ضعف آموزش، بازار غیر منعطف نیروی کار و... است. میزان پس انداز ترکیه به سرعت رو به کاهش نهاده است، با وجود دسترسی بی سابقه به منابع اعتباری و افزایش بهره وری، این کشور مخصوصا طی سال های 2003 تا 2007 نتوانست ارزش لیر را مانند قبل به سرعت افزایش دهد. در واقع بیش از نیمی از رشد در درآمد سرانه دلاری ترکیه طی این دوره از ارزش واقعی ارز این کشور ناشی شده است.
حالا سوال اینجاست که چه کاری باید انجام شود؟ راه حل در بهبود بهره وری و تمرکز بر وجه ذخیره ای اقتصاد است و حتی در این صورت اهداف مد نظر اردوغان بسیار سخت حاصل خواهد شد. در این مسیر اصلاحات ساختاری در بهبود تحصیلات عالی، افزایش انعطاف بازار نیروی کار و تولید، افزایش بخشی سازی قسمت تجاری، گسترش پایه مالیاتی، انعطاف پذیر کردن بودجه و مقابله با اقتصاد غیررسمی و همان زیرزمینی مدنظر قرار گیرد.
دولت اردوغان نسبت به ضرورت این اصلاحات به طور کلی آگاه است اما موانعی بر سر تحقق آن وجود دارد. اگر کشوری بخواهد در مسیر اصلاحات گام بردارد مردم باید نیاز به این مساله را حس کنند و از منفعت کوتاه مدت خود در ازای منفعت بلند مدت کشور چشم پوشی کنند. مشکل دیگر تضاد همیشگی در جامعه ترکیه است. دشمنی بسیار زیادی میان طرفداران و مخالفان دولت وجود دارد و سانسور نیز مانع ایجاد یک بحث سالم می شود.
در واقع راه حل مشخصی برای مشکلات ترکیه وجود دارد: اجرای سیاست های اقتصاد کلان به صورت دقیق در کوتاه مدت برای مواجهه با تقاضا، و اصلاحات ساختاری در میان مدت برای افزایش بالقوه خروجی اقتصاد. اما این از نظر سیاسی هزینه دارد. در شرایط پر مناقشه کنونی یعنی چندین انتخابات در پیش رو، دردسرهای منطقه ای بسیار متعدد (جنگ در سوریه، عراق و غزه) و مناقشه تاریخی کردها، پرداختن به اصلاحات اقتصادی نوعی دیوانگی است که می تواند آرای زیادی برای دولت هزینه داشته باشد. نرخ رشد باید حدود 4 تا 5 درصد باشد تا نرخ بیکاری از 9 درصد کنونی کاهش یابد. نیاز به گفتن نیست که این یک اولویت برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.
بنابراین اصلاحات به این زودی ها اجرایی نمی شود. باید منتظر ماند و دید اردوغان ترکیه را به کدام سو می برد. بر خلاف رهبران قبلی، او حداقل بزرگ فکر می کند. متاسفانه اقتصاد در نگاه اردوغان هنوز جای خود را به خوبی پیدا نکرده است. این نگرانی وجود دارد که بیش از اندازه به اقتصاد ساده انگارانه نگاه شود. این نگاه دو بعد دارد: نرخ بهره بسیار پایین و تصمیم گیری متمرکز و بعضا مقطعی. هماهنگی با نرخ بهره پایین مخصوصا در اقتصاد ترکیه بسیار خطرناک است. چرا که رشد اقتصادی وابسته به جذب سرمایه خارجی است و تلاش می شود سود پایین تر از تورم نگه داشته شود. این دو مساله باعث عدم توازن در سطح اقتصاد کلان می شود.
تصمیم گیری متمرکز ممکن است برای کشورهایی که ائتلاف های شکننده را برای سال ها تجربه کرده اند، امر مطلوبی باشد. اما این روند نیز خطرات بزرگی دارد. تمرکز تصمیم گیری در دستان رهبر قدرتمند و محبوبی چون اردوغان بیشتر شبیه مجال دادن به نهادهای ضعیف تر و فرار از فضای قانونی سیاستگذاری است. شواهد این امر را می توان در حمله لفظی صریح او به بانک مرکزی ترکیه دید.
صرف نظر از دستاوردهای اقتصاد ترکیه در دهه اخیر به نظر می رسد این اقتصاد امروزه قابل اتکا نیست. اکثر ناظران بین المللی ترکیه را به عنوان یکی از بازارهای در حال ظهوری می شناسند که بیشترین ضربه پذیری را از تغییر در فضای بین المللی دارد. در حال حاضر خوشنودی سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت، زمان می خرد. از زمانی که اردوغان معمار موفقیت امروز ترکیه شده است، سرمایه گذاران ترکیه را به دلیل عدم تعهد به اصلاحات بنیادین و رفتار تکروانه رئیس جمهور ترک نمی کنند. فضای بین المللی ـ خصوصا سیاست های پولی در ایالات متحده ـ هنوز ترمیمی است و در آینده نزدیک نیز همین گونه باقی خواهند ماند. تا زمانی که روال به این شکل ادامه دارد، سرمایه گذاران کوتاه مدت ریسک ترکیه را نادیده می گیرند.
اما این روند همیشه به همین صورت ادامه نخواهد داشت. برنامه جدیدی مورد نیاز است. می توان گفت اردوغان تا حدی قربانی موفقیت خودش شده است. مردم ترکیه تحت رهبری او توانستند از کارت های اعتباری، زیرساخت های مدرن، بهداشت و مسکن برخوردار شوند. مردم انتظار دارند این بهبود ادامه پیدا کند. نیمی از جمعیت ترکیه جوان تر از 30 سال هستند و محبوبیت اردوغان در صورتی که نتواند شغل و درآمد برای نسل جوان ایجاد کند رو به کاهش خواهد گذارد. علاوه بر این، کاهش رشد و اختلاف نظر های بین المللی در مورد جهت سیاسی اردوغان، ممکن است باعث شود در آینده این کشور نتواند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.
با توجه به این نکات، روند به کدام سو در حرکت است؟ اول، خبر خوب این است که ریسک اصلی پیش روی اقتصاد ترکیه در حال حاضر بحران مالی نیست. ترازنامه ها در بخش عمومی و بانک ها تقریبا قوی است. تقریبا هر عدم توازنی در حال حاضر قابل مدیریت است. با این حال خطری جدی وجود دارد و آن هم این که اقتصاد این کشور در رکود بماند و به چرخه رونق ـ رکود در دهه 1990 باز گردد.
هم چنین تردیدهایی وجود دارد که دهه آینده بسیار سخت تر از دهه گذشته باشد ـ در صورتی که بازگشت به اصولی که دهه اول قرن حاضر را به سال های شکوفایی ترکیه بدل کرده بود صورت نگیرد. اصولی از قبیل: نهادسازی، بهبود مهارت ها و بازکردن فضای عمومی برای بحث در مورد مسیر پیش رو. این سیاست هایی است که حزب عدالت و توسعه در سال های قبل بر آن ها تمرکز کرده بود. غرور نباید رهبران این حزب را به دام اندازد تا آن ها تنها به آنچه تا کنون به آن رسیده اند فکر کنند.
منبع: اقتصاد ایرانی