مرکز خدمات فولاد ایران- به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ترکیه به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور، به‌رغم پشت سر گذاشتن یک دهه رشد اقتصادی قابل توجه، دارای شاخص‌های مالی بسیار ضعیفی است. ترکیه از کشورهایی است که کمترین تأثیرپذیری را از بحران مالی سال 2008 داشته است. اما تعدادی از محدودیت‌های مالی همچنان چالش‌های جدی‌ای را برای اقتصاد این کشور به وجود آورده است.
کسری حساب جاری بالای ترکیه نتیجه برخی مشکلات ساختاری است. ترکیه دارای یک اقتصاد بین المللی جدید با دارایی کم است. ذخایر ارزی بین المللی ترکیه بسیار پایین است. این ضعفهای مالی ظاهراً زمینه برای رشد اقتصادی قوی ترکیه را کاهش داده‌اند.
* یک مشکل تاریخی: کسری حساب جاری
کسری حساب جاری در افزایش رشد ترکیه مشکلی است که این کشور از مدتها قبل دچار آن بوده است. بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تراز کسری حساب جاری ترکیه (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در سالهای 2012 و 2013 به‌ترتیب منفی 6.1 و منفی 7.4 بوده که بدترین کسری حساب جاری بین کشورهای دیگر گروه بریکس و گروه مینت بوده است.
مشکل اینجاست که هرزمانی که اقتصاد ترکیه بیشتر رشد می‌کند، میزان کسری حساب جاری آن نیز بیشتر می‌شود. هرچند رابطه بین رشد اقتصادی و کسری حساب جاری ساده است، اما نشان دهنده مشکلی ساختاری در اقتصاد ترکیه است.
سیاست‌گذاران ترک اخیراً ابزارهای کوتاه‌مدتی را برای کاهش کسری حساب جاری این کشور به کار گرفته‌اند. این استراتژی تا حدی موجب کاهش کسری حساب جاری ترکیه شده است. اما این کاهش کسری به‌بهای کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور در سال 2012 و رسیدن آن از 8.8 درصد در سال 2011 به 2.2 درصد در سال 2012 بوده است.
* وابستگی مالی مشکل دوم اقتصاد ترکیه
دیگر مشکل ساختاری اقتصاد ترکیه، وابستگی آن به منابع مالی خارجی است که از نظر بانک جهانی یک عامل ریسکی مهم به شمار می‌رود. ترکیه به‌خصوص به منابع مالی کوتاه‌مدت خارجی وابسته است. پیش‌بینی می‌شود که نیاز اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی در سال 2014 به حدود 220 میلیارد دلار برسد که بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
این عامل ریسکی زمانی بیشتر آشکار شد که فدرال رزرو آمریکا در دسامبر گذشته اعلام کرد که قصد دارد میزان خرید ماهیانه اوراق قرضه در چهارچوب سیاست تسهیل کمی را تعدیل نماید. تأثیر فوری این تصمیم این بود که میزان ورود «پول آسان» از اقتصاد آمریکا به اقتصاد بازارهای نوظهور نظیر ترکیه را که می‌تواند موجب کاهش کسری حساب جاری این کشورها شود،کاهش داد. این عامل کنار افشای پرونده فساد مالی در ماه دسامبر موجب کاهش ارزش لیره در برابر دلار شد و به اقتصاد ترکیه لطمه زد.
* ذخایر بین‌المللی بسیار پایین مشکل سوم اقتصاد ترکیه
ترکیه در اقدامی برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی خود که در پایان سال 2013 آغاز شد مقادیر زیادی دلار از منابع بانک مرکزی خود به بازار تزریق کرد. اما این اقدام نتوانست جلوی کاهش شدید ارزش لیره را بگیرد.
ترکیه که در جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خود با استفاده از ذخایر ارزی در دسترسش، ناتوان بود، به سیاستی متوسل شد که اتخاذ آن اجتناب ناپذیر بود. این کشور به‌منظور جذب سرمایه گذاری خارجی و بازگرداندن ارزش لیره، نرخ بهره را افزایش داد. این وضعیت نشان داد که به‌رغم کافی بودن ذخایر ارزی ترکیه، اما میزان آن به‌اندازه‌ای نیست که بتواند جلوی تأثیرگذاری شوکهای خارجی نظیر تصمیم فدرال رزرو را بگیرد.
با توجه به شکنندگی اقتصاد ترکیه در مقابل تکان‌های اقتصادی خارجی، خبر بدتر این است که فدرال رزرو آمریکا احتمالاً پس از رسیدن اقتصاد این کشور به وضعیتی مناسب، سیاست تسهیل کمی خود را به‌کلی متوقف خواهد کرد. فدرال رزرو، پس از بروز بحران مالی سال 2008 و به‌منظور کمک به ترمیم اقتصاد آمریکا این سیاست را در پیش گرفت.
اگر وضعیت اقتصاد آمریکا رو به بهبود بگذارد، فدرال رزرو می‌تواند حجم خرید ماهیانه اوراق قرضه خود را کاهش دهد. در آن صورت میزان انتقال پول آسان به بازارهای نوظهور کاهش خواهد یافت و ترکیه به‌سختی خواهد توانست کسری حساب جاری و رشد اقتصادی خود را تأمین مالی کند.
منبع: تسنیم