پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل - محسن شمشیری: به دنبال ارائه بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود و همچنین ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس، برخی فعالان کسب وکار، نسبت به برخی مواد و تبصره های مطرح شده در این بسته سیاستی انتقاد کرده و نسبت به آثار آن بر وضعیت سرمایه گذاری ها ابراز نگرانی کرده اند.
یکی از این موارد که با هدف کاهش مطالبات معوق بانکی و کاهش بدهی بدهکاران بانکی مطرح شده، ماده 8 لایحه خروج از رکود غیر تورمی است که در ارتباط با بدهکاران بانک ها مطرح شده تا مطالبات معوق را کاهش دهد.
در تبصره 4 ماده 8 لایحه رفع موانع تولید که به مجلس پیشنهاد شده است آمده است: بر اساس موضوع معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده قابل خریداری نباشد به تقاضای بستانکار به تسهیل کننده و راحم واگذار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک و موسسه اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تعیین کرد.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگری معرفی نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید مشروط براینکه مبلغ پیشنهادی خریدار کمتر از 80 درصد از مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد.
آقای کاشانی عضو اتحادیه پوشاک و نساجی شیراز در این زمینه در گفت وگو با خبرنگار تعادل گفت: در سال 1386 موضوع پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از طریق وثایق در قانون مورد توجه قرار گرفت اما قانون منافع تولید کنندگان و وام گیرندگان را نیز مورد توجه قرار داده بود و بانک حق فروش اموال و وثایق کمتر از نرخ کارشناسی را نداشت
وی افزود: اما در لایحه خروج غیر تورمی، در تبصره 4 ماده 8، متاسفانه موضوع به گونه ای مطرح شده که دست بانک ها را بیش از حد باز می گذارد و باعث می شود که بانک بتواند در صورت عدم فروش اموال و وثایق بدهکار بانکی، آنها را حتی زیر قیمت کارشناسی به فروش برساند.
وی ادامه داد: وقتی به بانک اجازه می دهند که در مدت یک ماه این اقدام را انجام دهد به این معنی است که اگر مشتری برای وثایق پیدا نشود، مال بدهکار بانکی به سرعت و با نرخ پایین به حراج گذاشته می شود.
کاشانی تاکید کرد: در شرایطی که در اقتصاد رکود تورمی داریم و سرمایه گذاری ها کاهش یافته و به خاطر کمبود نقدینگی با مشکلات مختلفی در تولید کالا و خدمات مواجه هستیم، انتظار این است که فرصت بیشتری به بدهکاران داده شود و یا حداقل نقدینگی و سرمایه در گردش آنها توسط بانک ها تامین شود اما نه تنها این اتفاق نیافتاده بلکه به دنبال آن هستند که تنها به نفع بانک عمل شود و مطالبات بانک ها از طریق حراج اموال انجام شود.
وی گفت: این روند باعث کاهش و تهدید سرمایه گذاری می شود و نگرانی تولید کننده و اهالی کسب وکار را افزایش داده است. همه نگران هستند که این موضوع تا کجا ممکن است تهدید کننده اموال و سرمایه گذاری مردم شود.
وی افزود: با توجه به بدهی بالا و مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی، این روند باعث حراج سرمایه ها و اموال ودارایی های بسیاری خواهد شد و عملا نه تنها به خروج از رکود کمکی نمی کند بلکه باعث تشدید رکود و کاهش سرمایه گذاری ها می شود.
آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکل فروش تملک املاک صنایع بدهکار به بانک اشاره کرده و گفته است: در لایحه بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود، پیش‌بینی شده که اینگونه املاک یکبار به مزایده گذاشته شود و اگر فروخته نشد، هیأت مدیره بانک آن را با نظر کارشناسی بفروشند مشروط بر اینکه از کل میزان بدهی آن فرد کمتر نباشد که حساب فرد منفی نشود.
نعمت زاده با اشاره به تبصره 4 ماده 8 لایحه رفع موانع تولید که به مجلس پیشنهاد شده است تصریح کرد: بر اساس موضوع معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده خریداری نباشد به تقاضای بستانکار به تسهیل کننده و راحم واگذار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک و موسسه اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تعیین کرد.
وی اضافه کرد: چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگری معرفی نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید مشروط براینکه مبلغ پیشنهادی خریدار کمتر از 80 درصد از مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد.
کاشانی با اشاره به سخنان آقای نعمت زاده و مواد لایحه خروج از رکود گفت: محور اصلی این لایحه حمایت از تولید با تاکید بر تولید رقابت پذیر و ارزش افزوده بالا است، ضمن اینکه این لایحه صادرات را تقویت و جایگزین واردات خواهد کرد. اما وقتی به مواد آن توجه می شود متوجه می شویم که منافع بانک و کاهش مطالبات بانک ها مورد توجه است نه حمایت از تولید و ایجاد رقابت و ارزش افزوده ....
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر به بنگاه های تولیدی، تهاتر و تسویه بدهی های بخش خصوصی به دولت که برای آن دسته از واحدهایی که از دولت طلبکار هستند، از جمله موارد این لایحه است. اما مشخص نیست که چرا با این شعار، چنین فشار شدیدی قرار است ظرف یکماه به تولید کنندگان و بدهکاران بانکی وارد شود!
وی با اشاره به قانون ثبت مصوب سال 86 گفت: مسلماً در عقود رهنی و شرطی بین راهن و مرتهن و به طور کلی طرفین عقد، مدتی را برای پرداخت دین تعیین می‌نمایند و در ماده 458 ق.م. نیز به ذکر مدت معین در بیع شرط تصریح شده است. بنابراین در صورتی امکان صدور اجرائیه جهت سند خواهد بود که مدت مندرج در سند که همان مهلت پرداخت بدهی مدیون می‌باشد منقضی شده باشد و بدهکار نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننماید.
وی افزود: در خصوص ارزیابی ملک و قطعیت آن، باید به این نکته اشاره شود که در ماده 34 سابق، مورد وثیقه ارزیابی نمی‌گردید و همان‌طور که اشاره شد در صورت حراج مال مورد رهن، مبلغ حراج از کل طلب و خسارات قانونی آن شروع و در صورتی که تقاضای حراج واصل نمی‌گردید و یا در جلسه حراج خریدار حضور نمی‌یافت، ملک با تمام متعلقات و با هر مبلغ و ارزشی که دارا بود به بستانکار واگذار و منتقل می‌گردید. اما در ماده 34 اصلاحی اخیر به منظور ایجاد تعادل بین دین و ارزش مال مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط به میزان طلب خود از مال مذکور باید استیفا نماید قانونگذار اجازه ارزیابی تمامی مال مورد وثیقه را به ارزش روز آن که همان یوم‌الادا می‌باشد داده است و این، یکی از محاسن بزرگ ماده تصویبی اخیر می‌باشد.
وی ادامه داد: براین اساس، مشخص نیست که چرا چنین مواد و قانونی را می خواهند به زیان تولید کننده تغییر دهند. نمایندگان مجلس و شورای نگهبان باید با این ماده و تبصره 4 آن مقابله کنند و نباید چنین ماده ای تصویب شود زیرا در آن صورت اموال تولید کنندگان و کارخانه دارها حراج خواهد شد و یک مال 2 میلیارد تومانی را می توانند تا 400 میلیون تومان و زیر قیمت کارشناسی بفروشند.
کاشانی تاکید کرد: این لایحه با روح حاکم بر فضای حمایت از تولید که دولت مدافع آن است مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
منبع:خبر اقتصادی