پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا): رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه اکنون وقت انجام اصلاحات نظام بانکی است، گفت: ورود بانک‌ها به حوزه بنگاهداری و دلالی به یک رفتار عمومی در فضای بانکداری تبدیل شده است، در حالی که به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر به این موضوع خاتمه دهد.
غلامحسین شافعی در گفتگو با مهر خواستار اصلاح فوری نظام بانکی شد و گفت: زمان آن رسیده است که دولت برای اصلاح نظام بانکی گام‌های جدی بردارد، چراکه به نظر می رسد نظام بانکی در ایران نیاز به اصلاحات جدی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: ورود بانک‌ها به حوزه بنگاهداری و دلالی به یک رفتار عمومی در فضای بانکداری تبدیل شده است. از سوی دیگر، بانک‌ها به بهانه نبود اعتبارات و منابع مالی، از کمک به بخش تولید که هم اکنون پیشران خروج از رکود تعیین شده است، سر باز می زنند و در مقابل، در فعالیت‌های غیرتولیدی وارد شده‌اند؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر روی بانک‌ها نظارت بیشتری داشته باشد، چراکه برخی از آنها گرایش شدیدی به سمت ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند.
وی تصریح کرد: در عین حال، علاوه بر اینکه دولت هم اکنون بر روی اجرای بسته خروج از رکود شده است، به نظر می رسد باید بر روی نظام تشخیص وصول مالیات‌ها تمرکز کرده و توجه بیشتری به وصول مالیات از بخش‌هایی داشته باشد که هم اکنون مغفول مانده اند در حالی که عمدتا این بخش‌ها فرار مالیاتی داشته و در مقابل درآمدهای کلانی که کسب می کنند، حاضر به پرداخت مالیات خود نیستند. در این میان، بنگاه‌هایی که همواره مالیات‌های خود را به موقع پرداخت کرده اند، معمولا از چرخه وصول مالیات دولت، خارج هستند.
شافعی با تاکید بر ضرورت شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی در اقتصاد، خاطرنشان کرد: هم اکنون تولید کم درآمد در شرایط فعلی، منبع اصلی دولت برای وصول درآمدهای مالیاتی شده است در حالی که بسیاری از درآمدهای کلان کشور از گردونه پرداخت مالیات حذف شده اند؛ بنابراین دولت باید برای این موضوع برنامه جدی خود را ارایه دهد.
وی، راهکار سوم برای خروج اقتصاد از رکود را تسویه حساب دولت با طلبکاران خود در بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: به نظر می رسد دولت باید ابتدا از خود شروع کرده و بدهی های خود به بخش خصوصی را به سرعت تسویه کند، این در حالی است که همین تسویه حساب می تواند زمینه ساز وصول بخشی از مطالبات معوق بانکی باشد، چراکه عمدتا افرادی که از دولت طلبکار هستند، خود بدهکاران اصلی سیستم بانکی بوده و نام آنها در فهرست دارندگان مطالبات معوق به چشم می خورد.
شافعی، عملیاتی شدن انتشار اوراق اجاره برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این گام می توان به وصول سهل تر بخشی از مطالبات معوق بانکی امیدوار بود.
منبع: مهر