پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)- به گزارش دنیای اقتصاد، طی چند هفته گذشته دو سند توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد. سند اول تحت عنوان بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی منتشر شد که عمدتا تحلیلی از وضعیت موجود و مشکلات اقتصاد کشور بود و سند دوم تحت عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 بود که سیاست‌های و برنامه‌های اجرائی در آن ارائه شده است. نگارنده در هر دو مرحله نقدی را بر این دو سند نوشتم که مجموعه ان به شرح زیر است. البته از آنجا که دو سند مکمل هم هستند نقد سند اول در مورد سند چارچوب فکری حاکم بر سند دوم هم مصداق دارد:
نقد سند اول
در سند اول تحلیل گذشته براساس سه دوره زمانی: سال‌های نیمه دوم دهه 80 (سال‌های 1385 تا 1389)؛ از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392 و از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر، انجام شده بود که نقد آن بصورت فهرست وار به شرح زیر است:
1- در تحلیل‌ها هیچ اشاره‌ای به مسائل بسیار تاثیرگذار زیر نشده است:
الف- مسئله بهره وری منفی تمام عوامل و افت بیشتر آن در دوره اول مورد بررسی و تاثیر آن بر رکود
ب- نحوه خصوصی سازی و اثرات ان بر روی کاهش بهره‌وری و تخریب تولید
ج- فروپاشی نظام اداری در دوره اول مورد بررسی و تاثیر آن بر ضعف تصمیم‌گیری و انحراف تصمیمات و تخصیص منابع و اثر آن بر تشدید رکود
د- گسترش فساد و رانت‌جوئی و نقش آن هم در واردات بی‌بندوبارانه رسمی و غیررسمی و تاثیر منفی آن بر تولید ملی و همچنین نقش آن در انحراف منابع بانکی به امور غیر مولد. و عدم توجه به اینکه بدون توجه و مقابله گسترده با این فساد توسعه یافته و گروه‌های ذینفع چگونه می‌توان جریان منابع مورد نظر برای رفع رکود را به مسیر درست هدایت کرد و تصمیمات را اجرائی نمود.
ه- تاثیر سوء مدیریت و فروپاشی مدیریتی در واحدهای تولیدی دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی بر وضعیت تولید این بنگاه‌ها و تاثیر منفی آن بر بنگاه‌های وابسته به آنها در دوره مورد بررسی
و- مسئله بی بند و باری در واردات و کاهش تعرفه های وارداتی . البته به نظر می رسد تفکر حاکم بر این نوشته هیچ اعتقادی به حمایت‌های تعرفه ای ندارد و تنها و تنها از طریق نرخ ارز می‌خواهد بر جریان واردات و رقابت تولید داخلی بر آن اثر بگذارد. البته با این پارادوکس جدی هم مواجه است که با جهش عظیم نرخ ارز در اواخر دوره دوم و در دوره سوم مورد بررسی عل‌القاعده بر مبنای این تفکر باید تمام مشکل رکود حل شده باشد و مسئله مورد بررسی آن سالبه به انتفاع موضوع باشد. ضمنا نگارنده همیشه نسبت به روائی تاثیر مثبت نرخ ارز بر صادرات و خصوصا تولید در ایران تردید داشته و دارم و در مقاطع مختلف به دوستان پیشنهاد کرده‌ام که لازم است مطالعه‌ای در این مورد انجام شود که ترکیب تولیدات و صادرات ایران کدام است و واکنش آن نسبت به نرخ ارز چیست؟
ز- سفرهای استانی در دوره اول مورد بررسی و هزینه‌های این سفرها و خصوصا پروژه‌های بی‌مطالعه که بسیاری از آنها نیز نیمه‌تمام مانده است و اثرات آن بر وضعیت و مطالبات و قدرت وام‌دهی بانک‌ها.
