مرکز خدمات فولاد ایران- بررسی های آماری نشان می دهد بخش مهمی از دریافتی بنگاه ها و بیش از 54 درصد تسهیلات بانک ها به سهم سرمایه در گردش و امور جاری کارگاه ها و کارخانه ها و بنگاه های مختلف اختصاص پیدا کرده است و سهم کمتر تسهیلات بانکی برای امور توسعه و تحقیقات و عمران هزینه شده است.
گروه بانک وبیمه روزنامه تعادل- احسان شمشیری: در سال های 91 و 92 و با تشدید تحریم ها، نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش و هزینه های جاری افزایش یافته و نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیلات اعطایی بانک ها از 46 درصد به 54 درصد افزایش یافته و نشان می دهد که به دنبال افزایش تورم و تشدید تحریم ها، تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش زیاد شده است.
تقاضا برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی نیز 57 درصد است و برای بخش صنعت از 68 به 74 درصد افزایش یافته است.
در بخش مسکن نیز نیاز به سرمایه در گردش از 13 به 17 درصد افزایش یافته و در بخش بازرگانی از 53 به 62 درصد رشد کرده است در بخش خدمات نیز نیاز به هزینه های جاری و سرمایه در گردش از 33 به 46 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اکنون در بخش صنعت 74 درصد تقاضا برای وام بانکی باهدف تامین سرمایه در گردش وامور جاری انجام می شود.
این روند نشان می دهد که دولت و سیستم بانکی، در راستای کنترل نقدینگی و تورم، باید برنامه مقابله با رکود و بیکاری و همچنین بهبود رشد اقتصادی و رونق کسب وکار، را با ملاحظات و دقت بیشتری اجرایی کند زیرا بخش عمده پولی که به عنوان تسهیلات بانکی صرف کمک به تولید می شود، در بخش جاری و روزمره و سرمایه درگردش صرف می شود.
براین اساس، هر گونه تزریق نقدینگی با رشد بالای 10 درصد، موجبات تورم بیشتر را فراهم خواهد کرد.
به عبارت دیگر، همان طور که بسیاری از اقتصاد دانان، ازجمله مسعود نیلی بارها تاکید کرده اند، رشد نقدینگی باید متناسب را رشد اقتصادی باشد و اگر ظرفیت طبیعی رشد اقتصاد ایران در حد 5 تا 6 درصد است، میزان رشد نقدینگی و افزایش تسهیلات بانک ها باید حدود 10 تا 12 درصد باشد.
این موضوع باعث شده که کارشناسان و مسوولان، بر ضرورت رشد کارایی و بهره وری در بنگاه ها تاکید بیشتری داشته باشند و خواستار تغییر و اصلاح ساختار تولید شوند تا نقدینگی و تسهیلات بانکی، باعث رشد تورم نشود و بخش عمده آن در زمینه عمران، تحقیقات و توسعه و طرح های جدید صرف شود.
طی سال گذشته 54 درصد تسهیلاتی که بانک ها به واحدهای تولیدی پرداخت کردند، به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گرفته است.
این آمارها نشان می دهد سال گذشته کمتر از 50 درصد تسهیلات بانکی که به واحدهای تولیدی پرداخت شده برای توسعه کسب و کار و طرح های جدید عمرانی و توسعه ای هزینه شده است. افزایش سهم سرمایه در گردش تایید می کند که واحدهای تولیدی کشور برای ادامه فعالیت های خود با بحران های مالی مواجه هستند.
14 درصد از وام گیرندگان بخش تولید نیز موفق به بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی نشده اند. براین اساس وضعیت مالی این بخش به حالت بحرانی درآمده است.
همچنین براساس گزارشی که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی منتشر کرده، بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور طی سال های گذشته ورشکسته، تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
گزارش عملکرد سه ماه سال جاری هنوز منتشر نشده است. در صورتی که در سه ماه ابتدای سال جاری همچنان سهم سرمایه در گردش از تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی بیش از 50 درصد باقی بماند، مشخص می شود تولیدکنندگان منابع را تنها برای امور جاری واحدهای خود صرف می کنند.
