پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در خصوص بدهی‌های دولت به بانک‌ها، اظهار داشت: بدهی دولت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 60 هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی از منابع نظام بانکی را قفل کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند منابع را برای تولید فراهم کنند، تصریح است: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی رقم قابل توجهی شده و یکی از اولویت‌های دولت در بسته خروج از رکود این بوده که مطالبات به نحو مناسب وصول شود.
طیب‌نیا افزود: احکام مناسب برای این موضوع پیش‌بینی شده و از طرفی دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از طرفی بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و جریمه 34 درصدی بابت این بدهی به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. در عین حال مطالباتی را دولت از بانک مرکزی دارد که مجموعه این بدهی‌ها تهاتر و تسویه خواهد شد تا آثار مثبت روی فعالیت‌های تجاری داشته باشند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که امسال چه میزان از بدهی دولت به سیستم بانکی برای افزایش قدرت تسهیلاتی بانک‌ها پرداخت می‌شود، گفت: امیدواریم مجموع بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بتوانیم تسویه کنیم.
طیب نیا در خصوص وضعیت بسته خروجی از رکود برای ارتقای رشد اقتصادی بیان داشت:این بسته برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست و در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم. اما تمام تلاش این است که در تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که البته اکنون اینگونه نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: چیزی حدود 10 درصد از تولید کشور کاهش یافته است و نیز درآمد ملی 20 درصد کاهش داشته و این کاهش درآمد از تولید شدیدتر بوده که علت آن به دلیل شرایط تحریم قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش پیدا کرده است و این کاهش درآمد برای مردم بیشتر از کاهش تولید است.
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه این بسته تنظیم شده تا اقتصاد را به حداکثر تولید در شرایط قبل از رکود برگرداند، یادآور شد: این بسته برای خروج از رکود بوده و بحث رشد اقتصادی موضوع بعدی است که پس از خروج کامل از این موضوع و افزایش ظرفیت تولید می‌توان سرمایه‌گذاری برای دستیابی به نرخ رشد 8 درصد را میسر کرد.
وی ادامه داد: قاعدتا دولت این هدف را در چارچوب برنامه‌های بلندمدت و در قالب برنامه ششم توسعه پیش‌بینی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد گفت: جهت‌گیری در این بسته، تامین منابع لازم برای سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و نیز تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را نظام بانکی انجام دهند، همچنین تامین مالی منابع بلندمدت بخصوص برای شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود.
به گفته وزیر اقتصاد برخی مشوق‌ها در لایحه پیشنهادی دولت در نظر گرفته شده و نیز ابزارهای مالی نوین مانند صکوک اجاره، بازارهای جدید پیش‌بینی شده که بدون ضامن و بر اساس رتبه‌بندی در بازار سرمایه منتشر شود و قابلیت خرید و فروش را داشته باشد.
طیب‌نیا افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بازار سرمایه تشکیل خواهد شد و منابع بنگاه‌ها از طریق این صندوق‌ها انجام شود.
همچنین پیش‌بینی صندوق ارزی در بازار سرمایه در نظر گرفته شده و برآورد می‌شود ارقام قابل توجهی به ارز‌های خارجی در اختیار خانوارها از که می‌تواند این منابع را جذب کند و در پروژه‌هایی که عمدتا صادراتی هستند بکار گرفته شود.
وی در پاسخ به این سؤال فارس که در خردادماه سال جاری 30 درصد رشد نقدینگی وجود داشته، آیا این موضوع مانع از اجرای برنامه خروج از رکود به شیوه غیر تورمی نخواهد شد، عنوان کرد: این افزایش نقدینگی دو منبع می‌تواند داشته باشد که از طریق افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی و در اختیار دولت باشد که ما با این شیوه افزایش نقدینگی قویا مخالف هستیم و اعتقاد داریم افزایش پایه پولی به معنی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید است؛ اما موضوع دوم که می‌تواند کمک کند، افزایش ضریب فزاینده است و اتفاقی که طی یک سال گذشته رخ داده است و باعث شده نقدینگی را افزایش دهد، عمدتا افزایش ضریب فزاینده است و این واکنشی است که اقتصاد به شرایط موجود و افزایش تقاضا برای منابع مالی از خود نشان داده است.
وی ادامه داد: این موضوع نشانه‌ای درجه توسعه نظام بانکی است و معنی آن افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای تامین منابع بنگاه‌ها است که رشد فعالیت بانک‌ها را نشان می‌دهد.
طیب‌نیا گفت: جهت‌گیری این است که نقدینگی از محل افزایش پایه پولی کنترل شود و همزمان اجازه دهیم که قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای تولید که مهمترین مشکل برای خروج از رکود است، انجام شود.
منبع: فارس