پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)-غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در همایش تبیین سیاست های اقتصادی برای خروج از رکود گفت: دولت تدبیر و امید از مرداد ماه سال 92 زمام امور کشور را در دست گرفت و از طریق برنامه های مالی و پولی و پیشبرد برنامه ها و مذاکرات هسته ای توانست آرامش خوبی را به بخش اقتصاد کشور بازگرداند.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری برنا ، وی ادامه داد: بسته ای که اکنون آماده و اعلام شده است، می تواند باعث شفاف سازی سیاست های اقتصادی دولت در بخش های مختلف شود. این بسته جزو موارد نادری است که ادبیات اقتصادی کشور را از یک گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی تغییر داده است.
شافعی با بیان اینکه این بسته نقاط قوت و ضعف گوناگونی دارد، از بیان نقاط قوت آن خودداری کرده و در خصوص نقاط ضعفش گفت: در این بسته به نظر می رسد دولت همچنان قصد آزادسازی تدریجی انرژی را طی سال های 93 و 94 دارد. این امر به درستی اجرا نمی شود مگر اینکه افزایش تدریجی حامل های انرژی را نیز در دستور کار خود قرار دهیم. به نظر می رسد اگر بانک مرکزی به طور کامل از تحریم ها خارج نشود ما در دستیابی به بسیاری از اهداف مان با مشکل روبرو هستیم.
وی سپس در خصوص ارتقای جایگاه مالیات در کشور پیشنهادی ارائه داد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که در شرایط رکود نه تنها مالیات نباید افزایش پیدا کند ، بلکه در جهت کاهش مالیات باید گام های خوبی برداشته شود. دولت باید تمام تلاش خود را در جهت تثبیت بخش مالیات با نگاه ارتقای جایگاه آن انجام دهد. در کل شناخت گلوگاه های مالیاتی در این بسته باید به درستی دیده شود. پیشنهاد می شود مشوق های مالیاتی خوبی برای واحدهای تولیدی کشور که میزان تولید را بالا برده و اشتغال ایجاد می کنند در نظر گرفته شود و علاوه بر آن شرکت های تحت پوشش بنیاد ها نیز مالیات خود را پرداخت کنند.
این پیشنهادات با استقبال حاضران در همایش نیز روبرو شد.
شافعی سپس به بحث معوقات بانکی پرداخت و عنوان کرد: در بحث معوقات بانکی دولت باید به عنوان یک الگو ابتدا خود در پرداخت بدهی های بانکی پیش قدم باشد. قطعاً پرداخت بدهی های دولت چه به بانک ها و چه به بخش خصوصی گره های زیادی را در رکود اقتصادی باز خواهد کرد. در موقعیت فعلی ما 2 نوع بدهکار بانکی داریم. یکی افرادی هستند که از این موقعیت و فضا سوءاستفاده کرده و با وجود اینکه امکان پرداخت بدهی های بانکی خود را نیز دارند ، از این اقدام سرباز می زننند. نوع دیگری از بدهکاران نیز افرادی هستند که با صداقت تلاش کرده اند و در بوجود آمدن بدهی هایشان هیچ عمدی نداشته اند. باید نگاه به این دو نوع بدهکار متفاوت باشد.
وی در ادامه افزود: از دولت می خواهم الزامی قانونی ایجاد کرده تا تعهدات مالی جدیدی در دستگاه های دولتی ایجاد نشود و تمامی تعهدات مالی منوط به مشخص شدن محل اعتبارات آن باشد. در چنین شرایطی است که فضای کسب و کار نیز بهبود خواهد یافت.
شافعی در پایان بر آمادگی بخش خصوصی به همکاری همه جانبه با دولت به منظور اجرای هر چه بهتر بسته سیاست اقتصادی برای خروج از رکود تاکید کرد.
منبع: برنا