پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- اتکای بیش از حد به اقتصاد دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی باعث ایجاد دولت فربه، بزرگ و فسادآور می‌شود که ممکن است پول‌های بی‌زبان به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به دست آدم‌های با زبان بیفتد.
بهنام ملکی - عضو هیات علمی دانشگاه - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: معمولا اهداف بلندپروازانه ما شکل غیرممکن به خود می‌گیرد. یکی از اشکالات برنامه‌های درازمدت اقتصادی مغایرت این برنامه‌ها با منافع برنامه‌ریزان است. برنامه ترسیم می‌شود اما در سیستم مدیریت دولتی، با تزریق پول نفت هر روز بر حجم دولت افزوده و این باعث می‌شود تا بخش خصوصی مولد و توسعه‌گرا زیر سایه دولت گم شود.
وی افزود: دولت باید حتی‌المقدور از تصدی‌گری خود بکاهد و به نظارت بپردازد. دولت هوشمند، کوچک و کارآمد شرایط را برای رشد اقتصادی و تحقق اهداف افق 1404 فراهم می‌کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ما از کشورهای پیشرو در ترسیم برنامه‌های درازمدت اقتصادی هستیم اما این برنامه‌ها معمولا ما را به سمت توسعه رهنمون نکرده‌اند؛ یا برنامه اشکال دارد (همچون نداشتن استراتژی مشخص نوع تولید) یا مفاد مترقی برنامه اجرا نمی‌شود (مثل عدم وفاداری به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی). باید بر اساس ظرفیت‌های بالقوه اهداف را ریز و مشخص کنیم و برای رسیدن به آنها خیز برداریم. کلی‌گویی، حرکت پردامنه و بدون برنامه‌ریزی ما را به جایی نمی‌رساند.
ملکی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم «همه» یعنی «هیچ». باید هدف‌ها تعیین و تخصص‌ها مطابق با برنامه‌ریزی‌های تعیین شده به کار گرفته شوند. ما باید بپذیریم که نمی‌توانیم در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی پیشرفت کنیم، لذا شناخت ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه کشور برای حرکت در مسیرهای مشخص ضروری است.
این اقتصاددان با ذکر مثالی در این خصوص گفت: کره جنوبی از چند دهه قبل تکلیفش را با خودش مشخص کرد و تنها در حوزه‌های خاصی از صنعت همچون الکترونیک، اتومبیل‌سازی و کشتی‌سازی سرمایه‌گذاری کرد که با تمرکز بر روی اهداف مورد نظر حرکت پرشتابی را آغاز و هم‌اکنون در حوزه‌های ذکر شده جزو کشورهای پیشرو در جهان محسوب شده و به توسعه رسیده است.
وی از جمله دیگر دلایل عدم موفقیت برنامه‌های بلندمدت را مغایرت بودجه‌های سالیانه با برنامه‌های پنج ساله دانست و اظهار کرد: این مساله به برنامه‌های پنج ساله و نهایتا اهداف چشم‌انداز ضربه می‌زند. هم‌چنین نقش عوامل خارجی را در تاثیرگذاری منفی بر روی برنامه‌های کلان اقتصادی نباید نادیده گرفت.
ملکی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی درباره واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این اصل می‌توانست به رونق اقتصادی بیانجامد اما وقتی شبه دولتی‌ها آمدند وسط، به توفیق نرسید. چیزی که در حال حاضر وجود دارد یک بخش خصوصی پنهان غیرمولد و غیرمفید است که باید بار توسعه اجرایی را به دست بخش خصوصی مولد بسپاریم.
نویسنده کتاب «توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی»، حرکت به سمت کوچک‌سازی دولت، شایسته‌سالاری، فسادزدایی، شفافیت، تعیین استراتژی‌های مشخص، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توجه به صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند کشور ما را به رشد اقتصادی 20-30 درصدی تولیدات مدرن و دانش‌بنیان و نهایتا تحقق اهداف افق 1404 برساند.
منبع: ایسنا