پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- به گزارش خبر اقتصاد به نقل از وال استریت ژورنال،در حالی که مذاکرات بر سر برنامه هسته ای تهران ادامه دارد، آمریکا در حال تشویق برخی شرکت ها برای رفتن به ایران جهت دادن انگیزه به رهبران ایران برای باقی ماندن بر سر میز مذاکرات است.
اما به گفته کارشناسان، اعمال میلیاردها دلار جریمه، موجب شده است که بانک ها هر فعالیت تجاری و اقتصادی مرتبط با ایران را زهرآگین تلقی کنند. هرگونه ارتباط با ایران می تواند انجام تراکنش های بانکی را برای ماه ها یا سال ها به تاخیر بیندازد. اریک فراری، کارشناس حقوقی مسائل تحریم ها در این باره گفت: «برای بانک ها، هزینه انجام این قبیل تراکنش ها آنقدر بالاست که از نظر اقتصادی انجام آن هیچ توجیهی ندارد.»
در سال 2012، بانک استاندارد چارترد مبلغ یک معامله بین یک شرکت سازنده ورقه های فولادی در کانادا و خریداران مستقر در سریکانکا را انتقال داد. اما چند ماه پس از ارسال این ورقه ها، دولت آمریکا یک شرکت کشتیرانی را شناسایی کرد که این مواد را به یک نهاد تحت تحریم ایرانی تحویل داده است. به رغم این واقعیت که تراکنش انجام شده توسط استاندارد چارترد برای پرداخت پول به این شرکت کشتیرانی انجام نشده بود، اما این بانک ناگزیر شد تا پرداخت مجددی را که از خریدار سریلانکایی طلب داشت، متوقف کند.قبل از اینکه پول بتواند آزاد شود، استاندارد چارترد باید برای دریافت یک مجوز از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اقدام کند. بر اساس مستندات، این دارایی ها تا فوریه 2014 بلوکه باقی مانده است.
سخنگوی این بانک گفت: «استاندارد چارترد تنها طرفی بود که از بلوکه شدن این دارایی ها لطمه دید....این یک پروسه نادر در صنعت بانکداری است...این به اجرای سختگیرانه و ادامه دار تحریم های آمریکا در مورد ما مربوط می شد.»
تنها داشتن نامی مشابه نام یک بانک ایرانی کافی بود تا یک پروسه انتقال پول توسط بانک بارکلیز برای ماه ها به تاخیر بیافتد. به گفته سخنگوی بارکلیز، یک مشتری بانک بارکلیز، تلاش داشت تا پول را به دولت اردن منتقل کند. اما زمانی که این پول از طریق بانک سیتی گروپ که به عنوان یک واسطه عمل می کرد منتقل شد، این پول ها بلوکه شدند. مشکل این بود که نحوه نوشته شدن نام بانک مرکزی اردن که دریافت کننده این پول بود، شبیه نام بانک مرکزی ایران بود و سیتی گروپ نام این دو را با یکدیگر اشتباه گرفته بود.
هرچند این یک اشتباه اداری بود و هیچ ارتباطی با ایران نداشت، اما 2 ماه طول کشید تا دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اجازه آزاد شدن این دارایی ها را صادر کند.
سرنا مو، از مسئولان سابق دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت، زمان و هزینه همکاری با معاملات مرتبط با ایران موجب خواهد شد که بانک ها تمایل چندانی به این امر نشان ندهند، مگر اینکه تحریم ها به صورت گسترده تری برداشته شوند. وی افزود: «این برای آنها خیلی راحت تر است که بگویند، ما معاملات مرتبط با ایران را انجام نمی دهیم».
منبع: خبر اقتصادی