پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) - به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها می‌گذرد و بخش صنعت کشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمایتی است که دولت وعده داده بود با اجرای این فاز از قانون، آن را برای حمایت از تولید کشور، اجرایی کند اما آنچه که صنعتگران انتظار داشتند و بخش تولید کشور منتظر بود تا بازگشایی بسته حمایتی، عایدی برای آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهای دولت معطل مانده است و آن طور که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تنها کمک ناچیزی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است.
"کمک ناچیز" نعمت زاده به تولید نرسید!
این کمک ناچیز آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت به ذی نفعانش خبر می دهد، قرار نیست به دست آنها برسد و شاید هر از چند گاهی دولت وعده می دهد تا بتواند امید را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمایت‌های دولتی، ناامیدشان نکند. درست همان روزهایی بود که دولت سخن از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و توجه هرچه بیشتر به بخش تولید به میان آورد، برخی از تولیدکنندگان اعلام کردند که نباید به این کمک دولت، دل خوش کرد اما آن روز تب حمایت از دولت تدبیر و امید آنقدر بالا بود که کسی سرمای نرسیدن منابع به بخش تولید را حس نکرد.
از سوی دیگر، همین دولتمردانی که اکنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعی خود متولیان بخش تولید و صنعت کشور به شمار می روند، در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، صدای اعتراضشان برای نرسیدن منابع ناشی از اجرای قانون به بخش تولید، بلند بود و در نهایت سبب این شد همواره این افراد، حق تولید از اجرای فاز اول را پیگیری کنند اما در نهایت اکنون که زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتی به پرداخت سهم تولید نشان نمی دهند، در واقع در دولت محمود احمدی نژاد، پرداخت نقدی یارانه ها محور بود و در دولت حسن روحانی، تمرکز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه کار شده است، بنابراین تولید همچون فاز اول، با تغییری در حمایت از خود، روبرو نشده است.
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گزارشی را مبنی بر آسیب شناسی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها منتشر کرده است که در آن عنوان شده که پس از بحث‌های طولانی، اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها عمدتا به‌دلیل نیاز مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و با قیمت‌های جدید برای بیشتر حامل‌های انرژی، موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مشخص و اجرا شد.
سهم 100 هزار میلیارد تومانی تولید و خدمات از فاز دوم
در این میان بیشترین نگرانی که در میان فعالان اقتصادی و به خصوص بخش صنعت وجود دارد، این است که هم باید فشار هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجرای مرحله اول، در انجام اقدامات حمایتی از محل هدفمند کردن از جانب دولت با تردید مواجه هستند. این گزارش سعی دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندکردن یارانه‌ها و میزان تحقق اهداف و کاستی‌های آن، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی اجرای مرحله دوم به‌خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.
در این گزارش همچنین به بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه از ابعاد مختلف به‌خصوص تاثیر آن بر درآمد دولت، هزینه‌های تولید بخش صنعت و میزان آسیب‌پذیری زیربخش‌های صنعت از اجرای این مرحله پرداخته شده است. براساس بررسی صورت گرفته به این نتیجه رسیده که اجرای مرحله اول چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
از سوی دیگر، در مرحله دوم، با توجه به قیمت‌های در نظر گرفته شده و میزان مصرف فعلی حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار میلیارد ریال آن به عنوان سهم بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی تعلق گیرد.
در این میان تخصیص سهم بخش صنعت که یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها از اجرای این سیاست است، حائز اهمیت است. از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد که حداقل میزان افزایش هزینه‌های تولید بخش صنعت (به غیر از صنایع وابسته به کشاورزی) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینه‌ها می‌تواند بیش از این مقدار هم باشد. از میان بخش‌های اقتصادی تنها بخش حمل‌ونقل افزایش هزینه تولید را بیش از سایر بخش‌های صنعت تحمل خواهد کرد.
علاوه بر این، میزان آسیب‌پذیری زیربخش‌های مختلف صنعت از اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها یکسان نیست و در میان زیربخش‌های صنعت، صنایع پتروشیمی اعم از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از کل مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص داده است. از این نظر لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژه‌ای تنظیم شده تا از این طریق کمترین آسیب‌پذیری از اجرای این سیاست حاصل شود و بیشترین افزایش در بهره‌وری مصرف انرژی حاصل شود. به عبارت دیگر، در تخصیص منابع باید دو متغیر مهم میزان آسیب‌پذیری و بهره‌وری مصرف انرژی در زیربخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی هدفمندکردن یارانه‌ها افزایش کارآیی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی بوده، لازم است در تخصیص منابع و سیاست‌های صنعتی در هر زیربخش با توجه به ماهیت آن، سیاست‌های ویژه و خاص اتخاذ شود.
منبع: مهر