پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- یک کارشناس اقتصادی گفت: چنانچه نرخ سود سپرده به صورت دستوری تعیین شود و منافع سپرده گذار را تامین نکند وضعیت پولی و بانکی کشور موفق نخواهد بود.
محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به بررسی دلایل مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: نرخ سود بانکی در چرخه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای آزاد که بازارها از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در امان هستند، معمولا نیز با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد تعیین می‌شود. البته نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که در کنار سایر ابزارها نظیر سپرده قانونی و عملیات بازار ارز قادر است که حجم پول در گردش را کنترل کند.
وی افزود: کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار کند و یا اصولا از بروز تورم‌های غیر مطلوب جلوگیری کند. متاسفانه به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی کشور که در اقتصاد دولت سرمایه داری نفتی ایران تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد ، این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف دولت که عمدتا تامین مالی کسر بودجه‌های دولتی است تاثیر می پذیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هنگامی که دولت با کسر بودجه روبرو می‌شود چنانچه از طریق فروش دلارهای نفتی به جامعه یا به فعالان اقتصادی و سایر اقشار کشور که متقاضی دلار هستند نتواند به میزان مورد نیاز خود ارز را بفروش برساند دلار را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا بانک مرکزی در قبال آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. این مساله باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و از آنجایی که نقدینگی حاصل مقدار پایه پولی در ضریب تکثیر نقدینگی است حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد.
وی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر افزایش پایه پولی و وجوه نزد مردم است که از طریق دولت به چرخه پولی وارد می‌شود و باعث افزایش تقاضا شده، چون عرضه‌ای در قبال آن شکل نگرفته و باعث تورم قیمت‌ها می‌شود. تورم ارزش پول ملی را کاهش می دهد یا به عبارت دیگر قدرت خرید آحاد مردم را تنزل می‌دهد. حال از آنجایی که چرخه اقتصادی کشور از زنجیره‌ای پس انداز سرمایه‌گذاری (تولید، توزیع و درآمد) تشکیل می‌شود اگر درآمد در اثر افزایش رشد اقتصادی افزایش یابد بخشی از آن پس انداز می‌شود که همان سپرده های نزد بانک ها است که منابع تجهیز تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد تشکیل می‌دهد. اگر این چرخه در یک اقتصاد متعادل حرکت کند همواره از طریق افزایش درآمدها و پس اندازهای سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و تولید محصول ملی زیاد می‌شود و این چرخه که یک چرخه دولتی است اقتصاد را در حالت تعادل نگه می دارد.
جامساز در ادامه با اشاره به اینکه تورم از طریق افزایش هزینه‌های تولید و یا از طریق کشش تقاضا حاصل می شود که ناشی از افزایش نقدینگی است خاطرنشان کرد: در این صورت قیمت تمام شده واحد تولید افزایش می یابد. البته در قبال کالاهای وارداتی مشابه توان رقابتی نخواهد داشت لذا تولید ضرر می بیند.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: در این بین بانک‌ها باید با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مولد عمل کنند یعنی در حقیقت به همان وظایف اصلی خود پایبند باشند لازم است که بانک‌ها تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکننده بدهند که اسباب شکوفایی تولید را فراهم آورند .اما از آنجایی که تورم بالا است سپرده گذاران اگر سود کمتر دریافت کنند متضرر می شوند و از میزان سپرده گذاری کاسته می شود. بانک‌ها هم قادر نخواهند بود منابع لازم را برای اعطای تسهیلات تجهیز کنند.
وی مطرح کرد: از سوی دیگر فسادی که در سیستم بانکی موجود است و آثار آن را در افشای اختلاس‌های هزاران میلیارد تومانی مشاهده کردیم و همچنین مطالبات معوق که بیشتر مطالبات آنها از دولت و شرکت‌های دولتی است اکنون با میزان مطالبات معوقی که بالغ بر 150 میلیارد تومان است مسلما بانک‌ها فاقد منابع کافی و لازم برای اعطای سرمایه‌گذاری‌های مولد هستند.
جامساز در ادامه گفت: تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و پولی کشور باید ایجاد شود که نهادهای جدید توسعه‌ای و سازمان های حقوقی پیشرفته محور این تغییر و تحولات قرار بگیرند مسلما با کاهش تورم می توان به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رسید، اما نباید هیچ گاه سود سپرده‌های بانکی از میزان تورم کمتر باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این حقیقت همواره باید مورد نظر سیاست پولی باشد که چنانچه نرخ سود سپرده به صورت دستوری تعیین شود و منافع سپرده گذار را تامین نکند وضعیت پولی و بانکی کشور موفق نخواهد بود. ضمن آن که بانک‌ها به موجب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که از عقود مشارکتی و مبادلاتی استفاده می‌کنند منافع زیادی دارند.
وی در ادامه گفت: بانک‌ها راغب هستنند از عقود مشارکتی استفاده کنند و این امر مشارکت بانک‌ها را در بنگاه‌ها رقم خواهد زد ضمن آنکه خود بانک‌ها نیز بنگاه‌هایی را تاسیس کردند که سرمایه‌داران آنها از دل بانک‌ها برخواسته اند اما تحت نام بنگاه‌های مستقل فعالیت می‌کنند . مسلما بانک‌ها بیشترین میزان اعطای تسهیلات خود را به بنگاه‌های مولود خود خواهند داشت.
جامساز گفت: در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به خاطر فقدان تنخواه‌گردان و سرمایه در گردش تعطیل شده‌اند و این معضل به دلیل فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها شکل گرفته است. همین امر باعث شده تا بازار غیرمتشکل پولی تقویت شود و بهره‌های چند برابر بانکی مورد اجرا گذاشته شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: سخنان رییس جمهور در خصوص فاصله‌گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری به سبب از هم پاشیدگی بازار پولی است که بانک‌ها یکی از عوامل موثر در بروز آن هستند.
جامساز اضافه کرد: بالا‌بودن نرخ سود بانکی متاثر از تورم و پرداخت سود‌های سپرده‌ای بانک‌هاست که آن هم از تورم پایین‌تر است همچنین اعمال نرخ‌های بالا به مشتریان اعتباری در عقود مشارکتی که از نرخ سپرده بانکی بالاتر است بانک‌ها را به سود سرشاری رسانده است.
وی گفت: البته برای سیاست پولی منطقی در جهت کاهش تورم و نظارت بانک مرکزی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار سیاست پولی است، می‌تواند تعادل را به نظام بانکی کشور بازگرداند در این راستا بانک مرکزی نیازمند استقلال کامل است به این معنا که نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار بگیرد. در حال حاضر سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ و هم‌جهت باشند. زیرا سیاست مالی انقباضی سیاست‌های پولی انبساطی را خنثی خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به همین منظور سیاست‌های کلی اقتصادی که متشکل از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و بازرگانی است باید همسو و در یک ساختار اقتصادی آزاد رقابتی عمل کند تا بتواند اقتصاد را در حوزه پولی و مالی به تعادل برساند.البته کاستن از نرخ نیز نباید به افزایش رکود اقتصادی منجر شود زیرا رکود اقتصادی موجب بیکاری شده و سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و چرخه معیوب اقتصاد کشور را در تورم و رکود فرو خواهد برد.
منبع: ایسنا