مرکز خدمات فولاد ایران- اجرای طرح تعدیل اقتصادی از دوران سازندگی موجب افزایش تورم و افزایش رانت شده است.
عباس وطن‌پرور کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت:هدفمندی یارانه‌ها یکی از مواد طرح تحول اقتصادی است.
وی در ادامه بیان کرد: در طرح تحول اقتصادی شش بند وجود داشت که یکی از آن‌ها بروزرسانی قیمت حامل‌های انرژی بود که در مواد مصرفی تعریف شده بود. تصحیح ناوگان حمل و نقل، درست کردن تامین اجتماعی، آماده سازی زیرساخت‌های مخابراتی و از همه مهمتر شفاف سازی نظام جامع مالیاتی موارد مصرف این طرح بود که دولت فقط بند افزایش قیمت حامل های انرژی را اجرا کرد.
وطن‌پرور در ادامه افزود:دولت در زمینه برق و بنزین یارانه پرداخت نمی‌کرد که حالا سعی در بازپس گیری آن دارد.
این کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: طرح تعدیل اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در راستای جهاد اقتصادی در کشور پیاده شد موجب افزایش رانت، افزایش پنهان کاری، افزایش تورم، افزایش بدهی‌های معوق و کاهش رشد اقتصادی شد، زیرا این طرح نیازمند زیرساخت‌هایی بود که شامل بانکداری بدون ربا به معنی واقعی کلمه و تصحیح قوانین غلط مالیاتی می‌شد.
وی در ادامه بیان کرد: پروفسور توماس پیکتی در کتاب سرمایه نو اعلام می‌کند که در کشورهایی که نرخ پول از نرخ رشد اقتصادی بالاتر است، نتیجه آن افزایش فقر، افزایش بی عدالتی و نابرابری می شود در کشور ما نرخ رشد اقتصادی شش درصد و نرخ سود بالای 20 درصد است و این نوع سیاست‌ها به دلیل عملکرد نادرست و سلیقه‌ای اقتصاددانانی است که به تعریف این سیاست‌ها می‌پردازند.این کارشناس امور اقتصادی افزود: در کشور ما هنگامی که کاهش بودجه و نقدینگی پیش می‌آید مالیات و نرخ پول افزایش پیدا می کند اما در کشورهای صنعتی، مصرف را افزایش می‌دهند که تولیدکننده مجبور شود نیاز بازار را تامین کند.
وی در ادامه بحث تعدیل اقتصادی بیان کرد: در دولت خاتمی، این طرح اجرا نشد زیرا دولت خاتمی وارث تورم 49 درصد و بدهی‌های هنگفت بود تفاوت اوضاع اقتصادی آن زمان و حال حاضر فقط وجود تحریم‌ها است. درحالی که می‌دانیم اثر تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی ما 20 درصد است مابقی حاصل سیاست‌های نادرست و ضعف مدیریت، برنامه و عدم شفافیت است.
(منبع: ایسنا)