پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- به گزارش خبرگزاری ایمنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تخمین زده می شود دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: در حال حاضر نرخ رشد سالانه کشور ۳ درصد برآورد شده است.
به گزارش ایمنا علی طیب‌نیا در چهارمین نشست فتا (فرصت تاریخی انقلاب) که با موضوع مدیریت جهادی و در راستای انتقال بینش ولایی به نسل جوان عصر امروز در خانه انقلاب اسلامی و ولایت اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، اظهار داشت: این نامگذاری حاکی از شرایط ویژه حاکم بر کشور است شرایط سختی که عبور از آن جز با مدیریت جهادی ممکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ اقتصاد کشور تاکنون، ایران با شرایط سختی همچون امروز مواجه نشده است، افزود: دشمنان ایران سعی کردند با تحمیل یک جنگ اقتصادی همه جانبه بر اراده مردم مسلط شدند و این موجب مواجه کشور با شرایط خاصی شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: شرایط خروج رکود شدید با تورم موجود جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نیست.
وی در خصوص معنی کلمه جهاد، بیان داشت: جهاد تلاش و کوششی مجددانه و بیش از حد متعادف در عرصه نبرد با دشمنان انسانی و اسلامی است.
نرخ منفی رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته
طیب نیا با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۲ سال گذشته منفی بوده است، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ معادل منفی ۶.۸ درصد و برطبق برآوردهای اولیه در سال ۹۲ برابر با ۲.۵ درصد بوده است.
وی همچنین به کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مجموع درآمد مردم در سال ۹۰ را اگر ۱۰۰ واحد فرض کنیم در حال حاضر به ۸۰ واحد کاهش یافته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه کاهش درآمد کشور از کاهش تولید بیشتر بوده است، اظهار داشت: به دلیل تحریم ها قیمت های نسبی در صحنه بین المللی به ضرر ایران تغییر کرد و متاسفانه در شرایط فعلی تولیدات کشور را ارزان فروخته و مجبور به خرید گران قیمت محصولات از خارج کشور هستیم.
وی تصریح کرد: نرخ تورم در خرداد سال گذشته ۴۵ درصد برآورد شد که ترکیبی از تورم و رکود در کشور بی سابقه بود.
طیب نیا افزود: ایران در دوران جنگ نیز شاهد رشد اقتصادی منفی بود اما تورم نداشت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر براساس کارشناسی های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای شناختی عمیق و همه جانبه از مشکلات ایران از دهه ۵۰ تاکنون، در اواخر سال گذشته ابلاغ شد. وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس این بررسی ها مشخص شده از دهه ۵۰ تاکنون در سیاست های کشور وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده البته در برخی مواقع سعی بر کاهش این وابستگی ها بوده اما موفقیت حاصل نشده است.
سیاست های ابلاغی توافقی ملی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور
وی تصریح کرد: سیاست های ابلاغی زمینه مناسبی برای رسیدن یک توافقی ملی بر سر راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور بوده و این توافق یک عزم ملی است. طیب نیا تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در راستای سیاست های مقام معظم رهبری حرکت کنند.
وی به دو مشکل اساسی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در وهله نخست مشکلات بلند مدت و ساختاری خود را در رشد اقتصادی کشور نشان داده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در حال حاضر نرخ سالانه رشد اقتصادی کشور فقط ۳ درصد است که با این نرخ نمی توان رفاه را برای مردم فراهم و با فقر مقابله کرد و ضرورت دارد به رشد اقتصادی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابیم.
نرخ رشد اقتصادی کشور فاجعه است
وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی کشور چین طی ۳۰ سال گذشته، تصریح کرد: در سند چشم انداز توسعه نرخ رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در حالی که این نرخ اکنون ۳ درصد بوده و این رقم فاجعه است.
طیب نیا یادآور شد: در دهه ۴۰ نرخ رشد اقتصادی کشور ۲۰ درصد بود.
وی با اشاره به اینکه مشکل ایران با افزایش درآمدهای نفتی آغاز شد، آنچه که امروز در ادبیات به آن بیماری هلندی و یا نکبت منابع از آن یاد می شود که این نعمت خدادادی به یک مصیبت برای کشور مبدل شده چرا که موجب نرخ رشد پایین کشور شده است.
وزیر اقتصاد ویژگی دوم رشد اقتصادی کشور را نوسانات بسیار آن دانست و گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ معادل ۳ درصد و در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد بود .
وی در خصوص نوسانات رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، گفت: با پایین آمدن درآمدهای نفتی کشور، رشد اقتصادی ایران نیز کاهش می یابد که این موجب آسیب پذیری اقتصاد شده است.
سهم بهره وری در تولید ایران منفی است
طیب نیا با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور پایین، پرنوسان و منبع محور است، گفت: ۷۰ درصد رشد اقتصادی کشورهای موفق از محل افزایش بهره وری است در حالی که سهم بهره وری در تولید ایران منفی است.
وی تاکید کرد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار است رشد اقتصادی پایین و پرنوسان کشور به صورت مستمر، درون زا و در عین حال برون گرا تبدیل شود و وابستگی اقتصاد ایران به خارج کاهش یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: قرار است براساس این سیاست ها شرایط به گونه ای باشد که از حداکثر استعدادها، پتانسیل ها استفاده شود و در عین حال از ظرفیت های موجود بهره برد.
