مرکز خدمات فولاد ایران - تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اینکه تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش مسکن به کمتر از نصف کاهش یافته است، گفت: آمارهای متناقضی درباره حساب ذخیره ارزی مبنی بر موجودی 6 تا 12 میلیارد دلاری شنیده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس آخوندی روز دوشنبه در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی در سالن اجلاس سران، شرایط رکود تورمی، الزام سیاست های خروج از این وضعیت، بی انضباطی مالی و تنگناهای اعتباری، ارزیابی وضعیت بانکی و پروژه های تخصصی بازار رهن را مورد بررسی قرار داد.
وی در تشریح دلایل رکود تورمی اظهار داشت: در حالی که پایه پولی کشور در هشت گذشته بیش از صد درصد رشد کرده اما تداوم واردات بی رویه، تبعات نامطلوبی را بر بخش های مختلف اقتصادی کشور بخصوص تولید تحمیل کرده است.
آخوندی، در تنگنا قرار گرفتن بنگاه ها برای تأمین نقدینگی در گردش بخاطر افزایش قیمت ارز را از دیگر اثرات تشدید رکود تورمی در کشور ذکر و تصریح کرد: کاهش نمایان طرح های عمرانی با توجه به نقش مؤثر بودجه دولت در اقتصاد ایران از دیگر دلایل رکود تورمی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه ارزش مالی طرح های عمرانی از 10 میلیارد دلار سال گذشته به 5 میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافته، افزود: حساب ذخیره ارزی با اقتباس از مدل نروژ تشکیل شد که مازاد درآمد ارزی در آن ذخیره شود تا در آینده ثبات و پایداری را در اقتصاد ایجاد کند ولی همان موقع افراد معدودی معتقد بودند که این تجمع پول نه تنها به پایداری پول کمک نمی کند بلکه موجب عدم ثبات می شود که این اتفاق در سال 84 رخ داد.
وی درباره عدم شفافیت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز گفت: با وجودی که وزیر اقتصاد دولت قبل مدعی بود 12 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود دارد اما در حال حاضر شنیده می شود این رقم 6.7 میلیارد دلار است لذا بانک مرکزی باید رقم واقعی در حساب ذخیره ارزی را اعلام کند.
آخوندی با بیان اینکه بعد از گذشت چند سال و تأکید مسئولان مختلف به عدم قابلیت حساب ذخیره ارزی، ایده راه اندازی صندوق توسعه ملی شکل گرفت، اظهار داشت: اکنون سؤال این است که این صندوق به عنوان یک نهاد مالی توسعه ای عمل کرده یا خیر؟ و اینکه آیا این صندوق دارایی های خود را به خوبی توزیع کرده است؟ آیا خود می تواند تخصیص منابع داشته باشد؟ البته حجم تبصره های تکلیفی نشان می دهد صندوق از حالت توسعه ای خارج شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آمارها بیانگر کاهش شاخص بهره وری سرمایه در تمام زمینه ها است، گفت: در ارزیابی رکود تورمی عنصر بی انضباطی مالی بسیار مهم است و یکی از ریشه های آن به مدل خصوصی سازی در ایران و نظام تخصیص پول به ویژه ارز برمی گردد.
وی با تأکید بر اینکه بودجه کارکرد اصلی خود را ندارد، تصریح کرد: از همان روز نخست که بودجه تصویب می شود همه به فکر استفاده از سایر منابع هستند چرا که سهم سایر منابع از منابع رسمی بیشتر است بنابراین مدیری موفق خواهد بود که سهم مناسبی از سایر منابع داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام آنکه این دولت در آغاز کار تمرکز خود را از طریق انضباط بر پایه پولی روی کنترل تورم قرار داده، افزود: این در حالی است که دولت قبل از طریق واردات و با تکیه بر درآمدهای ارزی، کنترل تورم را در دستور قرار داده بود.
وزیر راه با تاکید بر آنکه نیاز به سیاست پولی منظم و سیستم پولی کارآمد برای فعال کردن بخش های مختلف اقتصادی داریم، اظهار داشت: فعال شدن نظام بانکی و تمیز شدن نظام بانکی بسیار با اهمیت تر از این است که مثلا در وزارت راه سیاستی را تصویب کنم، زیرا تا زمانی که بانک ها کارآیی لازم نداشته باشند؛ سیاست های اجرایی در سایر بخش ها کارآمد نخواهد بود.
آخوندی درباره وجود سه نوع بیماری در نظام بانکی ایران، تصریح کرد: حجم دارایی های اسمی و عدم توجه به مقررات کمیته بال از مهمترین مشکلات نظام بانکی است چرا که با گذشت بیش از 20 سال از این موضوع مبنی بر آنکه بانک ها نباید بنگاه داری کنند، اما بخش عمده ای از دارایی های بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری رفته تا جایی که دارایی های آن ها از 15 درصد سرمایه بیشتر بانک ها بیشتر شده است.
وی با بیان آنکه بانکی که بنگاه داری می کند، مجبور است منافع بنگاه خود را به سایر بنگاه ها ترجیح دهد، گفت: حدود هشت سال است که بین بانک و قوه قضائیه اختلاف وجود دارد و از ارقام مختلفی درباره معوقات بانکی صحبت می شود که بتازگی یکی از مدیران عامل بانک ها، معوقات بانک ها را یکصد هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
وزیر راه و شهرسازی عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: با درد دل به جایی نمی رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود بانک ها نمی توانند نقش مؤثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابت پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.
