پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)- یک کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت باید بیشترین توجه خود را به سمت رکود معطوف کند زیرا تعداد بیکاران افزایش یافته است و اگر هدفگذاری کند سالی 10 درصد از بیکاران کم شود افزایش تولید اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم پیش می‌آید.
علیرضا پورفرج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به معایب و مزایای بسته خروج از رکود دولت تصریح کرد: شاخص‌هایی که در بسته بیان شده در مجموع جهت گیری مثبتی دارد. اولین مورد آن است که با تقویت پایه پولی مشکل تورم حل می‌شود، به تحریم‌ها ، افزایش قدرت خرید و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز توجه بسزایی شده است.
وی افزود: معایبی هم در این بسته وجود دارد که شامل اولویت بندی سیاست‌هایی که باید به ترتیب صورت بگیرد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و درآمدی است که دولت باید مشخص کند کدام سیاست اقتصادی در درجه اول تصمیم گیری قرار بگیرد. حل مشکل رکود اقتصادی باید در ابتدای این تصمیم گیری‌ها باشد.
پورفرج ادامه داد: مشکل اقتصادی در سطح کلان مشخص شده است اما بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در حد خرد و بنگاه‌داری است. در حال حاضر دولت نیاز دارد سیاست‌های محلی و منطقه‌ای که استانداران متولی آن هستند را بهبود ببخشند و به اقتصاد محلی توجه شایانی داشته باشند زیرا مشکلات اقتصادی استان‌های مختلف با هم متفاوت است اما در بسته دیده نشده است.
وی گفت: مشکل فساد اقتصادی در این بسته کمرنگ است اقتصاد ایران دچار مشکل رانتی متکی بر بازارهای پولی و مالی است. بنگاه‌ها به جای تولید گرایش به هدایت منابع خود به سمت بازارهای زودبازده دارند در حالی که تولید یک بازدهی بلند مدت است. این موضوع باعث می‌شود سیاست‌های تولیدی با موفقیت روبرو نشده و شکست بخورد.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: نکته دیگری که در طرح بنگاه‌های تولیدی باید مطرح شود این است که این بنگاه‌ها از 40 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و 60 درصد ظرفیت تولیدی بدون استفاده است. بسته پیشنهادی دولت در این راستا جهت‌گیری مشخصی ندارد و سیاست‌هایی برای پر کردن این ظرفیت‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای دیده نشده است.
پورفرج در ادامه بیان کرد: در وضعیت فعلی رکود تورمی جهت گیری اولیه دولت مهار تورم است. در حالی که ابتدا باید به حل رکود بپردازد البته دولت مسیر حرکت مرحله به مرحله سیاست‌های خود را معرفی نکرده و فقط به بیان کلی پرداخته است. در حالی که رکود باعث افزایش بیکاری، نابه‌سامانی اجتماعی و نابه‌سامانی خانوارها شده است.
این کارشناس امور اقتصادی گفت:البته دولت باید تحلیل درستی از تورم داشته باشد تورم به طور کلی می تواند ناشی از فشار هزینه،کمبود تقاضا، مشکلات ساختاری باشد. وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد تورم فعلی به دلیل فشار هزینه است. مواردی که باعث افزایش هزینه می‌شود باید کنترل شود زیرا اگر دولت قادر به کنترل افزایش هزینه نباشد نتیجه آن افزایش تورم است.
وی همچنین افزود: سیستم بانکی یکی از عوامل تاثیرگذار در هزینه تولید است، هزینه تسهیلات باعث افزایش نرخ تورم می‌شود به همین دلیل دور باطلی بین هزینه تسهیلات و تورم پیش می‌آید که باعث می‌شود پرداخت اعتبارات بانکی باعث تورم بالا در تولید شود.زیرا نرخ بازدهی تولید بالا است و بنگاه‌های تولیدی که دچار مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش باشند با دریافت اعتبارات بانکی به جای رشد اقتصادی دچار تورم می‌شوند.
این کارشناس امور اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این بسته این است که جهت گیری سیستم بانکی و سوق دادن بانک‌ها از بنگاه‌داری به بانکداری پیش بینی نشده است. اگر بانک‌ها به جای فعالیت در بازارهای مالی مثل خرید و فروش ارز و خرید و فروش ساختمان به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بپردازند رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
پورفرج بیان کرد: در بحث مالیات‌ها دولت باید مالیات‌های بخش تولیدی را کاهش دهد و بخشودگی‌هایی برای این بخش در نظر بگیرد، اما مالیات بخش دلالی و خدمات و تولیدات غیر ضروری را افزایش دهد و بدین وسیله سیستم تولید کشور را به سمت خروج از رکود هدایت کند.
وی در پایان بیان کرد: علت رکود اقتصادی سیاست‌های غلط دوران احمدی نژاد بود که به دلیل کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز و تبدیل دلار به ریال به شکل تورم در اقتصاد به وجود آمد.
منبع: ایسنا