2- در تحلیل‌ها تاثیر افزایش قیمت انرژی در دوره‌های مختلف کاملا نادیده گرفته شده است در صورتی‌که بخشی از تورم همه دوره‌های مورد بررسی و نیز بخش قابل‌توجهی از رکود مربوط به این مسئله است، مدل‌های اقتصادی اثبات می‌کنند که در شرایطی که در فرایندهای تولیدی و در صنعت، کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر باشد ( که در ایران اینچنین است)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود-تورمی و یا تشدید آن می‌شود. ضمنا در مورد انرژی فرض ضمنی این متن این است که این مشکل تنها از طریق راه‌کار قیمتی قابل حل است ، در صورتی که نه مدل‌های اقتصادی و نه تجربیات جهانی و نه تجربه داخلی (پس از مرحله اول هدفمندی) این مسئله را تائید نمی‌کنند.
3-در دوره سوم مورد بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش حداقل دستمزد، افزایش نرخ مالیاتی، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای ، افزایش نرخ بهره، اتفاق افتاده است و به عبارتی تقریبا تمام نهاده‌ها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش یافته است که توجهی به آن نشده است.
4-اقتصاد ایران یک اقتصاد تجارت محور است که این تجارت‌محوری در ده سال گذشته نیز تشدید شده است بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی به ضرر بخش تولید است هر برنامه ضد رکود باید برای این مسئله و نحوه تخصیص پاداش‌های اقتصادی به تولید و تجارت پاسخ داشته باشد.
5- مسئله بهره‌وری و کاهش دائمی آن از معضلات بزرگ اقتصاد ایران است و در شرایط رکود تورمی برای مقابله با رکود ضمن اجتناب از تزریق نقدینگی و تورم، یک راه حل اتکاء به رشد ناشی از بهره‌وری است که پتانسیل عظیمی هم برای آن وجود دارد و در این میان ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند در اولویت باشد. تنها اشاره ضعیفی به مسئله بهره‌وری انرژی شده است.
6- در قسمت پایانی تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو از راه‌کارهای خروج از رکود شناخته شده است در صورتی‌که مطالعات گذشته مبتنی بر جداول داده- ستانده نشان‌می‌دهد که بخش های مذکور کمترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش‌ها دارا هستند و باید مشخص شود که با چه استنادی بعنوان بخش‌های پیشرو شناخته‌شده‌اند.
7- نا مناسب بودن فضای کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله مهمترین دلایل کاهش نرخ رشد سرمایه‌گزاری در کشور به‌نظر می‌رسند. هر برنامه‌ای برای رشد سرمایه‌گزاری باید تحلیل خود را در این موارد ارائه داده و راه‌کارهای مناسب را پیشنهاد نماید.
8- تحلیل ارائه شده در بسته پیشنهادی در مورد شرایط اقتصادی کشور، عمدتا بر مبنای تئوری‌های اقتصاد کلاسیک و نه مبتنی بر واقعیات اقتصادی، شواهد عینی و مطالعات میدانی است ولذا با توجه به پیچیدگی‌های اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که به هیچ وجه کافی برای رسیدن به راه‌کار نیست، به عنوان مثال بسیاری از مشکلاتی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گزاران از آن می‌نالند اصولا در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته‌است. بنظر می‌رسد که برای رسیدن به تحلیل دقیق و شناخت عوامل رکود و اُفت سرمایه‌گزاری به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز است.
نقد سند دوم
1- در بخش سیاست‌های ارزی برای حفظ رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی با بنگاه های خارجی، تنها بر سیاست نرخ ارز تاکید شده است در صورتی که روش‌های دیگری مانند روش‌های تعرفه‌ای هم وجود دارد که همه کشورها از آن استفاده می‌کنند و نکته مهم این که این تاکید بر سیاست نرخ ارز سیاست‌های این بخش را دچار تعارض نموده است چرا که بر اساس تعریف ارائه دهندگان (که فاقد پشتوانه مطالعاتی نیز هست)، حفظ وضعیت رقابتی ایجاب خواهد کرد که نرخ ارز مرتبا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد در صورتی که در این متن کرارا بر ثبات نرخ ارز تاکید شده است.
2-در مقدمه ارتقاء بهره‌ری بسیار مهم تلقی شده اما در سیاست‌ها غیر از ارتقاء بهره‌وری انرژی مطلبی در نظر گرفته نشده است.
