پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا) – به گزارش خبر اقتصادی ،ساختار و مدیریت بانک ها، تحمیل سیاست های دستوری بر بازار پول و سیاست های نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود می شوند. در این حالت بانک ها با خروج بخشی از نقدینگی خود از چرخه اعتبار، اقدام به سرمایه گذاری در املاک و مستغلات می کنند. هدف از این اقدام که به دارایی های سمی معروف است، پوشش اسمی زیان های ناشی از تحمیل سیاست های تکلیفی عنوان می شود؛ اما این کار علاوه بر ناسالم کردن ترازنامه بانک ها، موجب تعمیق رکود تورمی می شود؛ زیرا اختلال در نظام تامین مالی، محدودیت بنگاه ها در عرضه تولید و خدمات و افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی با ریشه یابی دلایل چنین رفتاری به بررسی سهم دارایی های مسموم در رکود تورمی و اثر ریسک های ناشی از آن بر شبکه بانکی و اعتباری کشور پرداخته است.
سهم دارایی های سمی در رکود تورمی
رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، وجود «دارایی های سمی» را در ترازنامه بانک ها یکی از دلایل تشدید رکود تورمی عنوان می کند. به گفته غلامرضا سلامی، این عارضه موجب شده که اقتصاد ایران با عارضه ای به نام «تناقض نقدینگی» مواجه شود: یعنی با وجود حجم بالای نقدینگی در سطح «کلان»، در سطح «خرد» بنگاه ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند. این کارشناس مسائل مالی، علت ایجاد این معضل را «حبس شدن منابع توسط بانک ها» می داند و به «کمرنگ شدن نقش بانک ها در واسطه گری وجوه» اشاره می کند. به گفته سلامی، بخش عمده ای از سودآوری بانک ها در سال های گذشته به دلیل ورود بانک ها به بازار املاک و مستغلات در سال های اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش دارایی های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آنها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی های آنها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آنها خواهد بود.
بانک ها و مساله خروج از رکود
در هفته های اخیر نگاه ها به جزء دوم عارضه «رکود تورمی» یعنی «خروج از رکود» جلب شده است. در این راستا، یکی از موضوعاتی که به ویژه در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته، «نقش بانک ها در تامین مالی بنگاه ها برای خروج از رکود» و ناتوانی بانک ها در اجرای موثر این نقش بوده است. یکی از نقدهای مطرح شده به شبکه بانکی در این خصوص از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، صورت گرفت که تاکید را بیشتر بر «دارایی ها»ی شبکه بانکی قرار داد و با «سمی» نامیدن این دارایی ها، توضیح داد که این مساله موجب «از کار افتادن توان بانک ها در تسهیلات دهی و تامین مالی» شده است. در رابطه با این موضوع، چندی پیش هفته نامه «تجارت فردا» گفت وگویی را نیز با «غلامرضا سلامی»، رئیس پیشین انجمن حسابداران و از کارشناسان صاحب نظر در زمینه مسائل تامین مالی انجام داد و دیدگاه های وی را در رابطه با موضوع «دارایی های سمی بانک ها» جویا شد. سلامی نیز در این گفت وگو بر این موضوع تاکید کرد که «بانک ها منابع حاصل از سپرده های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی هایی در شبکه بانکی شده که عملا، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است.» بخشی از این دارایی های سمی که اخیرا نیز مورد تاکید بیشتری از سوی بانک مرکزی قرار گرفته، «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و همچنین «سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های وابسته» بوده است.
تبدیل منابع بانکی به پول سمی
به گفته غلامرضا سلامی، در سال های اخیر بخشی از منابع و سپرده های مردم از چرخه جریان وجوه در اقتصاد خارج شده است. در این زمینه، توجه به این نکته لازم است که اصولا نقش بانک ها در یک سیستم اقتصادی، خلق پول است که از طریق «واسطه گری وجوه» صورت می گیرد. مکانیزم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه گری وجوه بانک ها (دریافت سپرده ها و پرداخت تسهیلات) است؛ بنابراین نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده ها در اختیار بانک ها است. به طور معمول، بانک ها حدود 80 تا 90 درصد از سپرده های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می افتد. این کارشناس مسائل مالی با ذکر این نکته، نقش سیستم بانکی را در گردش نقدینگی،به یک «قلب» تشبیه می کند که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می اندازد و بدون وجود این مکانیزم، حرکت اقتصاد متوقف می شود. به گفته او، اگر بخشی از منابع بانک ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. در کارکرد بانک ها به عنوان واسط وجوه، سه چالش ممکن است بروز پیدا کند: «مطالبات معوق»، «تبدیل دارایی بانک ها به املاک و مستغلات» و «سرمایه گذاری در شرکت های وابسته.»