انباشت سود و رشد سرمایه
موضوع دیگری که کارشناسان مالی ازجمله غلامحسین دوانی کارشناس مالی بر آن تاکید دارند متناسب ساختن شاخص های مالی و حسابداری شرکت ها، انباشت سود بنگاه ها، افزایش سرمایه و آورده نقدی سهامداران متناسب با سرمایه درگردش بنگاه هاست و بنگاه ها به جای خروج سود سهام شرکت، باید به بهبود شاخص های مالي و حسابداری شرکت و انباشت سود شرکت برای تامین سرمایه درگردش توجه کنند تا نیاز کمتری به تامین پول از بانک ها داشته باشند.
وی افزود: روند چند دهه گذشته و عدم تناسب سرمایه و انباشت سود و‌آورده نقدی بنگاه ها و سایر شاخص های مالی، باعث شده که شرکت ها باحداقل آورده نقدی و سرمایه کار را شروع می کنند اما بلافاصله به بانک ها فشار وارد می کنند که سرمایه درگردش آنها راتامین کنند و این موضوع باعث رشد شدید اعتبارات و تسهیلات بانکی، رشد نقدینگی و روند افزایش مستمر تورم شده است و به خاطر تورم، شرکت ها دائما با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی ادامه داد: براین اساس، اگر دولت و بانک مرکزی تورم را کنترل و مانع رشد زیاد هزینه تولید شوند و بر روند رشد سرمایه و انباشت سود شرکت ها و بهبود شاخص های مالی نیز نظارت شود، باعث رشد پس انداز و سرمایه گذاری در درون خود بنگاه ها خواهد شد و به جای تزریق پول بانک ها، از طریق رشد سرمایه شرکت ها می توان سرمایه در گردش را تامین کرد اما تا زمانی که چشم مدیران شرکت ها به بانک هاست و دائم پول شرکت ها را خارج و صرف امور واسطه گری و سوداگری می کنند، اصلاح ساختار اتفاق نمی افتد و این تغییر نگرش است که می تواند راهگشای تورم و تامین سرمایه درگردش بنگاه شود.
برخی کارشناسان نیز در این زمینه می گویند: برخی فعالان اقتصادی به بهانه سرمایه در گردش، پول از بانک می گیرند اما عملا نوعی خروج سرمایه از شرکت ها را دامن می زنند و پول را صرف خرید زمین و ملک می کنند و دوباره اعلام می کنند که کمبود سرمایه دارند و نیاز به پول بانک دارند.
نمودار روند تورم و رشد اقتصادی حقیقی نشان می دهد که تنها در مقطع سال های 62 – 1360 و 70- 1368 که نرخ رشد تورم فروکش کرده است رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بالای صفر بوده است اما در بقیه سال ها به خاطر بالا بودن نرخ تورم، رشد تولید ناخالص حقیقی به زیر صفر رفته است.
در مقاطع سال های 66 و اوج جنگ، سال 74 و دولت هاشمی و تورم 50 درصدی، سال 87 و بحران مالی جهان در دولت احمدی نژاد، و در سال های 90 تا 92 و تشدید تحریم ها در دولت احمدی نژاد، گپ بزرگی بین تورم و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایجاد شده و هر چه تورم بالا رفته این گپ بزرگتر و تولید ناخالص داخلی حقیقی کوچکتر شده است.
همچنین نمودار بعدی نشان می دهد که در مقطع سال 87 که سیاست معروف سه قفله کردن خزانه در دوره ریاست طهماسب مظاهری اتخاذ شد، در مقطع هدفمندی یارانه ها که دولت با کمبود منابع مواجه شد و در مقطع 90 و 91 که تحریم ها تشدید شد، تولیدصنعتی تحت تاثیر کاهش تزریق نقدینگی بانک ها و همچنین رشد تورم، با کاهش و رشد منفی مواجه شده است.
منبع: خبر اقتصادی