پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا)- به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برنامه ی 14 صفحه ای دولت برای خروج از رکود به بررسی اجمالی وضعیت اقتصادی کشور از سال 1385 تا 1393 پرداخته و مشکلات به وجود آمده و دلایل آن را بیان کرده است. البته بیان مشکلات به صورت انتشار سند از طرف هیات دولت کاری کم سابقه است و نشان دهنده ظرفیت بالای دولت یازدهم در بیان مشکلات جامعه است.
بیست و سوم تیرماه هیات دولت بسته‌ای را منتشر کرد که سیاست‌های دولت برای خروج از رکود در آن تدوین شده بود و از کارشناسان خواسته شد که نظرات خود را اعمال کنند. البته مجرای ارتباطی برای اعمال این نظرات توسط دولت در نظر گرفته نشده بود.
یکی از مهمترین نکات این برنامه ، پیش فرض های پنج گانه و اجرای برنامه ها با این پیش فرض‌ها است.
اولین پیش فرض عدم اتکا به منابع بانک مرکزی است که به دلیل بدهی بالای دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است .البته این بدهی هر چند نسبت به سال قبل ، کاهش 5.9 درصدی داشته است اما به هر حال بدهی 16 هزار و 754 میلیاردی دولت به بانک مرکزی باید کاهش یابد . اما دلیل اصلی برنامه ریزی دولت برای این پیش فرض عدم افزایش نقدینگی در جامعه است که تورم ناشی از وجود نقدینگی در جامعه پیش نیاید.
پیش فرض دوم وجود تحریم ها تا پایان سال 93 است که به این دلیل در نظر گرفته شده که نتایج مذاکرات هنوز به طور کامل مشخص نیست و تا زمانی که نتایج شفافی از مذاکرات به دست نیاید ، نمی توان برنامه ریزی های کلان برای بخش اقتصادی انجام داد . هرچند تا به حال بعضی از تحریم ها لغو شده اند اما تا پایان نتایج مذاکرات نباید بر این نتایج ناقص اتکا کرد. البته دلیل دیگر این است به سوی اقتصاد مقاوم حرکت کنیم تا اگر دوباره تحریم گذاشته شود، مشکلات اقتصادی پیش نیاید.
سومین پیش فرض مورد نظر دولت دامن نزدن به بیماری هلندی است . بیماری هلندی باعث رشد واردات و فلج شدن صنایع داخلی می شود که آثار مخربی بر اقتصاد ایران وارد کرده است به همین دلیل دولت تصمیم دارد با دوری از دو سیاست استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم و هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه از تشدید این بیماری خود داری کند.
پیش فرض چهارم توسعه بنگاه های کوچک و متوسط است . در این رابطه بنگاه‌هایی که تغذیه صنایع پسین را تولید می کنند، مهمترین عامل توسعه کشورها بوده اند. در حال حاضر ایران نیاز مبرمی به وجود این بنگاه به دلایل مختلفی مثل اشتغال زایی ، بالا بردن میزان تولید داخلی و پخش شدن سرمایه در گردش دارد. مهمترین بخشی که امروز جامعه نیاز دارد به آن توجه شود ، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است . زیرا این صنایع می توانند ضایعات بخش کشاورزی که ارزش ریالی بالایی دارند را وارد چرخه تولید کنند .
پیش فرض آخر که مبنی بر عدم افزایش میزان نقدینگی خانوارهاست، بیانگر این است که درآمد خانوارها باید با تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش یابد. در غیر این صورت با افزایش میزان نقدینگی تورم و رکود در جامعه تشدید می شود.
پیش فرض آخر مربوط به عدم افزایش نقدینگی خانوارها می‌شود تا باعث جلوگیری از ورود سرمایه غیر مولد به جامعه شود و میزان تولید در جامعه افزایش یابد.
راهکار های دولت
استفاده از نیروهای پیشران اقتصادی که شامل بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی مثل نفت و گاز و پتروشیمی می شوند، صادرات صنعتی و خدمات پیمان کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع هستند، اولین راهکاری است که دولت به منظور خروج غیر تورمی از رکود در نظر گرفته است.
