پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هفته آینده با حضور رئیس جمهور سیاست های خروج از رکود برای تمامی فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی تبیین می شود. در این همایش که رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیرصنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی ودارایی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی نیز سخنرانی می کنند، اصلی ترین سند اقتصادی ایران برای تغییر شرایط اقتصاد طی کوتاه مدت مورد قضاوت فعالان و مدیران صنعتی و اقتصادی کشور قرار می گیرد.
گزارش ها نشان می دهد اقتصاد ایران در دوره رکود تورمی به سر می برد و دولت قصد دارد از طریق اجرای سیاست های خروج از رکود، شرایط را برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور ایجاد کند.
در همین حال برخی فعالان اقتصادی براین باورند که سیاست های خروج از رکود باید نگاه مستقیمی به وضعیت بازار داشته باشد.
مسعود دانشمند عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد می گوید:« در این سیاست ها نکات مثبتی دیده می شود که باید به آنها دقت کرد. اما دولت در طرح خود برای خروج از رکود به بخش عرضه و تقاضا و ایجاد بازار برای کالاهای تولیدی توجه کافی نداشته است. تا جایی که می دانم در این سیاست ها صادرات محور قرار گرفته است. اما باید دقت داشت که طی برای صادرات بیشتر موانعی پیش روی اقتصاد کشور است که برخی از آنها در حوزه بین المللی مانند تحریم ها تعریف می شود و برخی دیگر به موضوعات داخلی مربوط است.»
او توضیح داد:«رسیدن به صادرات بیشتر به راحتی دستیافتنی نیست و زمان زیادی لازم است برای اینکه بازار جهانی کالاهای ایرانی را بپذیرد. فارغ از تمام مشکلات و موانع پیش روی تولید ورد به بازارهای جهانی وافزایش صادرات امری زمان بر است و در آینده نزدیک روی نخواهد داد. از سوی دیگر شاید نیاز باشد که مصوبه های از دولت ومجلس برای اجرای سریع این طرح اخذ شود. در صورتی که سیاست ها برای تبدیل شدن به قانون در مجلس معطل باقی بمانند به طور حتم مشکلات افزایش پیدا می کند و اجرای این سیاست ها هم سخت تر می شود.»
به اعتقاد این عضو هیات رییسه اتاق ایران در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای خروج از رکود تورمی به تحریک تقاضا به جای تزریق پول به جامعه توجه بیشتری می کرد، موفقیت طرح بیشتر می شد.
او اعتقاد دارد:« اما با کمک صرف به تولیدکنندگان بدون مهیا کردن بازار برای خرید، کالاهای تولیدشده به انبار بازمی گردد و مشکلات تولیدکنندگان بیش از گذشته میشود. به این معنا که تولیدکننده نمی تواند اقساط تهسیلات دریافتی، حقوق کارکنان و دیگر هزینه های خود را پرداخت کند و بیش از پیش گرفتار می شود. تحریک طرف تقاضا نکته ای است که در بسته دولت برای خروج از رکود تورمی مغفول مانده است. برخی می گویند افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت ها که یکی از عوامل ایجادکننده تورم است می شود که با تمهیداتی می توان از این مشکل جلوگیری کرد.»
او مثالی نیز در این مورد مطرح کرد:« در یک سال گذشته نیاز لبنیات در کشور 46 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که محصولات لبنی در کشور همچنان تولید می شود اما مردم به دلیل نداشتن توان مالی خرید نمی کنند. بنابراین اگر سطح دستمزدها بالا رود یا به گونه ای زمینه خرید در جامعه ایجاد شود، تولیدکنندگان نیز می توانند کالاهای تولیدشده را به فروش برسانند و بنابراین با ایجاد اشتغال و چرخش نقدینگی در کشور قدرت خرید مردم نیز بیشتر می شود.»
به اعتقاد دانشمند:« پایین نگه داشتن قیمت دلار را از عوامل زمینه ساز رکود تورمی در کشور بوده است. در سال های گذشته با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت دلار موجب عقب نشینی تولیدات داخلی در مقابل واردات شد که این به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران منجر شد. در حال حاضر واحدهای کوچک و متوسط تولیدی دچار مشکلات زیادی هستند و از دریافت تسهیلات بانکی محرومند بنابراین باید از این واحدها حمایت بیشتری شود. در کنار این عوامل، افزایش قیمت حامل های انرژی و تحریم ها نیز بر رکود تورمی در سال های اخیر دامن زده است. براین اساس بهترین روش برای خروج هرچه سریع تر از رکود تورمی تنظیم بازار است.»
همچنین ابراهیم جمیلی یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد اجرای این سیاست ها چنین نظر داده است:« اجرای سیاست های خروج از رکود به یک دوره زمانی بلند مدت نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت در زمان کوتاه خروج از رکود در اقتصاد ایران رخ دهد. حتی احساس می شود برای اجرای این سیاست ها لازم باشد که تشکیلات اداری مستقلی نیز فعالیت کند. براین اساس اجرایی شدن طرح دولت برای خروج از رکود تورمی نیاز به چند مصوبه هیات دولت و چند مصوبه مجلس دارد، اجرای این طرح را زمان بر ارزیابی کرد.»
او اشاره کرد:« کنترل تورم که در دولت یازدهم محقق شده است زمینه ساز کاهش رکود تورمی است. اگر رکود در اقتصاد ایران ادامه یابد بیکاری، رشد منفی اقتصاد و کاهش تولید واحدهای تولیدی گسترش می یابد.خروج از رکود تورمی را در گرو داشتن برنامه ای کوتاه مدت است. برای مقابله با رکود تورمی دولت باید اساس کار را بر فعالیت حداکثری واحدهای تولید بگذارد. البته باید دقت داشت که حتی کاهش قیمت ها در گرو تولید انبوه است نه کاهش نقدینگی. همچنین شفاف سازی بانکی، روشن کردن وضعیت معوقات بانکی و ساماندهی روند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی باید از اولویت های دولت در اصلاح اقتصادی ایران باشد.»
سه شنبه هفته جاری همایش « تبیین سیاست های خروج از رکود» در سالن همایش های صدا و سیما با حضور چهره های شاخص بخش خصوصی و دولتی برای گمانه زنی و بررسی این سیاست ها برگزار می شود. در این همایش قرار است دیدگاه های بخش خصوصی در مورد سیاست های خروج از رکود مورد بحث جدی قرار گیرد.
منبع: خبر آنلاین