3-در بخش انرژی منطق گازسانی به 2.5 میلیون خانوار روستائی و شهرهای کوچک مشخص نیست. با توجه به اینکه گازرسانی به روستاها مستلزم احداث خطوط انتقال گاز و خطوط لوله و شبکه‌گذاری و نصب انشعاب است ، هزینه کرد آن باید از منطق اقتصادی برخوردار باشد. بسیاری از گازرسانی‌های گذشته به روستاها نیز زیر سئوال است . منظور این نیست که روستائیان و ساکنین شهرهای کوچک نباید از انرژی مناسب و رفاه برخوردار باشند بلکه منظور این است که گزینه گازرسانی با این مناطق با توجه به هزینه‌های مذکور باید با سایر گزینه های تامین انرژی مناسب برای این مناطق مقایسه گردد و بهترین گزینه انتخاب شود کما اینکه بند 1.4 در همین زمینه با بند 1.9 همین قسمت در تعارض است. در مورد گازرسانی به استان‌ای سیستان و بلوچستان نیز عینا همین بحث مطرح است. ضمن اینکه جنبه ضد رکدی اینگونه سرمایه‌گزاری در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گزاری چندان روشن نیست.
4-افزایش تولید گاز از پارس جنوبی به میزان 100 میلیون مترمکعب (ذکر نشده ولی علی القاعده باید در روز باشد) در سال 93 و همین میزان در سال 94 به معنای به بهره‌براری رسیدن چهارفاز جدید میدان گازی پارس‌جنوبی در سال 93 و همین میزان در سال 94 است که با توجه به مشکلات موجود بسیار دور از ذهن بنظر می‌رسد.
5-افزایش تولید از میادین مشترک غرب کارون به میزان 700 هزار بشکه نیز در این مدت قابل تحقق بنظر نمی رسد.
6-باید توجه داشت که 500 میلیون دلار صادرات جدید گاز با توجه به قیمت‌های فعلی قابل فروش حدود 1.5 تا 2 میلیارد مترمکعب گاز و تامین گاز برای 2.5 میلیون خانوار جدید با متوسط مصرف سالانه خانوار (حدود 2300 مترمکعب در سال)، بیش از 6 میلیارد مترمکعب گاز نیاز دارد که تقاضای سیستان و بلوچستان را نیز باید به آن اضافه نمود.
7- تکمیل ظرفیت‌های خالی صنعت پتروشیمی که در حال حاضر بدلیل کمبود خوراک (عمدتا گازطبیعی) زیر ظرفیت کار می‌کنند، اقدام خوبی است اما توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی نیاز به تجدید نظر جدی دارد. صنعت موجود پتروشیمی با مشکلات اساسی مواجه است و فارغ نقشه راه بوده و هست، که تبیین آن خارج از حوصله این مختصر است.
8- با توجه به جهت‌گیری و هدف خاص این سیاست‌ها اولا-با مصوبات برنامه و بودجه‌های سالانه نباید منافات داشته باشد و ثانیا- نسبت هر سیاست با رکود و جنبه ضد رکودی بودن آن باید کاملا روشن باشد و از این جهات باید بررسی تطبیقی دقیق‌تری صورت‌گیرد در غیر اینصورت مغایرت در تصمیمات و مصوبات خود یک مشکل جدید خواهد بود.
9- در پایان لازم به توجه است که با توجه به جهت‌گیری و هدف خاص این سیاست‌ها اولا-با مصوبات برنامه و بودجه‌های سالانه نباید منافات داشته باشد و ثانیا- نسبت هر سیاست با رکود و جنبه ضد رکودی بودن آن باید کاملا روشن باشد و از این جهات باید بررسی تطبیقی دقیق‌تری صورت‌گیرد در غیر اینصورت مغایرت در تصمیمات و مصوبات، خود یک مشکل جدید خواهد بود. بعنوان مثال جنبه ضد رکودی گازرسانی به 2.5 میلیون خانوار و امثال آن در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گزاری چندان روشن نیست.
10- وزراتخانه‌ها و دستگاه های مختلف باید در نهائی کردن این سند متحدا و یکپارچه به فکر نجات اقتصاد کشور از این بحران رکود خصوصا در بخش تولید باشند و نه اینکه به شکل جزیره‌ای از هر فرصتی برای حل مشکلات دستگاه خودشان (که البته کم هم نیست) استفاده کنند.
منبع: دنیای اقتصاد