مرکز خدمات فولاد ایران- گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل– احسان شمشیری: کارشناسان اقتصادی و بانکی در ماه های اخیر و بعد از شروع به کار دولت آقای روحانی، واکنش های مختلفی نسبت به سیاست های پولی و بانکی دولت یازدهم نشان داده اندعده ای از کارشناسان معتقدند که دولت باید از تمام ابزارهای پولی و بانکی برای کاهش نرخ تورم و نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم استفاده کند تا کارایی لازم را به دست آورد و برای تحقق این هدف باید از سایر ابزارهای بانکداری و تجربه کشورهای مختلف در کاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی و انضباط در سیاست های مالی کشور بهره ببرد.
عده ای دیگر از صاحب نظران نیز می گویند که در کنار کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی واقعی باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا مطالبات معوق به بانک ها برگردد و منابع قفل شده بانک ها آزاد شود و انتظار تولید کنندگان برای تزریق نقدینگی به بخش تولید و کاهش رکود نیز تحقق یابد.
این کارشناسان با اشاره به چهار ابزار عملیات بازارباز یا خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت، نرخ بهره، سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی معتقدند که بانک مرکزی باید از همه این ابزارها در جهت کارآمد کردن بازار پول و سرمایه و تامین نیاز تولیدکنندگان و متقاضیان پول به گونه ای استفاده کند که انضباط مالی و نظام تدبیر و توسعه بر اقتصاد کشور حاکم شود و نباید تنها به کنترل تسهیلات و تعیین نرخ سود بانکی کمتر از تورم و کمتر از نرخ بازدهی موجود در بازار آزاد اکتفا کند.
این صاحب نظران اقتصادی و بانکی معتقدند که ساختار بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران به گونه ای نیست که بتواند از این ابزارها به شکل کارآمدی استفاده کند.
دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این زمینه در گفت وگو با "تعادل" گفت: بانک مرکزی دچار تنگناهای ساختاری و مشکلات سیاستگذاری است و قادر به استفاده از همه ابزارهای کنترل نقدینگی و تورم از جمله اوراق قرضه نیست
وی با اشاره به محدودیت های قوانین بانکی در کشور افزود: به طور کلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، اوراق قرضه به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری‌های پولی و مالی را از بانک مرکزی و دولت سلب کرده است. در زمان فقدان اوراق قرضه، تامین مالی دولت از طریق استقراض از اقتصاد صورت نمی‌گیرد و لذا دولت برای تامین مالی کسری خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌باشد.
وی ادامه داد: این عمل موجب تورم فزاینده می‌گردد. از طرفی در صورت عدم وجود ابزار مالی اوراق قرضه، بانک مرکزی نمی‌تواند اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه در اقتصاد نماید که توسط آن حجم نقدینگی کشور را کاهش یا افزایش دهد. لذا بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به ابزارهای حاشیه‌ای و سایر ابزارهای سیاست پولی متوسل می‌شود که چندان کارآمد نیستند.
این کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: در درجه اول باید جایگزینی برای اوراق قرضه ابداع نمود تا تامین بودجه دولت و امکان عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مهیا گردد.
اوراق مبادله راستین
بیدآباد با اشاره به ضرورت معرفی ابزارهای جدید بانکداری گفت: در این راستا لایحه و آیین‌نامه اجرایی بانکداری راستین اوراق جدیدی به نام اوراق مبادله راستین را معرفی می‌نماید که می‌تواند جایگزین اوراق قرضه گردد.
وی با اشاره به این که سیاستگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم بسیار نامناسب طراحی شده است افزود: هدف بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ 25 درصد تورم برای سال آتی است. این موضوع همچنان سبب می‌گردد تا برای یکسال دیگر نرخ طیبعی بهره به معنی تفاوت نرخ اسمی بهره و نرخ تورم و نرخ ریسک همچنان منفی باشد.
وی اظهار داشت: وقتی نرخ طبیعی بهره منفی بود کلیه مصائب پولی کشور همچنان تداوم خواهد داشت. برای مثال یکی از عللی که بدهکاران بانک‌ها اقدام به پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نمی‌نمایند، منفی بودن نرخ طبیعی بهره است. یعنی برای آنها منفعت دارد حتی جریمه تاخیر تادیه را بپردازند ولی بدهی خود را تسویه نکنند و این موضوع باعث شده تا رقم مطالبات معوق بانکی به حدود 120 هزار میلیارد تومان یعنی حدود خمس نقدینگی کشور برسد.
نرخ تورم 7 درصدی و نرخ اسمی بهره 9 درصدی هدفگذاری شود
این صاحبنظر بازار پول و سرمایه، با اشاره به ضرورت هدفگذاری مناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم گفت: بانک مرکزی باید نرخ تورم را برای سال آتی در حدود ارقام 5 تا 7 درصد در سال هدفگذاری کند و از سوی دیگر نرخ اسمی بهره را نیز به حدود ارقام 7 تا 9 درصد کاهش دهد. این نرخ ها می تواند اقتصاد را در جهت اشتغال و تولید و رشد اقتصادی هدایت نماید و به نفع مردم و صاحبان سهام و سرمایه و تولید خواهد بود و مجموعه اقتصاد را تقویت می کند.
وی افزود:نگرانی بانک مرکزی از این اقدام در این است که در شرایط رکود تورمی فعلی، ممکن است رکود را تشدید نماید ولی باید اذعان داشت که این تصور صحیح نیست. چون وقتی هدفگذاری نرخ بهره برای ارقام 7 تا 9 درصد قرار گیرد انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت افزایش می‌یابد و و آنچه که قبلا بخش تولید اقتصاد از افزایش قیمت‌ها و بالا بودن نرخ تورم به عنوان انگیزه سرمایه‌گذاری بهره می‌جست حال از پایین بودن هزینه تامین مالی سرمایه یعنی نرخ بهره پایین منتفع می‌شود.
بیدآباد تاکید کرد: اتخاذ این سیاست یعنی هدفگذاری همزمان نرخ بهره 7 تا 9 درصد و نرخ تورم به میزان 5 تا 7 درصد در سال می‌تواند سبب شود تا جریان حرکت سرمایه به سمت بخش تولید افزایش یابد و مطالبات معوق به سیستم بانکی بازگردد و آرامش و ثبات اقتصادی حاصل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کلیات موضوع موافق با نظریات و تجربیات اقتصادی کشورهای مختلف است و راه‌حل کشور برای خروج از رکود تورمی کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی به محدوده 5 تا 9 درصد است و به طور کلی لازم است بانک مرکزی سیاست فوق را به عنوان هدف اصلی حرکت خود مدنظر قرار دهد و برای تحقق آن تلاش نماید.
منبع: خبر اقتصادی