آخوندی گفت: طبق بررسی های جهانی اقتصاد ایران در اندازه مارکت موقعیت خوبی دارد و در حوزه سلامت، آموزش ابتدایی و آموزش عالی نیز وضع بدی ندارد ولی در بازار کار، سرمایه و مالی از میانگین جهانی وضعیت پایین تری دارد.
وی اضافه کرد: ایران از نظر امکان دسترسی به خدمات مالی در جهان از بین 148 کشور رتبه 137، در حوزه توان بازپرداخت تسهیلات مالی نیز رتبه 135 و در حوزه آسانی به دسترسی منابع از 148 کشور رتبه آخر را دارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: پایداری در سیاست گذاری، مشکل ارز، دسترسی به تأمین مالی و تورم، مشکلات مهم اقتصاد ایران است که نشان می دهد نیازمند بازسازی در حوزه مالی هستیم.
آخوندی با استناد به آمار بانک مرکزی، آخرین آمار از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن پرداخت و گفت: آمار تسهیلات پرداختی از سال 85 تا 92 در بخش کشاورزی و صنعت نشان می دهد که مانده تسهیلات کاهش یافته ولی در بخش مسکن کم و بیش رقم ثابت مانده است.
وی گفت: تسهیلات پرداختی به مسکن از 85 تا 92 از 341 هزار میلیارد ریال به 287 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که این آمار نشان می دهد تسهیلات پرداختی به مسکن کمتر از نصف شده است چرا که از لحاظ درصدی هم این نسبت از 17 به 12 درصد کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تسهیلات در بخش صنعت و معدن کاهش یافته، افزود: سهم کشاورزی ثابت بوده است، ضمن آنکه باید توجه داشت که تسهیلات به سمت بازرگانی رفته بنابراین تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.
آخوندی با تأکید بر اینکه ایران هنوز نتوانسته یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که نظام بانکی را از این حالت خارج کند، خاطرنشان کرد: یک بار بحث کردیم که نظام بانکی را به عنوان مأموریت به صندوق توسعه ملی بدهند تا از طریق منابع این صندوق برای سالم سازی نظام بانکی اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی درباره تحولات بخش مسکن نیز افزود: با بانک مرکزی توافق کردیم که از منابع مالی غیرتورمی برای مسکن مهر استفاده کنیم و همچنین پول پرقدرت را برای ساخت این طرح به کار نگیریم و 3 سال به بانک مسکن برای بازپرداخت های مسکن مهر مهلت دهیم.
آخوندی گفت: اگر بخواهیم مسکن راه راه اندازی کنیم نیازمند انواع سیستم های اعتباری در نظام بانکی هستیم چرا که طرف عرضه یعنی سازندگان مسکن باید ساماندهی شوند و امکان دسترسی به منابع بانکی را داشته باشند. طرف تقاضا که بازار رهن را تشکیل می دهد و خانوارها شامل آن می شوند نیز باید فعال شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه بانک رهنی در دهه 40 تشکیل شد، گفت: اما با گذشت بیش از 50 سال از راه اندازی آن هنوز بازار رهنی در ایران فعال نشده است البته تا زمانی که تورم دو رقمی داشته باشیم امکان وجود بازار رهنی فعال مانند اروپا را نخواهیم داشت ولی دولت باید کمک کند که بازار رهنی در ایران فعال شود.
وی با اشاره به تسهیلات بانکی برای خرید مسکن و انتقاد از پایین بودن میزان این وام ها، گفت: حداکثر تسهیلات بانک ها برای مسکن 35 میلیون تومان است، ولی این رقم چند درصد خرید یک ملک را تشکیل می دهد؟ آیا با این رقم می توان متقاضی را قدرتمند کرد؟ اینکه طبقه متوسط بیش از 90 درصد قیمت ملک را یکجا پرداخت کند، واقعی نیست و در سایر کشورها هم رخ نداده ولی باید برنامه ای داشته باشیم که حداقل 50 درصد از قیمت یک ملک از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود.
آخوندی به طرح وزارت راه و شهرسازی برای خرید مسکن از طریق پس انداز اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات متکی به پس انداز و به جای سود پس انداز امتیاز به سپرده گذار داده شود می توانیم کمکی به پرداخت تسهیلات داشته باشیم هرچند این طرح ممکن است منجر به کمبود منابع بانک ها شود ولی دولت باید به سیاست های اعتباری به سیستم بانکی و وزارت راه کمک کند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد باید صندوق های پس انداز و وام راه اندازی شود تا قیمت تمام شده تسهیلات برای مردم کاهش یابد و دولت در ایجاد بازار رهن در کشور مداخله داشته باشد چرا که کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در ایران شامل بازار رهن می شود.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی روز گذشته (یکشنبه) 25 خرداد ماه آغاز به کار کرد.
محورهای اصلی این همایش الگوی مناسب سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام بانکی، استراتژی مناسب خروج از رکود و تامین مالی تولید است.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی عصر روز جاری(دوشنبه) به کار خود پایان می دهد.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی