پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- دکتر موسی احمدی - کارشناس - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: فرایند بودجه‌بندی دولت‌ها به نحوی است که با تصویب بودجه، مقدار اقلام پیش‌بینی‌شده بودجه‌ای شامل درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی آتی از ابتدای آن سال مشخص است. به این معنا که دولت‌ها با ارقام پیش‌بینی شده درآمدی و هزینه‌ای سال پیش‌روی خود مواجهند و لازم است فعالیت‌های خود را با آن تطبیق دهند. از نظر ماهیت این اقلام، اقلام هزینه‌ای بصورت نقدی و اقلام درآمدی بصورت تعهدی است. به عبارت دیگر دولت از ابتدای سال، مبالغی را بابت امور جاری خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت مطابق برنامه هزینه می‌کند.
احمدی افزود: این در حالیست که ممکن است مبادی درآمدی بودجه از جمله درآمد نفت، دریافت مالیات، فروش دارایی‌ها و سایر درآمدهای دولت مطابق برنامه محقق نشده و با کاهش مواجه شود. این موضوع موجب فراتر رفتن هزینه‌ها از درآمدها و به عبارت دیگر کسری بودجه دولت می‌شود. حال با توجه به این‌که هزینه‌ها محقق شده ولی به اندازه کافی منابع درآمدی محقق نشده است، لازم است دولت نسبت به تامین وجوه مورد نیاز برای برآوردن آن مبادرت ورزد. از این‌رو معمولاً دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود اقداماتی را انجام می‌دهند که از آن جمله می‌توان به انتشار اوراق مشارکت، استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی، استقراض از بانک مرکزی و اضافه برداشت از منابع ارزی نام برد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد در میان گزینه‌های اشاره شده، استقراض از بانک مرکزی به عنوان راه‌حل سریع‌تر و پرهزینه‌ای است. معمولاً دولت‌ها در سیاست‌های خود از ترکیبی از گزینه‌های یاد شده استفاده می‌کنند و با توجه به سیاست‌های خود ممکن است بر گزینه‌های خاصی تاکید شود.
وی گفت: از آن جایی‌که یکی از عوامل تاثیرگذار بر پایه پولی کشورها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است و به تناسب آن موجب ایجاد اثرات تورمی بر اقتصاد کشورها می‌گردد، لذا بانک مرکزی همواره بدنبال این است که زمینه وصول بدهی‌ها از دولت و کاهش پایه پولی را فراهم کند.
او مطرح کرد: راهکاری نوین در کاهش بار بودجه‌ای دولت در زمینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی استفاده از سازوکار نوین «مشارکت عمومی خصوصی» است که در سال‌های اخیر مبانی علمی و دانشگاهی آن بصورت تفصیلی ارائه شده و در صورت تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن آن می‌تواند کمک بسزایی را در این زمینه کند.
وی ادامه داد: به این معناکه در این روش دیگر نیاز نیست دولت از منابع مالی بودجه‌ای در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی خود که بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد استفاده کند. بلکه با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در سازوکاری ویژه، زمینه بازگشت سرمایه بخش خصوصی از محل درآمدهای پروژه در بلندمدت محقق و دولت تنها به امور نظارتی در اجرای پروژه می‌پردازد.
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه تعیین نرخ سود در بانکداری بدون ربا اظهار کرد: با توجه به این‌که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌محور است، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به بانک مراجعه و از منابع تامین مالی بانکی در قالب عقود اسلامی استفاده می‌کنند.
وی همچنین افزود: در قانون بانکداری بدون ربا، سه دسته عقود قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای وجود دارد. در عقود قرض‌الحسنه که منابع مالی ارزان‌قیمتی برای بانک محسوب می‌شود، بانک هیچ‌گونه سودی دریافت نکرده و تنها کارمزد ارائه خدمات را دریافت می‌کند. در عقود مشارکتی نیز مبنا بر مشارکت در سود و زیان بر اساس قرارداد مشارکت منعقده مابین بانک و متقاضی است. به این معنا که اگر در پایان سال‌مالی، پروژه دارای سود بود دو طرف مشارکت‌کننده به نسبت مشارکت خود سود دریافت کنند و اگر با زیان مواجه شد نیز به همان نسبت متضرر شوند.
احمدی گفت: در عقود مبادله‌ای نیز بانک در صورت تجهیز منابع مالی مورد نیاز خود می‌تواند نرخ سود معینی را به عنوان سود برای متقاضی تعیین کند. در این صورت لازم است بانک نرخ سودی را تعیین کند که از نرخ تورم اقتصاد بالاتر باشد. در نتیجه باید نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با نرخ سود سپرده‌ها باشد. بدیهی است هر چه بهای تمام شده سپرده‌ها و نرخ تورم در جامعه بالاتر باشد، شاهد نرخ‌های سود بالا خواهیم بود و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال در اقتصاد ژاپن با منفی شدن نرخ تورم، نرخ بهره صفر شد. پس یکی از راه‌کارهای غیرمستقیم کاهش سود بانکی، استفاده و استمرار سیاست‌های کاهش نرخ تورم در کشور است که موجب خواهد شد تا نرخ‌های سود بانکی کاهش یابد.
احمدی خاطر نشان کرد: یکی از تعاریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه شده عبارت است از «حفظ روند رو به رشد اقتصاد به همراه کاهش آسیب‌پذیری». حال توجه به شرایط کنونی کشور حاکی از این است که تمرکز بر منابع مالی بانکی در جهت تامین مالی و اجرای پروژه‌ها و فعالیت بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی موجب شده تا این بنگاه‌ها در نتیجه کاهش در منابع بانکی آسیب‌پذیر باشند. بنابراین لازم است به منظور کاهش این آسیب‌پذیری از سازوکارهای بیشتری در زمینه ارزیابی و کنترل فرایند‌های بانکی به منظور برقراری تعادل ميان منابع و مصارف و برقراری سیستم‌های مدیریت ریسک استفاده کرد.
وی افزود: راه‌کار دیگر، استفاده از منابع دیگر تامین مالی در حوزه بازار سرمایه است که تحقق آن علاوه بر فرهنگسازی و ایجاد بستر قانونی، مستلزم ایجاد دانش مورد نیاز و معرفی ابزارهای اسلامی در بازار سرمایه، ایجاد نهادهای جدید مالی در بازار سرمایه و فعال کردن شرکت‌های تامین سرمایه در توسعه این بازار است.
به گفته او بدیهی است اجرای بهینه این موضوعات مستلزم بهره‌گیری از منابع انسانی متبحر و کارآزموده دانشگاهی است. یکی از سیاست‌های بلندمدتی که می‌توان در راستای توسعه بازار سرمایه به آن توجه کرد فرهنگسازی و افزایش سواد مالی خانوار در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود که این امر مستلزم توسعه دانش «مدیریت مالی شخصی» در میان نوجوانان و اعضای خانواده است. بنابراین لازم است تا در مقاطع مختلف تحصیلی و با بیان ساده، ابعاد مختلف دانش مدیریت مالی شخصی برای سنین مختلف تشریح و آموزش داده شود تا شاهد ارتقاء سطح داد و ستد سهام و ابزارها در بازار سرمایه توسط سرمایه‌گذاران خرد در آینده باشیم.
منبع: ایسنا