پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- در لایحه سیاست های خروج از رکود دولت نگاه ویژه ای را به اصلاح نظام پولی و بانکی داشته است، نظام بانکی که به اعتقاد رئیس سابق انجمن حسابداران ایران نقش بسیار مهمی در به وجود آمدن رکود تورمی داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامرضا سلامی وجود «دارایی‌های سمی» را در ترازنامه بانک‌ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی می داند و می گوید: این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضه ای به نام تناقض نقدینگی مواجه شود؛ یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه‌ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند.
این کارشناس ارشد مسائل مالی و حسابداری علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط بانک‌ها» می داند و به «کمرنگ شدن نقش بانک‌ها در واسطه‌گری وجوه» اشاره می‌کند. به گفته او بخش عمده ای از سود آوری بانک ها در سال‌های گذشته به دلیل ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات و افزایش شعب آن ها بوده است که با افزایش ارزش دارایی‌های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن ها بوده است در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی‌های آن ها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آن ها باشد.
سلامی تاکید می کند: بانک‌ها منابع حاصل از سپرده‌های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملا، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است.
به گفته غلامرضا سلامی، در سال‌های اخیر بخشی از منابع و سپرده‌های مردم از چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج شده است. در این زمینه، توجه به این نکته لازم است که اصولا نقش بانک‌ها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از طریق «واسطه‌گری وجوه» صورت می‌گیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه گری وجوه بانک‌ها (دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات) است؛ بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده‌ها در اختیار بانک‌ها است.
به طور معمول، بانک‌ها حدود 80 تا 90 درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می‌افتد. این کارشناس مسائل مالی با ذکر این نکته، نقش سیستم بانکی را در گردش نقدینگی، به یک «قلب» تشبیه می‌کند که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می‌اندازد و بدون وجود این مکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف می‌شود. به گفته او، اگر بخشی از منابع بانک‌ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می‌شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. در کارکرد بانک‌ها به عنوان واسط وجوه، سه چالش ممکن است بروز پیدا کند:«مطالبات معوق»، «تبدیل دارایی بانک‌ها به املاک و مستغلات» و «سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته.»
غلامرضا سلامی می‌گوید:«ارزش دارایی‌ها (املاک و مستغلات) به صورت غیرواقعی ثبت شده تا ترازنامه بانک‌ها را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، این منبع سودآوری دفتری بانک‌ها از بین خواهد رفت. همچنین افزایش بیش از حد دارایی‌های ملکی بانک‌ها، موجب عدول آن ها از برخی استانداردهای نظارتی می‌شود.»
به گفته او بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در عمده بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.
موضوع دیگر در زمینه دارایی‌های سمی بانک‌ها، به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان بازمی‌گردد. بر اساس آمارها، در پایان سال گذشته نسبت این گروه از سرمایه گذاری‌های بانک‌ها، از 50 درصد سرمایه پایه آن ها بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می‌دهد. رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران در این خصوص می‌گوید:«در حقیقت برخی از سپرده‌های بانک‌ها نه توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری می‌شود و نه به‌صورت وام‌های بی‌بازگشت درمی‌آید، بلکه توسط خود بانک ها تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و سرمایه ثابت می‌شود. بر اساس استانداردها، نسبت دارایی‌های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آن ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است. مجموعه این عوامل و مواردی از این دست موجب شده که بانک ها عملا از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.» غلامرضا سلامی معتقد است در این شرایط اقتصاد ایران برگزاری همایش هایی برای نقد و بررسی سیاست های خروج از رکود می تواند فرصت تازه ای را پیش روی تحلیلگران ایجاد کند.
منبع: خبر آنلاین