دومین مرحله اقدام دولت توسعه عوامل انتشار دهنده برای انتقال رونق است. برنامه های این مرحله شامل تخصیص کارایی منابع بودجه عمرانی ، ایجاد تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز یا به عبارتی حرکت بازار سرمایه به سمت حمایت از تولید ، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها ، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک ها به سمت قرارداد های یک ساله و تامین سرمایه در گردش است.
مراحل سوم و چهارم این برنامه که هرکدام شامل بندهای اجرای خاص خود هستند، عوامل زمینه ساز و انتقال دهنده رشد در طول زمان را بررسی می کند.
استفاده از ساز و کارهای بودجه ، بهبود آرام مبادلات خارجی ، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز ، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی، عوامل زمینه ساز مورد نظر دولت هستند.
و در نهایت برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم برنامه هایی شبیه تسهیل و تشویق صادرات ، کاهش مالیات ، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت پدیری بنگاه های داخلی از طریق اتخاد سیاست های مناسب ارزی در نظر گرفته شده است.
نظرات کارشناسان
کارشناسان اقتصادی پیشنهادات و انتقاداتی برای این بسته داشتند که با توجه به موضوعات مختلف مطرح شده در برنامه ، بیان می کنند.
حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است گزاره‌های بسته خروج از رکود دولت ناقص است. وی می گوید ابتدا باید رانت و فساد و عواملی که باعث شکل گیری این مشکلات می شوند حذف بشوند . سپس برنامه های دولت مطرح شود .
البته وحید شقاقی و مهدی تقوی متفق القول بیان می کنند که حمایت همه جانبه از تولید تنها راه دولت برای خروج از رکود است .
وحید شقاقی بازتعریف ماموریت تولیدی برای نظام بانکی را عامل مهمی می داند که دولت باید به آن اهتمام بورزد .
البته برای چرخیدن چرخ تولید ، ورود سرمایه گذار خارجی عامل مهمی است اما این سرمایه گذاران به دلایل مختلفی مثل قوانین سختگیرانه برای خروج سود و سرمایه تمایل کمتری برای ورود به بازار ایران دارند .
سید کمیل طیبی کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه اصفهان می گوید برای توسعه ظرفیت ها باید برای جذب سرمایه گذار خارجی اقدام کنیم تا دانش فنی و تکنولوژی هم وارد شود . علاوه بر آن ارز آوری حاصل از ورود سرمایه گذار خارجی تورم زا نیست .
برنامه دوم
در فاصله یازده روز پس از انتشار برنامه ی اول ، دولت به انتشار دومین برنامه یا به عبارتی برنامه کامل پرداخت . با این تفاوت که همراه با انتشار این برنامه در چهارم مرداد، پست الکترونیکی برای دریافت نظر کارشناسان هم داده شد.
این برنامه شامل چهار فصل با عنوان های سیاست های اقتصاد کلان ، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود می شود .
در این برنامه 32 صفحه ای ، چگونگی عملکرد در هر قسمت به طور جزئی تشریح شده و سیاست هایی که باید اجرا شود به سه بخش تقسیم شده اند . این سه بخش شامل سیاست هایی که باید توسط یکی از نهادهای زیر مجموعه دولت اجرایی شود، سیاست هایی که نیازمند تصویب دولت هستند و سیاست هایی که برای اجرا نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی هستند ، می شود.
بیان این برنامه برای خروج از رکود راهکار مناسبی به نظر می رسد اما یکی از ایرادات مهم این است که زمان بندی سیاست های اجرایی در برنامه مشخص نشده است . از طرف دیگر بازخورد نظر کارشناسان در برنامه ها تاکنون به صورت شفاف بیان نشده است .
آنچه مسلم است این است که دولت تدبیر و امید با تدابیر خاص خود موفق به کاهش تورم 40 درصدی به تورم 25 درصدی در مدت مدیریت یک ساله ی خود شده است . اما اگر این کاهش تورم همراه با افزایش رکود باشد و نتواند چرخ تولید جامعه را بچرخاند تا معضل رکود حل شود ، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم ، نمی تواند ضربان تند رکود را قطع کند.
به هر حال امیدواریم دولت در اجرای این برنامه ها ، اهتمام کامل
منبع: ایسنا