پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد رکود حاکم برصنایع کشور به بازارهای مالی نیز کشیده شده است. به طوری که بورس با افت شاخص مواجه شده و بازارهای سکه و دلار نیز با رکود روبرو شده اند. دولت قصد دارد از طریق اجرای سیاست های خروج از رکود، شرایطی را برای بازگشت دوباره بازارهای به دوران رونق ایجاد کند ولی در حال حاضر همچنان وضعیت بازارها مالی برای سرمایه گذاران خرد جذاب نیست.
بسته خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود با سیاست های اقتصاد کلان آغاز شده است تا اهمین این بخش بیشتر نمایان شود. دولت قصد دارد سیاست های این بخش را به نفع رونق اقتصادی اصلاح کند تا بستر لازم برای خروخ بخش های دیگر اقتصاد از رکود فراهم شود.
نکته مهم در این سند 177 بندی این است که اولین فصل از اولین بخش این بسته به سیاست های پولی اختصاص دارد. برنامه ریزان ترجیح داده اند تا سیاست های پولی را در صدر این برنامه قرار دهند تا اهمین این موضوع و دایره شمول آن را مود تاکید قرار داده باشند.
توجه به سیاست های پولی و اصلاح آن در شرایط رکود تورمی اهمیت بیشتری پیدا می کند چراکه سامان یافتن در این بخش هم در مهار تورم موثر است هم می تواند مسیر بازگشت رونق را برای بنگاه های اقتصادی هموار سازد.
همانطور که در ابتدای بسته خروج از رکود ذکر شده است، برخی از این سیاست ها در حال حاضر توسط دستگاه های مرتبط در حال اجرا است که بخشی ازسرفصل سیاست های پولی نیز جزو همین سیاست های در حال اجرا قرار دارد چراکه دولت با این سیاست موفق شده است تا نرخ تورم را در مسیر نزولی قرار دهد و از 40 درصد به 25 درصد برساند.
در حال حاضر بنگاه ای اقتصادی با کمبود نقدینگی برای تولید مواجه هستند و حتی در تامین سرمایه در گردش خود نیز دچار مشکل شده اند. بانک ها نیز به دلیل شرایطی که طی سال های اخیر گریبانشان را گرفته است وضعیت مساعدی برای تامین مالی بخش های تولیدی نداشته اند.
فضای سفته بازی و دلالی در بازار طلا و ارز که در سال 91 به اوج خود رسیده بود، موجب خروج سپرده ها از بانک شده بود.
از سوی دیگر، سیاست های دولت گذشته در ارائه تسهیلات دستوری و تکلیفی موجب افزایش بی سابقه رقم مطالبات معوق بانکی شده است تا بخش قابل توجهی از منابع بانک ها، قفل شده باشد.
این شرایط با افزایش بی انضباطی های مالی دولت قبل به اوج خود رسیده بود و استقراض دولت از بانک مرکزی هم موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم شده بود. این رویه از ابتدای فعالیت دولت جدید در مسیر اصلاح قرار گرفته است تا با ایجاد انضباط پولی در دولت، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد اما همچنان سیاست های پولی در این بسته مورد توجه قرار گرفته است تا اهمیت این بخش در اقتصاد ایران که مهمترین راه تامین مالی به حساب می آید، تاثیر مثبت بیشتری برای خروج از رکود داشته باشد.
در حال حاضر با جلوگیری از افزایش بی ضابطه نقدینگی در کشور، این شاخص روند بهتری پیدا کرده است تا نقدینگی با وجود رشد 29 درصدی در سال گذشته، رشد سالمی را داشته باشد چراکه رشد پایه پولی در این سال سهم کمتری از رشد نقدینگی داشت. در سال 91 میزان 27 درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود اما در سال 92 با وجود فعالیت دولت جدید در شش ماهه دوم آن، 18 درصد از رشد نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود و مابقی به ضریب فزاینده پولی یا هم گردش پول در اقتصاد مربوط بود که این موضوع نشانه مثبتی محسوب می شود.
در بسته سیاستی جدید هم به رشد ضریب فزاینده پولی نگاه مثبتی شده و گردش نقدینگی در اقتصاد از موارد تاثیرگذار برای خروج از رکود ذکر شده است.
در بسته دولت فصل نخست به سیاست های اقتصاد کلان پرداخته است و سه بخش سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در آن مورد توجه قرار گرفته است. آنطور که در بخش سیاست های پولی این بسته آمده است: دولت یازدهم در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند. از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این بخش تاکید شده که "انضباط پولی"، که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود، متفاوت از "انقباض پولی" است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.
سیاست های مورد اشاره در این بخش اینگونه ذکر شده است: مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها؛ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی؛ اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها؛ یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم؛ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی ؛ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی.
طبق آنچه در بخش سیاست های پولی ذکر شده دولت ضمن افزایش تسهیلات دهی بانک ها و رشد نقدینگی در جهت تزریق به بش های واقعی اقتصاد به دنبال حفظ روند نزولی نرخ تورم است.
این بخش شاید حساس ترین و ظریف ترین بخش مورد نظر دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود بدون تحریک تورم باشد چراکه از طرفی برای خروج از رکود نیاز به تزریق نقدینگی و افزایش تسهیلات بانکی وجود دارد و از طرف دیگر عدم چرخش دقیق و به جای نقدینگی می تواند به روند نزولی نرخ تورم آسیب بزند. به همین دلیل در این بسته سیاست هایی گنجانده شده تا با اجرای دقیق آن هر دو هدف به طور همزمان محقق شود.
در صورتی که اقتصاد ایران دوران خروج از رکود را پشت سربگذارد، وضعیت بازارهای مالی نیز بهبود پیدا می کند. در این شرایط امکان سرمایه گذاری دوباره در بازارهای مالی برای سرمایه گذاران خرد ایجاد می شود.
منبع: خبر آنلاین