[ سبد خرید شما خالی است ]

سرانجام طرح دولت چه می شود؟/ خروج از رکورد همزمان با کاهش تورم باشد-25/05/1393

پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- به گزارش خبر آنلاین، سیاست های دولت برای خروج از رکود، باید با کاهش تورم همراه شود.

علی قنبری، اقتصاددان  معتقد است سیاست های دولت برای خروج از رکود حداقل در فاز نخست که نظرخواهی از خبرنگان اقتصادی بوده، اقدامی مناسب است.

او می گوید: سیاست های پیشنهادی دولت بخش های مختلف اقتصادی را تبیین کرده است و از این رو اقدام دولت در حل یکی از مشکلات اقتصادی کشور قابل تقدیر است. برای برون رفت از رکود تورمی باید مسائل طولانی مدت و جنبه های غیراقتصادی را نیز در نظر گرفت و تنها به اجرای برنامه های دوساله اکتفا نکرد. مثلا باید به کوچک و چابک شدن دولت و همچنین تقویت بخش خصوصی نیز توجه ویژه شود.

 به باور قنبری اتکا اقتصاد ایران به نفت موجب کندی توسعه و بروز مشکلات اساسی می شود. افزایش رقابت در بخش خصوصی، شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مواردی است که موجب تقویب اقتصاد ایران می شود.

او ادامه می دهد: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی موجب رونق گرفتن اقتصاد ایران می شود. تنها باید در مواردی بخش دولتی را وارد حوزه سرمایه گذاری کرد که اماکن سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد یا بخش خصوصی رقبتی به سرمایه گذاری ندارد.

وی می افزاید: حوزه هایی همچون گردشگری توان درآمدزایی بالایی برای کشور دارند که باید به این بخش ها توجه شود.همچنین حوزه کشاورزی نیز می تواند تولیدات غیرنفتی کشور و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور را بالا ببرد.

قنبری تاکید می کند: باید امنیت سرمایه گذاری در کشور فراهم شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با انگیزه بیشتری وارد عمل شوند. باید تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی افزایش یابد. باید تقاضا برای مصرف کالاهای تولید داخل به اندازه کافی وجود داشته باشد تا چرخه تولید در کشور تکمیل شود و توسعه یابد. باید اقتصاد را به سمت تولیدات برون نگر هدایت کرد و این در صورتی شدنی است که کالاهای بهینه تولید شود.

او همچنین به خروج از رکود با کنترل تورم تاکید می کند و می افزاید: در خروج از رکود باید به کنترل تورم نیز توجه کرد چرا که این نگرانی وجود دارد با خروج از رکود تورم باردیگر افزایش یابد.

قنبری می گوید: باید تقویت سیاست خارجی به عنوان راهکار تکمیلی در جهت تقویت اقتصاد بومی در دستور کار قرار گیرد. دولت یازدهم با بازگرداندن امید به جامعه راه بهبود اقتصاد را گشوده است که در صورت ادامه این راه در کنار موفقیت مذاکرات بین المللی امید به بهبود اقتصاد بیشتر می شود.

منبع: خبر آنلاین

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۵۱
تعداد بازدید : ۵۷۴
کد خبر : ۲۰,۴۵۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید