مرکز خدمات فولاد ایران- مشاور علمی کانون انجمن‌های صنایع غذایی راهکار اصلی خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود را داشتن بانک مرکزی مستقل و اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.
علی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه به راه افتادن بحث ارائه راهکارهای پیشنهادی خروج از رکود اقتصادی به نوعی باعث نوعی آشتی دوباره اقتصاددان‌ها با قوه مجریه شده است، گفت: در شرایط حساس کنونی دیگر فرصت آزمون و خطا نیست و باید با مطالعه دقیق تصور درستی از شدت رکود و راهکارهای خروج از آن بدست آوریم.
او با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور برای خروج از رکود فعلی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم اساسی‌ترین رویکرد خود را معطوف به حل مساله تحریم‌های ظالمانه‌ای که به گفته رئیس جمهوری حتی بهترین بندزن نیز نمی‌تواند آن‌را ترمیم کند، کرده وقت آن رسیده است که با عزم استراتژیک در کنار کنترل پایه پولی، نظام پولی را به نحوی سازماندهی کنیم تا قدرت پاسخگویی به نیازهای تولید و خدمات را داشته باشد.
شریعتی افزود: شرایط امروز نظام بانکی کشور مانند تحریم‌های ظالمانه باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سودآوری بنگاه‌های تولیدی شده است. بیماری نظام بانکی ما خود بزرگ بینی است که این ارقام متورم ترازنامه بانکها نیز همانند آثار تحریم، میراث سال‌های دستوری اداره شدن و نداشتن بانک مرکزی مستقل و مقتدر است.
مشاور علمی کانون انجمن‌های صنایع غذایی اظهار کرد: بنگاه‌ها داری تسهیلات معوق هستند اما نحوه گزارش‌دهی تسهیلات، بهره و جریمه آن در تراز بانکها در ظاهر بانکها را توانمند و معتبر نشان می‌دهد اما در عمل این دارایی‌ها ممکن است هر لحظه مانند حبابی با ترکیدنش کشور را با بحرانی مانند بحران سال ٢٠٠٧ آمریکا یا دهه ٩٠ بانک‌های ژاپنی مواجه کند که بحران عدم قابلیت نقد شوندگی دارایی‌ها بود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر متاسفانه در سال‌های گذشته بانکها وارد حوزه بنگاه‌داری شده‌اند و این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی بهره‌ور و سودآور نیستند و این باعث شده تا بانکها برای تامین مالی بنگاه‌های متعلق به خود از ابزار افزایش سرمایه استفاده کنند که این چرخه ناکارآمد همچنان در حال ادامه است.
او توضیح داد: در شرایط کنونی که تورم تا حدودی فروکش کرده است و کشور از رتبه سوم ابرتورم‌های دنیا در سال ٢٠١٢ با نرخ ٣٦.٩ درصدی به سمت تورم برنامه‌ریزی شده 15 درصدی تا پایان امسال حرکت می‌کند نمی‌توان از صنایع بدون تسهیلات و تامین مالی انتظار رشد قابل انتظار را داشت.
شریعتی گفت: یکی از برنامه‌های مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه ماده ٢١٤ استفاده از مدل ppp یا مشارکت عمومی خصوصی است که افراد بر پایه مشارکت و راه‌اندازی پروژه‌ها براساس مدل‌های رایج BOT و .. در عمران زیرساختها فعالیت کنند. با تقریبا صفر بودن سهم این مقوله در کارنامه اجرایی و ریشه‌یابی آن می‌توان از نداشتن سیستم بانکی کارامد و قابل اتکا جهت جذاب نبودن ورود بخش خصوصی نام برد.
مشاور علمی کانون انجمن‌های صنایع غذایی تاکید کرد: مردم پی به این نکته برده‌اند که بحران کنونی با معجزه فقط به صورت آنی و موقتی حل می‌شود و هنوز خاطره اختصاص 44 درصد از پایه پولی کشور در بهمن ٩٢ که معادل بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از بابت مسکن مهر بود را فراموش نکرده‌اند.
وی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی مصداق ضرب‌المثل "مرگ یکبار شیون یکبار" است و در همین راستا دولت باید یکبار برای همیشه نظام بانکی کشور را اصلاح کرده و آن‌را در ریل درست جاگذاری کند.
منبع: ایسنا