پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس،محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله شماره امروز روزنامه «رسالت» قسمتی دیگر از نقد خود به لایحه رفع موانع تولید را به شرح زیر نوشته‌است:
نقدی بر لایحه رفع موانع تولید را در سه شماره از زاویه ایرادات شکلی و محتوایی پیگیری کردیم. در ادامه نقد مواد 4 الی 11 لایحه را در زیر می‌خوانیم؛
1- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماده 4 لایحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارایی‌های مازاد بر حد مجاز را واگذار کنند. اولین سئوال این است که سقف این دارایی مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لایحه در پاسخ به این پرسش، ساکت است. دومین سئوال این است که با چه ابزاری می‌توان واگذاری این 33 درصد را که تعیین شده، رصد کرد؟ اگر بانک‌ها ملزم به رعایت این سقف نشدند ضمانت اجرایی این سقف و نصاب کدام است؟
2- نماینده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لایحه، مشکل بنگاهداری بانک‌ها را ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها در ازای طلب بانک‌ها از دولت دانست که به صورت رد دین انجام شده است. آیا این تشخیص نماینده محترم دولت درست است؟ آیا بنگاهداری بانک‌ها از این رویکرد حاصل شده یا نه، بانک‌ها خود راسا با ورود در این عرصه و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بخش‌های گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر کار خواسته‌اند، کرده‌اند غیر از ورود به "بازار پولی"؟!
اگر غیر از این است قفل شدن و توقف پرداخت قرض‌الحسنه‌ها، وام ازدواج و حتی عدم تمایل بانک‌ها در ورود به عرصه‌های عقود اسلامی ناشی از چیست؟ بسته دولت قفل این مهم را باز نکرده و برای آن هم راه حلی ارائه ننموده است.
3- در ذیل ماده 4 لایحه مذکور آمده است اگر بانک‌ها تخلف کردند، بانک مرکزی وفق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور سه مجازات برای متخلفین بانکی پیش‌بینی شده است که اول: تذکر کتبی به مدیران متخلف، دوم: پرداخت مبلغی روزانه حداکثر تا 200 هزار ریال برای انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانک‌ها از انجام بعضی امور بانکی
(نه تمام امور بانکی) به طور موقت یا دائم!
سئوال این است؛ آیا این نوع مجازات‌ها می‌تواند ضامن اجرای لایحه دولت به عنوان بسته‌ای برای باز نمودن راه‌ها و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد؟
4- مهم‌ترین چالش اجرای ماده 44 در این است که مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده که در لایحه دولت به آن امید بسته است، این است که هیئت انتظامی بانک‌ها مامور صدور حکم این تخلفات است و این مرجع با توجه به ترکیب اعضا و با توجه به اکثریت غیرحقوقی و غیرقضائی آن (یک نفر عضو شورای پول و اعتبار، یک نفر از اعضای شورای عالی بانکی، دبیرکل بانک مرکزی و... که همگی بانکی هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمی‌برد، کارایی چندانی ندارد، کما اینکه تا کنون هم نداشته و از این پس هم نخواهد داشت.
5- تبصره ماده 4 که حکم به واریز صد درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ دفتری به خزانه داده است در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد شد. این کار قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد و بانک‌ها به طرق گوناگون از اجرای آن سر باز خواهند زد. بویژه آنکه مجازات‌های سبکی که در ماده 44 قانون پولی و بانکی وجود دارد، به فرض اجرا نمی‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد.
منبع: فارس