مرکز خدمات فولاد ایران- کارشناس پژوهشکده پولی بانکی، بازگشت معوقات بانکی را عامل گشوده شدن راه برای ارایه تسهیلات بیشتر به تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات دانست و افزود: برخی افراد بابت دریافت وام های کلان و میلیاردی هنوز به سیستم بانکی بدهکار هستند که اگر بدهی های خود را تسویه کنند، می توان این منابع را در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان وام های خرد قرار داد.
حامد رضایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تسهیلات معوق را یکی از معضلات نظام بانکی دانست و گفت: برخی متقاضیان، بیش از 10 میلیارد تومان برای آغاز اجرای طرح های خود تسهیلات می خواهند اما پرداخت این مبلغ از سوی شبکه بانکی با توجه به معوقات موجود کار ساده ای نیست.
وی با بیان آنکه افرادی که تسهیلات با نرخ پایین دریافت کرده اند، در شرایط تورم 30 درصد تمایلی به تسویه بدهی ندارند، افزود: دست اندرکاران بانک ها مصمم هستند با ابزارهای قانونی به طور جدی با این مشکل برخورد کنند.
وی رقم 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را قابل توجه و آن را معادل حدود 20 درصد نقدینگی کل کشور عنوان کرد و اظهار داشت: دولت و نظام بانکی موضوع بدهی های معوق را پیگیری می کنند و به بدهکاران برای تسویه وام تذکر می دهند تا مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی علیه آنها نشوند.
رضایی افزود: بانک ملی 13 هزار میلیارد تومان از دولت و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران طلب دارد که تا این مبالغ در وصول نکند، نمی تواند به متقاضیان خدمات جدید ارایه دهد.
وی با بیان اینکه طبق برخی محاسبات، مطالبات معوق هم اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را دربر می گیرد، افزود: برخی عامل ایجاد وضعیت موجود و معوقات را در رکود اقتصادی وجود برخی فسادها در شبکه بانکی و بخشی را نیز ناشی از دخالت دولت در نظام بانکی جستجو می کنند.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: برخی گسترش مطالبات معوق را به بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی نسبت می دهند و معتقدند هرچه فاصله بین نرخ های سود و تورم از یکدیگر بیشتر باشد، بدهکاران بانکی انگیزه بیشتری دارند که بدهی های خود را به موقع پرداخت نکنند.
وی با بیان اینکه دریافت وام با نرخ سود کمتر از تورم منجر به سودآوری بی دردسر برای گیرنده وام می شود، افزود: نرخ تورم 30 درصد به این معناست که قیمت کالا و خدمات در اقتصاد در طول یک سال با 30 درصد افزایش همراه می شود، در این شرایط اگر فرد وامی را که از نظام بانکی دریافت کرده صرف خرید کالا کند، در پایان سال می تواند این مجموعه را با 30 درصد افزایش قیمت به فروش برساند و اگر این فرد، بدهی خود را به همراه سود بانکی 18 درصد به بانک برگرداند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی مفیدی انجام داده باشد، حدود 12 درصد سود خالص به دست می آورد.
رضایی افزود: در این شرایط بازپرداخت اقساط وام بانکی برای افرادی که توانسته اند به نحوی وام دریافت کنند، به معنای چشم پوشی از یک سود بادآورده است؛ به عنوان مثال فردی که 100 میلیون تومان وام با نرخ سود 18 درصد دریافت کرده است، در شرایط تورم 30 درصدی، سالانه 12 میلیون تومان و به عبارتی هر ماه یک میلیون تومان درآمد، از به تعویق انداختن بازپرداخت بدهی خود به دست می آورد.
وی تصریح کرد: در نتیجه تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد و هنگامی که مازاد تقاضا برای وام بانکی وجود داشته باشد، صف تشکیل شده و دسترسی به منابع بانکی دشوار خواهد شد و این امر خود موجب تشدید مطالبات معوق می شود.
این کارشناس امور بانکی، بی انضباطی پولی در کشور را نیز ناشی رشد بی رویه نقدینگی دانست و افزود: وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بی انضباطی در سیستم بانکی ایجاد شده و به تورم بیشتر می انجامد.
وی افزود: البته مجموعه ای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی تا حدودی توانسته آن را مهار و پایه پولی را کنترل کند.
رضایی هدف بانک ها را خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: ایران کشوری بانک محور است و توسعه را بر محور بانک ها قرار داده است؛ بنابراین امیدواریم با حل مشکل معوقات و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی ادامه یابد.
منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی