مرکز خدمات فولاد ایران- کنترل تورم غیر از اراده همه اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت‌های کارشناسی نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه دولت و بانک مرکزی کمتر یافت می‌شود.
»به دولت نمی‌توان قدرت انتشار پول کاغذی را داد، چون حتماً از آن سوء استفاده می‌کند «دیوید ریکاردو 1772 ـ 1823
عمده اقتصاددانان ایران معتقدند نرخ بالای تورم جاری ناشی از نرخ‌های بالای رشد عرضه پول به‌ویژه در سه سال اول عمر دولت اخیر بوده است. آنان نرخ تورم را در بلندمدت پدیده پولی می‌شناسند، هرچند که قبول دارند در کوتاه مدت نرخ تورم تحت تأثیر کشش‌پذیری نسبی دستمزدها، قیمت‌ها، و نرخ‌های بهره است؛ یعنی در کوتاه‌مدت، تغییرات در تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات، نوسانات در قیمت‌های صادراتی یا وارداتی، تغییر نرخ بهره جهانی، ... می‌تواند بر تورم مؤثر باشد. چنین است که در مورد ریشه‌های تورم در سال‌های اخیر و نحوه مقابله دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با آن و درعین حال، نقش دولت در دامن‌زدن به تورم، نقطه‌نظرهای متفاوت وجود دارد.
چه چیزی به تورم موجود انجامیده است، و آیا غیر از ادای این جمله که دولت خلق پول زیادی کرده است، می‌توان عوامل دیگری را نیز برشمرد. به‌علاوه، در مورد این که دولت چگونه خلق پول کرده است، و عرضه پول را افزایش داده است، نیز می‌باید با پرداختن به جزییات و شرح اجزای متشکله، اظهارنظر کرد. چه‌گونه پس از گذشت ٣٠ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، می‌باید مسأله تورم را حل کرد.
مشکلات نرخ بهره بالا
نرخ بالای تورم به تشکیل سرمایه در بلندمدت صدمه می‌زند، چراکه انگیزه پس‌انداز را کاملاً تعضیف می‌کند، و این خود به معنای آن است که در بلندمدت مصرف کاهش می‌یابد، چراکه قیمت‌ها کمتر قابل تحمل می‌شود. وقتی تورم پیش‌بینی می‌شود، سرمایه‌گذاران برای کسب نرخ سودهای بالاتر، ریسک سرمایه‌گذاری بیشتری را قبول می‌کنند تا از نرخ تورم جلو بیفتند. نرخ تورم بالا خود همچنین انتظار تورم بیشتر را دامن می‌زند، و این اطمینان نداشتن نسبت به آینده، گرایش به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.
تورم بالا به زیان حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران، و بازنشستگان است. آنان درآمد ثابت دارند، و تورم به نفع کسانی است که درآمد متغیر دارند و می‌توانند با نرخ تورم بالاتر، نرخ‌های خود را بالاتر برند. بنابراین، تورم آثار منفی بر توزیع عادلانه درآمد (و در نهایت ثروت) دارد. در شرایط تورمی، کسانی که به نرخ ثابت بدهکارند، منتفع می‌شوند. در کشور ما، چون دولت بدهی‌های زیادی به سیستم بانکی دارد، بالا بودن نرخ تورم موجب می‌شود که بدهکار بزرگ، یعنی دولت، منتفع شود. از این رو، منطقی است که تورم را در کشوری که بخش عمده اقتصاد آن در اختیار دولت است، نوعی مالیات تلقی کنیم. مالیاتی که بدترین شکل مالیات است، چراکه از غنی و فقیر، به نرخ ثابتی مالیات می‌گیرد.
تورم ضروری می‌کند که تولیدکنندگان کالاها و خدمات قیمت‌های خود را باتوجه به نرخ تورم تعدیل کنند. در جریان این تعدیل، بنگاه‌هایی خواهند بود که قیمت‌ها را بیشتر از نرخ تورم تعدیل کرده‌اند، و نیز بنگاه‌هایی هم وجود خواهند داشت که قیمت‌هایشان به‌اندازه تورم تعدیل نشده است. این تعدیلات نامناسب، موجب می‌شود که رابطه نسبی قیمت‌ها برهم بریزد، و قیمت‌های نسبی دیگر بیانگر کمیابی نسبی کالاهای مختلف نباشد.
تورم ایران را می‌توان جزو نوع خاصی از تورم ناشی از افزایش تقاضا نیز طبقه‌بندی کرد. یعنی این تورم به افزایش مصرف بخش خصوصی و دولت برمی‌گردد، و در شرایط امروز ایران، عمدتاً به تقاضای متورم دولت مربوط می‌شود. دولت به اتکای درآمد ارزی سرشار خود از آخرین سال دوره تصدی دولت قبلی تا امروز، شروع به خرج‌کردن کرده است، و تقاضا را افزایش داده است، و به تورم دامن زده است. این خرج‌کردن و ارز تبدیلکردن، با خلق پول و افزایش عرضه پول همراه بوده است، و از این‌رو، با تورم شدید همراه شده است.
تورم ایران با نرخ نسبتاً ثابت ارز، این مشکل را هم دارد که صادرات به صرفه نیست، و به دلیل هزینه‌های درحال افزایش تولید داخلی، امکان صادرات و رقابت با سایر تولیدکنندگان یا صادرکنندگان به بازار خارجی از بین می‌رود، و حساب جاری کشور (درآمد نفتی را کنار بگذاریم) منفی می‌شود.
با برهم خوردن نظام نسبی قیمت‌ها به دلیل تورم، تخصیص کارآمد منابع نیز ناممکن می‌شود، و منابع محدود کشور بدرستی بین بخش‌ها و بنگاه‌ها، توزیع نمی‌شود، و ثروت کافی خلق نمی‌شود.
برای مقابله با تورم در ایران، غیر از کنترل مصارف دولتی و انقباضیکردن بودجه، نرخ سود بانک‌ها می‌باید آزاد شود تا گرایش مردم به پس‌انداز در بانک‌ها و نهادهای پولی افزایش یابد. غیر از این اقدام معمول اقتصادهای جهان، امکانات بانک مرکزی برای مباره با تورم از طریق عملیات بازار باز در ایران بسیار محدود است. بانک مرکزی در یک سال اخیر به این نتیجه رسیده است که اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی با ویژگی‌هایی که دارد، نهتنها از تورم نمی‌کاهد، بلکه حتی ممکن است به حجم پول در گردش اضافه کند.
بانک مرکزی فعلاً تلاش می‌کند با منفبط‌کردن بانک‌ها و اجبار آن‌ها به رعایت نرخ کفایت سرمایه، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و توقف اعتبارات اعطایی و پیگیری مطالبات معوق، به کنترل تورم تاحدی کمک کند.
کنترل تورم توسط بانک‌های مرکزی (اعمال سیاست‌های پولی)
بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان از سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت‌ها استفاده می‌کنند. ثبات قیمت‌ها زمانی رخ می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات به‌سرعت افزایش یابد (تورم) یا کاهش نیابد (ضدتورم). کشورها می‌کوشند ثبات قیمت‌ها را با نگاه‌داشتن نرخ تورم سالانه بین 1 تا ٣ درصد، تحقق بخشند.
بانک‌های مرکزی می‌دانند برای این‌که پول ملی نقش خود را به‌درستی ایفا کند، می‌باید ارزش استاندارد قابل‌اتکایی داشته باشد؛ باید مقدار ارزش معینی را حفظ کند. اگر آحاد ملت مطمئن نباشند که مبادله پول با کالاها و خدمات به نفعشان است، و در آینده نیز پول تقریباً همان ارزش امروز را دارد، مبادله با کارایی صورت نمی‌گیرد.
البته، ثبات قیمت‌ها به معنای تثبیت دستوری قیمت‌ها نیست، بلکه بدان معناست که قیمت‌ها کم‌وبیش ثابت می‌مانند: قیمت بعضی از کالاها و خدمات اندکی افزایش و قیمت پاره‌ای دیگر کاهش می‌یابند. استقلال بانک‌های مرکزی نیز در ارتباط با ثبات قیمت معنا پیدا می‌کند: استقلال بانک مرکزی یعنی داشتن اساسنامه‌ای که در آن بانک تعهد جدی به تثبیت قیمت‌ها داشته باشد و آن را دنبال کند.
کنترل تورم یکی از اهداف عمده سیاست اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف است. روش‌های مؤثر کنترل تورم بی‌گمان می‌باید به شناسایی ریشه‌های تورم در آن اقتصاد متمرکز شود. مثلاً، اگر دلیل تورم تقاضای مازاد برای کالاها و خدمات است، آن‌گاه سیاست دولت به‌سمت کاهش تقاضای کل متمایل می‌شود. اگر تورم حاصل فشار هزینه است، آن‌گاه قیمت تمام شده تولید باید کنترل شود تا مشکل کاهش یابد.
سیاست پولی البته می‌تواند تورم را کنترل کند. بانک‌های مرکزی با بالابردن نرخ بهره و کاهش عرضه پول رشد تقاضا را کنترل می‌کنند.
نرخ‌های بهره بالاتر به‌شکل‌های مختلف بر تقاضای کل تأثیر می‌گذارد: خانوارها و شرکت‌ها را از وام‌گیری بیشتر پرهیز می‌دهد؛ نرخ پس‌انداز را افزایش می‌دهد (هزینه فرصت مصرف افزایش یافته است)؛ پرداخت‌های بهره و اقساط خریداران مسکن موجب می‌شود درآمد کمتری برای سایر مصارف در اختیار آنان باشد؛ سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها نیز ممکن است کاهش یابد و بعضی پروژه‌های سرمایه‌گذاری دیگر سودآور نباشد، و بدین‌ترتیب تقاضای کل کاهش می‌یابد؛ و بالاخره افزایش در نرخ بهره واقعی می‌باید تقاضا برای وام‌دهی را کاهش دهد؛ و بدین‌ترتیب رشد پول پرقدرت را کاهش دهد.
کنترل تورم از طریق سیاست‌های مالی و نرخ مبادله ارز
سیاست بودجه‌ای (اصطلاحاً سیاست‌های مالی) نیز تورم را کنترل می‌کند. افزایش نرخ مالیات که موجب کاهش درآمد قابل خرج‌کردن می‌شود، تورم را کنترل می‌کند. مصرف کمتر دولت و کاهش میزان اعتبارات دریافتی بخش دولتی موارد دیگری از سیاست‌های کنترل تورم است.
این سیاست‌های بودجه‌ای، تورم مبتنی‌بر فشار تقاضا را کاهش می‌دهد، اما عیب بزرگ آن نرخ رشد بطئی و شیوع بیکاری است.
سومین سیاست کنترل تورم به نرخ مبادله ارز کشور برمی‌گردد. بالا نگاه‌داشتن ارزش پول کشور نسبت به ارز خارجی صادرات کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند، و حجم صادرات و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. البته، ممکن است در حاشیه باعث شود که شرکت‌های داخلی بکوشند هزینه‌های خود را کاهش دهند تا با شرکت‌های خارجی در آن کشورها رقابت کنند. ریال قوی باعث می‌شود قیمت‌های وارداتی کاهش یابد، و این البته می‌تواند قیمت موادخام و کالاهای واسطه‌ای را کاهش دهد، و به کنترل هزینه‌ها بیانجامد.
افزایش نرخ برابری ارز را می‌توان با افزایش نرخ بهره و یا خرید ارزهای خارجی با دخالت بانک مرکزی در بازار ارز خارجی تحقق بخشید.
سیاست‌های درآمدی (یا کنترل دستمزد مستقیم) که سقف رشد دستمزدها را کنترل می‌کند، این ظرفیت را دارد که تورم ناشی از فشار هزینه را کاهش دهد. دولت‌ها این کار را از طریق کنترل حقوق کارکنان خود نیز می‌توانند کم‌وبیش انجام دهند. سطح دستمزد کارکنان دولت با سطح دستمزد کارکنان بخش خصوصی همبسته است.
اصلاحات برای مهار تورم
سیاست‌های بلندمدت کنترل تورم غالباً عنوان اصلاحات به‌خود می‌گیرد. اصلاحات در بازار کار به شکل کاهش قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران، رشد کار تمام‌وقت و موقت و گسترش ساعات کار انعطاف‌پذیر همه در خدمت ایجاد انعطاف بیشتر در بازار کار است. اگر این اقدامات به کارفرمایان اجازه دهد هزینه‌های دستمزد را کنترل کنند، حاصل کار ممکن است به کاهش فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه بیانجامد.
اصلاحات طرف عرضه موضوع دیگری است. اگر با کاهش هزینه‌های واحد، عملاً بازده بالاتری به‌دست آید، آن‌گاه اقتصاد می‌تواند رشد پایدار را بدون تورم تجربه کند. افزایش عرضه کل طبعاً هدف بلندمدت سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌هاست. اصلاحات طرف عرضه در پی افزایش ظرفیت تولیدی کشور در بلندمدت است، و برای دستیابی به آن، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه می‌باید افزایش یابد.
کسب بهره‌وری بالاتر هزینه‌های دستمزد را برای واحد تولید کنترل می‌کند که دلیل اصلی تورم ناشی از فشار هزینه است، و باعث می‌شود تولیدکنندگان مجبور نباشند قیمت‌ها را بالا برند.
عامل مهم در کنترل تورم در بلندمدت برای دولتیان آن است که از طریق سیاست‌های پولی و مالی (بودجه‌ای) تقاضای کل را کنترل کنند و همزمان به‌دنبال بهبود طرف عرضه در اقتصاد باشند.
حال با توجه به این‌که دلایل تورم شناخته شده است، و ضرورت کنترل آن بر همه روشن است، و تجربه‌های بسیار در جهان برای کنترل تورم وجود دارد، مهم است بررسی شود چرا دولت‌ها در ایران، به‌ویژه در سه دهه اخیر، نتوانسته‌اند به کنترل تورم فائق آیند. امری که "ارزان به علت، اما گران به حکمت" به نظر می‌رسد.
دلایل دشواری کنترل تورم
از یک طرف، پیش‌بینی نرخ تورم آتی که دولت می‌باید آن را کنترل کند، دشوار است. سیاست پولی هم می‌باید پیشگیرانه باشد، یعنی باید متوجه کاهش فشارهای تورمی قبل از وقوع باشد. اعمال سیاست پولی خود در ایران دشوار است. برای کاهش تورم، بانک مرکزی می‌باید نرخ پایه را افزایش دهد؛ این افزایش باید باعث افزایش بعدی نرخ‌های بهره شود؛ این کار وام‌گرفتن را گران می‌کند و پس‌اندازکردن را تشویق می‌کند. بنابراین، مصرف و سرمایه‌گذاری هر دو کاهش می‌یابند. بدین‌ترتیب، نرخ رشد تقاضای کل آرام می‌گیرد و تورم کاهش می‌یابد.
در ایران نیز برای چنین اقدامی، دشواری‌های فراوانی وجود دارد. اول این‌که پیش‌بینی نرخ تورم آتی دشوار است. ممکن است روندهای اقتصادی، بیانگر آن باشد که تورم مهار شده است، و بانک مرکزی اقدام پیشگیرانه نکند. مثلاً، پیش‌بینی تورم برای شش‌ماهه اول سال 1388 برای دولت و بانک مرکزی در ایران دشوار است. این پیش‌بینی به‌ویژه با توجه به تأخیر زمانی دشوار است. ممکن است اقدامات به‌عمل‌آمده با تأخیر زمانی روی قیمت‌ها تأثیر گذارد. بنابراین، اقدام مجدد دولت برای کنترل تورم می‌تواند به رکود منجر شود.
نرخ‌های بهره بالاتر، اگر سایر اجزای تقاضای کل در حال رشد باشند، برای کنترل تورم عقیم می‌ماند. مثلاً، اگر اطمینان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بالا باشد، باوجود نرخ بهره بالا هم ممکن است به دریافت وام ادامه دهند. به‌ویژه، اگر شوک به طرف عرضه وارد شود، با نرخ بهره بالا به دشواری می‌توان تورم را کنترل کرد، چرا که این اقدام به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد، و به‌دلیل تولید پایین‌تر، قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود. آیا استقلال بانک مرکزی می‌تواند باعث تورم کمتر شود؟ آیا نظارت احتیاطی بانک‌های مرکزی ضروری می‌سازد که آن‌ها مستقل باشند؟
بین دولت و بانک مرکزی کشورها همیشه رابطه‌ای بوده است. بانک‌های مرکزی را قانون‌گذاری دولتی یا حداقل به پیشنهاد دولت متولد می‌کند، و از این قوانین بانک‌های مرکزی قدرت خود را می‌گیرند، و نمی‌توانند کاملاً مستقل از دولت باشند. بانک مرکزی ایده‌آل، آن بانکی است که مسوولیت نهایی دولت را با استقلال بالای هر روزه مقامات بانک هوشمندانه تلفیق می‌کند.
