پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- اقتصاد ایرانی: در ماه های اخیر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود را بر روسیه شدت بخشیده اند. این اقدام در پاسخ به فعالیت های روسیه در کریمه و شرق اوکراین صورت می گیرد. اگرچه ایالات متحده شرکت های روسی را با تحریم های مشخصی هدف قرار داده است، اتحادیه اروپا عمدا جانب احتیاط را نگه داشته است. اروپا تنها بعد از سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 در 17 جولای ـ ظاهرا به دست جدایی طلبان طرفدار روسیه ـ و مداخله روز افزون روسیه در شرق اوکراین در هفته های بعدی، تهدیدات خود را با اقدامات عملی هماهنگ کرد.
سکوت اتحادیه اروپا قابل درک است؛ کشورهای اتحادیه اروپا، برخی از شرکای اصلی تجاری روسیه هستند و به شدت به صادرات انرژی روسیه وابسته هستند. این رویکرد قطعا موجب خشم سیاست گذاران آمریکایی شده است که بسیاری از آن ها معتقدند تردید اروپا نشانه ای از عدم تمایل عمومی میان متحدان فراآتلانتیکی ایالات متحده برای تنبیه متجاوزگر بین المللی است. سناتور مک کین در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود در این رابطه به تفصیل صحبت کرده است. او در این مصاحبه گفت «اروپایی ها هیچ کاری نخواهند کرد» و ادامه داد، هیچ کس باور ندارد اروپایی ها تحریم های سختی علیه روسیه اعمال کنند.
اما کسانی که چنین ذهنیتی دارند یک نکته مهم را فراموش کرده اند. وابستگی متقابل اقتصادی میان اتحادیه اروپا و روسیه نتیجه مستقیم سیاست های دهه 90 ایالات متحده است. ایالات متحده طی دوره کلینتون به شکل فعالی تلاش کرد که روسیه و دیگر جمهوری های بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی را در چارچوب اقتصاد آزادی که در اروپا در حال گسترش بود، ادغام کند. این سیاست بر این پایه استوار بود که یکپارچگی سیاسی و اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از بروز منازعات بالقوه در اروپا است.
و این مساله تناقض ایجاد می کند. در واقع وابستگی متقابل گسترده تر ممکن است باعث کاهش احتمال بروز منازعه میان ملت ها یا گروهی از ملت ها شود، چرا که باعث افزایش هزینه منازعه برای همه آن ها می شود. اما همان طور که مورد اتحادیه اروپا ـ روسیه نشان می دهد، این منطق می تواند به صورت عکس نیز عمل کند. بسیار سخت است که شرکای اقتصادی را برای تجاوز بین المللی مجازات کرد. ترس عقلانی از واکنش اقتصادی باعث تحمل تخلف های بین المللی می شود.
بحث این نیست که ایالات متحده باید موضع خود را در حمایت از یکپارچگی اقتصادی به عنوان یک هدف اولیه سیاست خارجی تغییر دهد. بلکه باید به جنبه های منفی یکپارچگی اقتصادی توجه کند و به دنبال راه هایی برای اصلاح تاثیرات آن باشد.
هدف مشترک
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده به شکل فعالی خواستار یکپارچگی و روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک تر در اروپا بود. آمریکا برخی نهادها را هم در این راستا ایجاد کرد ـ گروه کاری سازمان تجارت جهانی در مورد روسیه، مشارکت برای صلح ناتو، موافقت همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و روسیه ـ تا روسیه و جمهوری های شوروی سابق را در چارچوب اقتصادی و سیاسی اروپای بزرگ جذب کند.
بر اساس ایده پایان تاریخ دانشمند علوم سیاسی، فرانسیس فوکویاما ـ که می گوید سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال تحول به سمت پایانی لیبرال هستند ـ ایده نظم نوین جهانی در دولت جرج بوش پدر شکل گرفت ـ که می گوید نهادهای جهانی تحت رهبری آمریکا جهان را به سمت دوره ای جدید برای همکاری بعد از جنگ سرد راهنمایی می کنندـ دولت کلینتون نیز از افزایش روابط اقتصادی میان غرب و اتحاد شوروی سابق تحت عنوان بازی برد ـ برد حمایت کرد. در سال 1994، دولت آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی اعلام کرد: «مشکلات کوتاه مدت ورود اروپای مرکزی و شرقی به نهادهای اقتصادی غربی در مقابل نفعی که از آن عاید می شود ناچیز خواهد بود اگر آن ها در این زمینه موفق شده و بعد از این خریدار کالاهای آمریکایی و اروپای غربی شوند... بنابراین یکی از اولویت های ما این است که موانع تجاری با دولت های کمونیستی سابق را کاهش دهیم.»
تلاش های سیاستگذاران آمریکایی برای همگرایی کشورهای اروپایی با روسیه، تنها اقتصادی نبود؛ بلکه این تلاش ها جنبه سیاسی و امنیتی نیز داشت. برای مثال فشار بیل کلینتون برای گسترش ناتو، تلاشی بود برای گسترش قلمرو منافع امنیت دسته جمعی تا با تعامل اقتصادی نوپا هماهنگ باشد. در نتیجه، از آن زمان تنها از ناتو انتظار نمی رفت که در جنگ ها مشارکت کند، بلکه انتظار می رفت که ارزش های مشترک لیبرال را حمایت کند. استروب تالبوت، معاون وزیرخارجه در دولت کلینتون، این مساله را در سال 1997 در سخنرانی در رابطه با گسترش ناتو روشن کرد. او در این سخنرانی این احتمال را مطرح کرد که روسیه ـ کشوری که ناتو برای جنگ با آن ساخته شده ـ در صورتی که حداقل الزامات دموکراتیک سیاسی را رعایت کند، روزی به عضویت کامل ناتو در آید.