مطالبات معوق
کارشناسان معتقدند عوامل متعددی باعث شده که سپرده ها و منابع بانکی از چرخه اعتباردهی برای تولید خارج شود: معضل نخست، ارقام بزرگی از «مطالبات» است که در ترازنامه بانک ها و در طرف دارایی های آنها وجود دارد، ولی به نظر قابل وصول نمی رسد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده است. به عقیده کارشناسان، در صورتی که بانک ها منابع سپرده های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می شود که این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. غلامرضا سلامی با اشاره به برخی مکانیزم های افزایش مطالبات غیرقابل وصول، تاکید می کند که با افزایش این قسمت از دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها، «هم خطر ورشکستگی بانک ها و ریسک کل اقتصاد افزایش پیدا می کند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپرده ها دچار اختلال می شود. این پول به شکل آب راکدی در می آید که به دلیل جریان نداشتن، کارآیی خود را در اقتصاد از دست می دهد.»
تبدیل دارایی بانک ها به املاک و مستغلات
کارشناسان معتقدند معضل دیگری که باعث افزایش دارایی های سمی بانک ها در سال های اخیر شده است، املاکی است که بانک ها در سال های اخیر با جهش های قیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صرف گسترش شعب خود کردند. غلامرضا سلامی با اشاره به این راهبرد بانک ها در سال های اخیر می گوید: «ارزش این دارایی ها (املاک و مستغلات) به صورت غیرواقعی ثبت شده تا ترازنامه بانک ها را سودآور نشان دهد، اما با کاهش تورم، این منبع «سودآوری دفتری» بانک ها از بین خواهد رفت.» این حسابدار برجسته با اشاره به این موضوع، تاکید می کند که افزایش بیش از حد دارایی های ملکی بانک ها، موجب عدول آنها از برخی استانداردهای نظارتی می شود. به گفته او، «بر اساس استانداردها، نسبت دارایی های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در عمده بانک های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی های ثابت و غیرمولد شده است.» این در حالی است که به تازگی بانک ها به دلیل کمبود «سرمایه» خود نیز شدیدا تحت فشار بانک مرکزی قرار گرفته اند و سیاست گذاران اقتصادی بارها خواستار افزایش سرمایه بانک ها برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلات دهی آنها شده اند. گفته می شود نسبت کفایت سرمایه کنونی بانک ها در کشور، از استانداردهای رایج جهانی به میزان قابل ملاحظه ای پایین تر است. در این رابطه، غلامرضا سلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان وارد کردن «املاک و مستغلات» بانک ها در ردیف سرمایه آنها برای استاندارد کردن این دو نسبت و غلبه بر دو معضل اشاره شده توضیح می دهد: «بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک ها باید به صورت نقدی باشد و نمی توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد، چون دارایی فیزیکی در معرض ریسک است.» به گفته سلامی، «قیمت ثبت شده برای این املاک در دفاتر بانک ها، ارزش جایگزینی این دارایی ها است و ارزش انحلال به صورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی پایین تر است؛ بنابراین با وجود اینکه به نظر می رسد بانک ها چاره ای جز فروش دارایی های غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری های زیادی دارد».
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
موضوع دیگر نیز در زمینه دارایی های سمی بانک ها، به سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های وابسته به خودشان بازمی گردد. بر اساس آمارها، در پایان سال گذشته نسبت این گروه از سرمایه گذاری های بانک ها، از 50 درصد سرمایه پایه آنها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می دهد. رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران در این خصوص می گوید: «در حقیقت برخی از سپرده های بانک ها نه توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری می شود و نه به صورت وام های بی بازگشت درمی آید، بلکه توسط خود بانک ها تبدیل به دارایی های غیرمولد و سرمایه ثابت می شود. بر اساس استانداردها، نسبت دارایی های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی های ثابت و غیرمولد شده است. مجموعه این عوامل و مواردی از این دست (دخالت دولت در فرآیند اعطای تسهیلات و تعیین نرخ ها، نبود نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک ها، بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان و نااطمینانی در مورد آینده شاخص هایی مثل ارز و تورم) موجب شده که بانک ها عملا از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.»
منبع: خبر اقتصادی