کنترل تورم در ایران
در ایران نیز به هر حال دو طرف منازعه کنترل میزان اعتبارات، تورم و بازده (تولید و از آن طریق رونق و اشتغال) بوده است. بانک مرکزی نگران تورم بوده است، دولت و به‌ویژه وزارت کار نسبت به رکود و بیکاری اعلام نگرانی کرده است. پیداکردن تعادل یادشده در ایران نیز مورد علاقه سیاست‌گذاران بوده است.
با توضیح مقدمات بالا، اکنون می‌باید دوباره این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت‌ها در ایران نتوانسته‌اند به مهار تورم فائق آیند. علت اصلی آن است که اجرای مطالب ساده‌ای که در بالا بدان اشاره شد، در عمل چندان آسان نیست. پیداکردن نقطه‌های تعادل، تنظیم‌کردن حجم پول در گردش، دخالت برای سرعت بخشیدن یا کنترل گردش پول، پیش‌بینی نرخ تورم آتی، تعیین میزان نرخ بهره پایه، ... و از این‌ها دشوارتر انجام اصلاحات در بازار کار و ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه کارهای آسانی نیست.
رشد به‌هرحال محدودیت ظرفیت دارد. پیداکردن نقطه تعادل یا نقطه بده ـ بستان کوتاه‌مدت بین بازده و تورم مورد علاقه سیاست‌گذاران است. به هر حال، کشورهایی هم داریم که در آن‌ها بدون تصویب قوانین دال بر استقلال بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود، و ایران می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت و تا تصویب آن قوانین، یکی از این کشورها باشد.
واقعیت این است که بانک‌های مرکزی در ایران به‌دلیل جداشدن از نظام بانکداری سنتی و ادعای اعمال بانکداری بدون ربا، هرگز نتوانستند سیاست‌های پولی مناسبی را تعریف کنند که ابزار کنترلی بانکداری جدیدی باشد که مدعی آن بودند.
به‌علاوه، به‌دلیل ساختار دولتی بانک‌ها، و این‌که عملاً دولت‌ها منابع بانکی را بخشی از خزانه دولت تلقی می‌کردند، اقتدار بانک مرکزی در همه سال‌های گذشته برای نظارت بر بانک‌ها کافی نبوده است. مدیران بانک‌های دولتی که توسط وزیران تعیین می‌شده‌اند، کمتر از مجرای نظارتی بانک مرکزی عبور می‌کرده‌اند. و کمتر نگران اقدامات نظارتی بانک مرکزی بوده‌اند. حتی در تجربه محدود ٧ سال اخیر، روشن شده است که تسلط بانک مرکزی عمدتاً بر مدیران بانک‌های خصوصی تازه‌تأسیس بوده است.
بنابراین، بانک مرکزی در سه دهه گذشته هرگز ابزارهای لازم و اقتدار مناسب برای کنترل متغیرهای پولی را نداشته است. بدتر این‌که فشار دولت و وزرا برای اخذ اعتبارات بیشتر برای بخش‌های خود و شرکت‌های دولتی با سیاست نظارت بر حجم پول بانک مرکزی در تعارض کامل بوده است. هیچ حافظه کارشناسی به یاد نمی‌آورد که در طول سه دهه گذشته، دولتیان بر سر انتخاب کسب منابع بیشتر برای بخش خود و اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی، دومی را برگزیده باشند. در همه این سال‌ها، مدیران بانک مرکزی به‌طور مداوم در معرض این اتهام بوده‌اند که به قدر کافی اعتبارات در اختیار بخش‌های اقتصادی نمی‌گذارند، و وزیران و مدیران دولتی نیز به‌طور مرتب سیاست‌های اعتباری را به‌نفع بخش‌های خود آهوگردانی کرده‌اند.