ممکن است یکپارچگی یک هدف اصلی برای سیاست خارجی ایالات متحده بوده باشد ـ و ایالات متحده از آن حمایت کرده باشد ـ اما منافع و اهداف اتحادیه اروپا را نیز تامین می کرده است. علاوه بر این بسیاری از جمهوری های بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی، بزرگترین حامیان این ایده بودند. البته روسیه نسبت به محاصره شدن توسط ناتو نگران بود اما مزایای همگرایی اقتصادی به حدی بود که نادیده گرفتن آن دشوار به نظر می رسید.
برای ثروتمندترها، برای فقیرترها
حداقل از نظر اقتصادی به نظر می رسد این رویکرد مفید بود و کمک کرد منفعت قابل توجهی به روسیه و اتحادیه اروپا برسد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه تبدیل به سومین شریک تجاری اتحادیه اروپا گشت در حالی که اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری روسیه است. به طور کلی تجارت میان این دو در حال حاضر نزدیک به 300 میلیارد یورو در سال است و تقریبا 75 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه توسط اتحادیه اروپا انجام شده است. طی 20 سال گذشته روابط اتحادیه اروپا و روسیه به طور چشمگیری با وجود مشکلات افزایش یافته است. جمهوری های بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی ـ مانند چک، لهستان، مجارستان و کشورهای بالتیک ـ به ناتو و اتحادیه اروپا پیوسته اند، و روسیه به عضویت گروه 8 در آمده است.
با این حال این یکپارچگی، پیامدهای پیش بینی نشده ای هم داشته است: گرچه سیاست اصلی این بود که راهی برای تضمین پیوستن روسیه به نظم اقتصادی و سیاسی غرب ایجاد شود ـ و بنابراین تهدید کمتری متوجه غرب باشد ـ این سیاست، توان غرب برای مداخله در تجاوزات روسیه علیه کشورهای دیگر را کاهش داد. برای مثال نگرانی اروپایی ها درباره رابطه با شرکت های بزرگ روسی نظیر روزنفت و گازپروم در اکراه اتحادیه اروپا برای تحریم تجاری روسیه تاثیرگذار بود. در نتیجه جایگاه روسیه به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان (و یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت) تاثیر زیادی در این همگرایی دارد ـ اتحادیه اروپا به دنبال منبع مطمئن جدیدی از انرژی است. گرچه اتحادیه اروپا اخیرا موافقت کرده است که تحریم های نسبتا جدی تری علیه روسیه اعمال شود، اما هم چنان نسبت به ایالات متحده در مورد فشار به یکی از بزرگترین شرکای تجاری خود محتاط است، حتی اگر این شریک تجاری، حاکمیت اوکراین را به سخره گرفته باشد.
علاوه بر این، روند مذکور مشکل گسترده تری را در تئوری بین المللی لیبرال روشن می کند: اگرچه وابستگی متقابل اقتصادی ممکن است مانع درگیری کشورها شود، اما امکانات آن ها برای فشار بر شرکایشان برای رعایت استانداردهای رفتار بین المللی را نیز محدود می کند.
بازی متهم سازی
گرچه یکپارچگی اقتصادی ممکن است توانایی سیاستگذاران برای فشار به شرکای تجاریشان را محدود کند، اما این به آن معنا نیست که ارتقا چنین یکپارچگی کار اشتباهی است. اگر روسیه و اتحادیه اروپا روابط اقتصادی نداشتند، اتحادیه اروپا ابزار خاصی در دست نداشت ـ به جز اقدام نظامی ـ تا به وسیله آن مسکو را تهدید کند. به بیان دیگر، سیاستگذاران باید به این نکته توجه کنند که گرچه یکپارچگی می تواند ابزار دستیابی به اهداف مشترک باشد، اما می تواند آن را نیز از بین ببرد.
علاوه بر این، ایالات متحده به جای سرزنش اروپاییان برای سستی در برخورد، باید به نقش ایدئولوژی لیبرال جهانی و سیاست خودش در ایجاد این بحران توجه نماید. هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا باید استراتژی هایی طراحی کنند تا اعتبار تهدید هایشان را برای تحریم شرکای تجاریشان که تعهدات بین المللی خود را نقص می کنند، بالا ببرد. تجدید نظر اتحادیه اروپا و حتی ناتو در سیاست های یکپارچه برای اقدام جمعی می تواند شروع خوبی برای این کار باشد. این کار اجازه می دهد اقدام قوی تری توسط این نهادها بدون ایجاد بن بست سیاسی در مواجهه با تهدید های بین المللی صورت گیرد.
هفتاد سال است که نهادهای جهانی لیبرال به رهبری آمریکا که تجارت، وابستگی متقابل و حقوق بین الملل را بهبود داده اند، به ایجاد یک جهان صلح آمیزتر، خوشبخت تر و دموکراتیک تر کمک کرده اند. اما این یک جهان بدون عیب نیست. اگر قرار است ارزش ها و نهادهای لیبرال این مسیر را رهبری کنند، سیاستگذاران غربی باید نواقص را درک کنند و آن ها را حل نمایند. در غیر این صورت جایگزین آنها، نیروهای ضدلیبرالی هستند که آمادگی ایجاد چالش را دارند.
منبع:اقتصاد ایرانی