پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- به گزارش خبرگزاری موج، نباید فراموش شود که قوانین متعدد اجرایی نشده در کشور زیاد است، این بدان معناست که رکود به وجود آمده امروز به دلیل نبود قانون نیست و برای برون رفت از آن نیازی به قوانین جدید نداریم، بلکه باید به قوانین گذشته ارزش و قابلیت اجرایی دهیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در روابط اقتصادی که اکثر جریانات اقتصادی، روابط جایگزین ضوابط شده است، برهم خوردن ساختار و قوانین پیرامون آن حوزه امری کاملا عادی می شود.
امروز به جای آنکه به تولید ارج نهیم و با حمایت های دولتی از تولید مردم را به سمت سرمایه گذاری و تولید سوق داده شوند، بیشتر مردم را به سمت واسطه گری هدایت می کنیم.مطمئن باشید با شعار و تبلیغات امروز که مردم را برای سود با درصد بالا وسوسه می کنند نمی توان انتظار داشت که با وضعیت و شرایط امروز تولید در کشور، سرمایه گذاری با سهولت در کشور رخ دهد. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تولیدکنندگان توان این مسأله را ندارند که طی مدت کاری کوتاه سودهای بالایی را بدست آورند و باید سه قوه کشور تمام تلاش و توجهات خود را به تولید دوچندان کنند تا واسطه گری و بی قانونی در این حوزه نابود شود. عدم اجرای صحیح قانون موجب شده تا تخلفات اقتصادی در کشور زیاد شود، اگر به مثال دریافت وام بازگردیم می بینیم که گرفتن وام های چند میلیونی کوچک بسیار سخت تر از وام های میلیاردی است؛ همین شرایط سهل و آسان برای اخذ وام های کلان موجب شده است تا امروز شاهد میلیاردها تومان بدهی کلان بانکی باشیم که در واقع نقطه آغازین فسادهای اقتصادی است. خلاءهای قانونی چندانی در اجرای صحیح جریان اقتصادی کشور وجود ندارد و بررسی ها حاکی از آن است که آنچه امروز از آن رنج می‌بریم عدم پایبندی به قانون در امور اجرایی است بنابراین در چنین شرایطی وظیفه دستگاه های نظارتی سنگین تر از دستگاه های قانون گذار است.
ضعف قانونی در حوزه اقتصاد وجود ندارد حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال ارائه لایحه حمایتی تولید از سوی دولت بود که تمامی بار مالی سیاست های حمایتی در قالب این لایحه دیده شد. وی با اشاره به بحث افزایش سرمایه صندوق ها، اظهارکرد: در بحث افزایش سرمایه، چه صندوق های تحت پوشش وزارت صنعت و همچنین افزایش سرمایه بانک ها، مجلس موافق با این تصمیم گیری است؛ یکی از راه های کمک به تولید برای خروج از رکود نیز افزایش سرمایه این صندوق و بانک هاست تا تسهیلات را با سهولت به تولیدکنندگان ارائه کنند.وی ادامه داد: بخش تولید در هر کشوری می تواند سد تورم و رکود اقتصادی را بشکند و باعث افزایش شاخص های اقتصادی در هر کشوری شود.
نماینده مردم شهریار در خانه ملت، درخصوص احتمال قانون گذاری در اینباره نیز توضیح داد و گفت: اگر دولت در برخی از قسمت های لایحه نیاز به قانون گذاری دارد، مجلس این آمادگی را دارد که در قالب لایحه حمایت از تولید یا سیاست های خروج از رکود به کمک دولت بیاید. گروسی تصریح کرد: ولی این نکته نباید فراموش شود که قوانین متعدد اجرایی نشده در کشور زیاد است، این بدان معناست که رکود به وجود آمده امروز به دلیل نبود قانون نیست و برای برون رفت از آن نیازی به قوانین جدید نداریم، بلکه باید به قوانین گذشته ارزش و قابلیت اجرایی دهیم.
وی ادامه داد: در دولت قبل 30درصد و در دولت فعلی20درصد از هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید کشور اختصاص می یافت، اگر این درصد ها اجرایی می شد و به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می کرد، آیا بازهم امروز شاهد رکود در کشور بودیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدواریم قوانین مصوب اجرایی شود، با این حال اگر دولت احساس می کند باید قوانین جدیدی در کشور تصویب شود، مجلس از طریق قانون گذاری در کنار دولت است.
منبع:موج