اعمال سیاست‌های پولی با وجود سادگی ظاهری، در عمل بسیار دشوار است. کار شعبده‌بازی را می‌ماند که بر سر چندین چوب، بشقاب‌هایی را به گردش درآورده است. حفظ تعادل و این‌که بداند در کدام زمان، کدام بشقاب را باید بچرخاند، مهارتی بسیار است. بانک مرکزی نیز باید در حفظ تعادل‌ها و رعایت بده ـ بستان بین کنترل قیمت‌ها (تورم) و افزایش بازده (تولید ---> رونق ---> اشتغال) در یک زمان به متغیرهای متفاوت فکر کند، و آن‌ها را با یکدیگر همزمان، مقارن، منطبق، و هماهنگ کند. نه تنها آن‌چه گفته شد خود فعلی دشوار است، و دیده شده است که بانک‌های مرکزی در تعیین نقطه‌های تعادل اشتباه می‌کنند، و گاه با پیش‌بینی غلط نرخ تورم، اقدامی می‌کنند که رکود را دامن می‌زند، و یا به تورم بیشتر می‌انجامد، بلکه در ایران مشکل اضافی آن است که دولت نیز چوبی در دست گرفته است، و با ضربه‌زدن دائماً موجب سقوط بشقاب‌هایی می‌شود که بر سر چوب‌های بانک مرکزی در گردش است.
اعمال سیاست‌های بودجه‌ای (مالی) نیز با وجود سادگی ظاهری، در عمل بسیار دشوار است. این‌جا نیز کار شعبده‌باز دیگری را می‌ماند که اقدامی مشابه با بانک مرکزی باید انجام دهد. برای وزیر اقتصاد دولتی که هنوز دارایی‌های گسترده و بنگاه‌های اقتصادی متعدد را اداره می‌کند، تضاد بین کسب درآمد برای خزانه و مهار تورم کار ساده‌ای نبوده است. شاید این تضاد بسیار مشابه با عقیم‌ماندن مسوولیت وزیران اقتصاد جمهوری اسلامی برای خصوصی‌سازی درست است که دائماً با تضادی روبه‌رو بوده‌اند که خصوصی‌سازی با هدف کسب درآمد برای بودجه جلوی روی آن‌ها می‌گذاشت.
واقعیت امر آن است که در طول سه دهه اخیر هم در بانک مرکزی هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای لازم و فراتر حتی آن‌که مهارت‌های کافی برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی صحیح با هدف کنترل تورم در اختیار نبوده است. تضاد وزیران اقتصاد با رییسان بانک مرکزی در برخی مقاطع خود بیانگر آن بوده است که سیاست‌های پولی با سیاست‌های بودجه‌ای (مالی) هماهنگ نبوده است. نمود بارز این ناهماهنگی سیاست‌هایی است که بانک مرکزی در سال 1386 و 1387 برگزید و این سیاست‌ها منطبق با سیاست‌های مالی دولت نبود، و حتی در مواردی دولت خواست‌هایی را که از مجرای بانک مرکزی بدآن‌ها دست نیافت، از طریق بودجه و صندوق ذخیره ارزی دنبال و محقق کرد، بی آن‌که توجه داشته باشد که به‌قول صائب، از ران خود کباب می‌خورد.
کنترل تورم غیر از اراده همه اجزای حاکمیت در ایران و غیر از وجود قوانین لازم کماکان کاری دشوار است. به مهارت‌های کارشناسی‌ای نیاز دارد که در شرایط فعلی در بدنه دولت و بانک مرکزی کمتر یافت می‌شود؛ به ابزارهایی محتاج است که در شرایط نظام بانکداری ناروشن امروز (نه نظام سنتی و نه نظام جایگزین) طراحی نشده است، چه رسد به این‌که عملیاتی شده باشد؛ و به سطح اقتداری از مدیریت بانک مرکزی نیازمند است که با حضور بانک‌های دولتی تحت مدیریت و حمایت دولت. دست‌نیافتنی است.
منبع: قلم‌نیوز