وی گفت: رشد درون زا و متکی به استعدادهای داخل به صورت مساله ای بلندمدت برای اقتصاد کشور پیش بینی شده است.
طیب نیا در ادامه رکود اقتصادی را مشکل کوتاه مدت کشور معرفی کرد و بیان داشت: متاسفانه از ظرفیت های موجود کنونی استفاده نمی کنیم.
وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری در برابر تکانه های خارجی
وی با بیان اینکه باید پرسید که چرا از سال ۹۱ کشور با رکود مواجه شده است، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای آن، ایران را نسبت به تکانه های خارجی آسیب پذیر کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین سیاست های غلطی که طی سال های اخیر در اقتصاد ایران اعمال شده، نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی با بیان اینکه تناقضی بین سیاست های اقتصادی و دیپلماسی خارجی کشور وجود داشت، ادامه داد: پیش از این روشن بود که تحریم ها پیش روی ایران است با این وجود درآمدهای نفتی خود را باز به بودجه دولت تزریق کردیم و میزان آن از ۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت و مصرف و تولید وابسته به خارج کشور، وابسته تر شد.
طیب نیا با بیان اینکه در این شرایط وابستگی کشور به خارج و نفت به اوج خود رسید و ایران در معرض شدیدترین تحریم ها قرار گرفت، افزود: با تحریم های نفتی، صادرات نفتی ایران نیز کاهش یافت به گونه ای که تولید نفت کشور در سال ۹۱ معادل ۳۵ درصد و در ۶ ماهه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت. وی افزود: با کمتر شدن صادرات نفت، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته همچنین در حال حاضر امکان خرید بسیاری از نیازهای ایران از خارج را نداریم. وزیر اقتصاد بیان داشت: اقتصادی که به شدت وابسته به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بود با کاهش ورود این مواد، تولیداتمان دچار مشکل شد.
وی در ادامه بودجه دولت را عامل دیگر مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: قرار بود وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد اما دولت گذشته تصمیم گرفت نفت را بر سر سفره های مردم بیاورد و در این شرایط وابستگی بودجه به نفت بیشتر شد و هزینه های عمرانی دولت کاهش یافت.
کاهش هزینه های عمرانی و ورود کور به رکود و کسادی شدید
طیب نیا با یادآوری اینکه بین هزینه های عمرانی دولت و رشد و کسادی در ایران رابطه ای نزدیک وجود دارد، تصریح کرد: با کاهش هزینه های عمرانی کشور اقتصاد وارد رکود و کسادی شدید می شود. وی همچنین به افزایش ۳ برابری نرخ ارز اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده و هزینه متوسط بنگاه ها و هزینه های تولید شد چرا که افزایش قیمت ها سبب کاهش قدرت خرید مردم و کمتر شدن میزان فروش بنگاه های اقتصادی می شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه ها را به نقدینگی افزایش داد که مجموعه این عوامل موجب ورود کشور به رکودی شدید شد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه براساس سیاست های دولت که طی بسته سیاستی خروج از رکود تدوین شد در حال حاضر افزایش ظرفیت اولویت کشور نیست، گفت: باید ظرفیت های راکد موجود را از رکود خارج کنیم که این کار با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی کشور میسر می شود.
بانک های کشور در شرایط بدی به سر می برند
طیب نیا کمبود منابع مالی واحدهای تولید را ناشی از سیستم بانکی، بازار سرمایه و بودجه دولت دانست و گفت: متاسفانه اقتصاد کشور بانک محور است و در حال حاضر بانک های کشور در شرایط بسیار بدی به سر می برند.
وی با انتقاد بر اینکه بازار سرمایه کشور در تامین مالی کشور نقشی ندارد که باید در حوزه بودجه دولت و تامین مالی کشور فعال شود، افزود: تامین نیاز مالی بنگاه های اقتصادی دیگر مشکل اقتصاد کشور است که دولت برنامه مفصلی را در نظر گرفته که بنگاه ها نیازهای مالی خود را با کمترین هزینه تامین کنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تخمین زده می شود دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، گفت: متاسفانه هیچ مرجع در ایران میزان واقعی بدهی های دولت را نمی داند به این معنا که در نظام اداری ایران واحدی برای رصد بدهی های دولت وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است، افزود: دولت ۶۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها دارد و هنوز تسویه نکرده که موجب شده بانک ها توانایی تامین مالی برای مردم را نداشته باشند.
طیب نیا به ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی کشور اشاره کرد و افزود: این عامل موجب شده که صندوق های بازنشستگی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند که این موجب معضلاتی همچون مشکلات صندوق فولاد کشور شده است.
وی افزود: در حالی که دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی جا ندارد چطور می تواند بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به مردم، بانک و بخش خصوصی تسویه کند که این بدهی ها یکی از معضلات پیچیده دولت بوده که با آن روبرو است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تدوین برنامه ای برای تسویه این بدهی ها به مرور زمان، خاطرنشان کرد: باید در کوتاه مدت زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم به گونه ای که خروج غیر تورمی از رکود اولویت نخست دولت است و در وهله دوم دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا همراه با اصلاح آسیب هایی که در رشد اقتصادی ایران وجود داشته و دارد.
منبع: ایمنا